إطلاق المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تم التوقيع، على وثيقة إطلاق مشروع إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وجرت مراسم التوقيع على هذه الوثيقة بمقر وزارة البيئة والطاقات المتجددة، من طرف المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بالوزارة، مسعود تباني، ومديرة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، منال الأيوبي.
من جهتها أكدت وزيرة البيئة فازية دحلب، على أهمية هذا المخطط الذي سيتم تجسيده بالشراكة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
كما ذكرت الوزيرة بأن الجزائر قامت في 2018 بتقديم طلب للصندوق الأخضر للمناخ من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية. من أجل مرافقتها في إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، وفق الخطة النموذجية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمناخ.
وفي أفريل من العام الجاري 2023 تمكنت الجزائر من الحصول على تمويل قدره 3 ملايين دولار من الصندوق الأخضر للمناخ. “بعد مجهودات مضنية”. مشيرة إلى الصعوبات التي تعرفها الدول الافريقية للحصول على تمويلات خارجية وما تعانيه من “إقصاء” في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن “الدول المتقدمة المسؤولة تاريخيا عن التغيرات المناخية لم توف بتعهداتها وفقا لمقتضيات اتفاق باريس، في مجال التمويل. بينما نحن مطالبون بتحمل القسط أكبر من الاثار السلبية لهذه التغيرات والتي تمس بشكل مباشر بأمننا الغذائي والمائي والطاقوي”.
وأضافت دحلب بأن الجزائر تدعم وتعمل على الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة. بناء على تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات. وفقا للإمكانيات والظروف الخاصة بنا”.
وكانت الجزائر، فور المصادقة على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية في أكتوبر 2016. أطلقت حوارا وطنيا ترأسته وزارة البيئة بمشاركة 18 قطاعا وزاريا لإعداد المخطط الوطني للمناخ.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للتنمیة التغیرات المناخیة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بنطاق المحميات الطبيعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علقت وزارة البيئة عبر صفحتها حول ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر.
فأن وزارة البيئة تود التأكيد على أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.
وفى ضوء طبيعة الاستخدامات بمنطقة خليج حنكوراب والتي تعد أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، وهو ما يتطلب القيام بشكل دورى بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، وبالشكل الذى يضمن تحقيق اقصى معدلات السلامة للزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية، فأنها تؤكد أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.
وأكدت وزارة البيئة على حرص الدولة على الحفاظ على المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية والعمل على إتاحتها لكافة المواطنين والسائحين للاستماع بموائلها الطبيعية، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تتم بنطاق المحميات الطبيعية بما يكفل صونها والحفاظ عليها.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا