دورة تدريبية حول رعاية وتغذية سلالات دجاج اللحم إنتاج بيض المائدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول رعاية وتغذية سلالات دجاج اللحم ودجاج انتاج بيض المائده المحلية والتجاريه، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
مقاومة الأمراض
وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد، أن تلك الدورة جاءت بهدف، توعية المربيين الي اهم السلالات التجاريه والمحليه والمستنبطه المنتجه للحم وبيض المائده وطرق الرعايه والتغذيه والتربيه لهذه السلالات وخاصة المحليه والمستنبطه لنشرها بين المربين لما لها من قدرة علي تحمل الحراره ومقاومة الأمراض.
الزراعة ومنظمة العمل الدولية يكافحان عمل الأطفال في سلسلة توريد القطنوأشار إلى أنها تستهدف أيضا تعريف المستفيدين بنظم الاسكان لهذه السلالات، الي جانب التعرف علي اهم مواد العلف الخام والبدائل العلفيه في التغذيه واستخدام التقنيات الحديثة كالنانو تكنولوجي في تغذية الدواجن والاضافات العلفيه وكيفيه مقاومة السموم الفطريه وتكنولوجيا تفريخ البيض، إضافة إلى اهم الأمراض وكيفية التغلب عليها والتحصينات اللازمه لمشاريع التربية.
الزراعة تواصل طرح بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنيها للطبق الواحد خبراء: مشاركة السيسي بقمة البريكس مهمة وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بمصروأوضح مدير المعهد أن تم إلقاء المحاضرات من خلال نخبة من أساتذة المعهد بقسمي بحوث تغذية الدواجن وتربية الدواجن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقاومة الأمراض الدكتور محمد الشافعي علاء فاروق وزير الزراعة السلالات الإنتاج الحيواني
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة