برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: العام الجاري سيشهد نمو عدد الفقراء الفلسطينيين إلى 74.3 %
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، عبر تقرير جديد تم إطلاقه اليوم، أن الفقر في دولة فلسطين سيرتفع خلال العام الجاري 2024 إلى 74,3 %، مما يؤثر في 4,1 مليون شخص، بما في ذلك 2,61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثًا.
وتوقع التقرير أيضًا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35 % في العام الجاري مقارنة بما قبل الحرب، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 49,9 %.
وسلط التقرير الضوء على مدى وعمق الحرمان، مستخدمًا مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وآفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وتوقع التقرير أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية في غزة في عام 2024 إلى 0.408، وهو المستوى المقدر في عام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عامًا من التقدم. كما توقع انخفاض مؤشر التنمية البشرية في الضفة الغربية إلى 0,676، وخسارة 16 عامًا من التنمية.
وحذر التقرير من أن الأمر قد يزداد سوءًا إذا توسعت التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبالنسبة لدولة فلسطين، تنخفض التنمية بحلول نهاية 2024 إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تسجيل مؤشر التنمية البشرية بفلسطين في عام 2004.
وأشار التقرير إلى أن خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشاملة التي تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية، ورفع القيود الاقتصادية، وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، يمكن أن تساعد على وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار إصلاحي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
ويفصل التقرير سيناريو التعافي المبكر غير المقيد؛ إذ يتم فيه رفع القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، وإعادة أموال المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم 280 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية سنويًا، إضافة إلى 290 مليون دولار سنويًا لجهود التعافي، وهو نهج يشمل تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة بسرعة، ولكن بطريقة تدعم الاعتماد على الذات والحد تدريجيًا من الاعتماد الكامل على الإغاثة، ومن ثم وضع أساس التعافي المستدام، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 1 % سنويًا، وعودة التنمية إلى المسار الصحيح، وخفض معدلات البطالة إلى 26 %.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حرب غزة محت 69 عاما من التنمية في القطاع
قال برنامج الأمم المتحدة الانمائي، في تقرير له اليوم، إن الحرب على غزة تسببت في محو التنمية التي تمت في قطاع غزة على مدار 69 عاما.
وحذر البرنامج من أنه بدون رفع القيود الاقتصادية وتمكين التعافي والاستثمار في التنمية، فقد لا يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم الى الأمام بالاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها.
التعافي وإعادة الإعمارلفت تقرير برنامجالأمم المتحدة الانمائي إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار الشاملة، التي تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الإستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، بجانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، يمكن أن تساعد في وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار إصلاحي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034.
وقال البرنامج إن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
وذكر أخيم شتاينر مدير البرنامج الأممى في التقرير، أن التوقعات تؤكد أن مستقبل الفلسطينيين للأجيال القادمة معرض للخطر، وأنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستواه قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر.
وقال التقرير إنه وفي إطار سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، يتم رفع القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، واستعادة عائدات المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، كما إنه وبالإضافة إلى 280 مليون دولار من المساعدات الإنسانية يتم تخصيص 290 مليون دولار سنويا لجهود التعافي.
وأضاف أن النتيجة ستكون زيادة الإنتاجية بنسبة 1% سنويا، مما يمكن الاقتصاد من التعافي وإعادة التنمية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح.
و قال التقرير إنه من بين النتائج الرئيسية الأخرى التي توصل إليها التقييم، هو أنه وبحلول نهاية عام 2024 قد ينخفض مستوى التنمية، الذي يقاس بمؤشر التنمية البشرية، إلى مستويات لم تحدث منذ بدء حسابات مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين في عام 2004 .
ويتوقع تقييم المنظمة أن مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين سينخفض إلى 0.643 ، وهو المستوى المقدر لعام 2000، مما يؤدي إلى تأخير التنمية بمقدار 24 عاما ، وسينخفض بالنسبة لغزة إلى 0.408 ، وهو المستوى المقدر لعام 1955، مما يؤدي إلى محو أكثر من 69 عاما من التقدم، وبالنسبة للضفة الغربية سينخفض إلى 0.676 مما يعكس خسارة قدرها 16 عاما، ومن المرجح أن يزداد سوءا إذا توسعت التوغلات العسكرية في الضفة.
اقتصاد مدمرفي أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني وجدت الأونكتاد أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.
المنظمة كشفت أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
كما أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بنسبة 30بالمئة.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟