أستاذ استثمار: تكتل «البريكس» يسمح للدول الأعضاء تبادل التجارة بالعملات الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنّ تكتل الـ«بريكس» يُعد ثاني أكبر تكتل اقتصادي عالمي بعد مجموعة الدول الصناعية السبع، موضحًا أنّ انضمام مصر له يحمل أهمية كبيرة ويعود بالفائدة على الدولة، حيث تُعتبر مصر دولة عريقة وذات حضارة تسعى لأن تكون عضوًا أساسيًا في إعادة توازن العالم، خاصة بعد الهيمنة الأمريكية وتجاوز جميع حروب الاقتصاد التي تقودها الدول الغربية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دور «بريكس» بشكل عام يكمن في تحقيق التنمية من خلال صناديق تمويلية أقل حدة وضغوطًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أنّ صندوق النقد الدولي يعاني من مشكلات عديدة مع الدول النامية.
التكتل الاقتصادي البريكسوتابع: «هذا التكتل الاقتصادي «بريكس» يسمح لمصر والدول الأعضاء بالتبادل بالعملة الوطنية، وهي وسيلة للتغلب على مشكلات نقص الدولار أو للحد من الضغوط الدولارية التي شهدتها الفترة الماضية، مما يفتح أمامنا عالمًا جديدًا وسوقًا تصديرية قوية للصادرات المصرية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الاقتصاد الاقتصاد العالمي بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
"أثر التجارة الخارجية الزراعية على التنمية" ورشة عمل ببحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "أثر التجارة الخارجية الزراعية على التنمية الاقتصادية الزراعية".
حاضر في ورشة العمل، الدكتورة عزة عبدالكريم محمد، والدكتور حاتم محمود السنوسي رئيس وحدة سوهاج التابعة للمعهد.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور وهي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي، وحجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، وأهم السلع المصرية المصدرة إلى الدول العربية.
كما تناولت ورشة العمل أهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية استثمارات الدول العربية بمصر، وقائمة الدول العربية الأعلى استثمارًا في مصر، ورؤية مصر المستقبلية 2030 للتنمية والتجارة الخارجية.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة إلى بعض المقترحات أهمها:
• زيادة العمل على تيسير التجارة ومعالجة العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري.
• تعزيز الاستثمارات المشتركة وبناء شراكات فاعلة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك.
• توسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة بما يتيح فرصا جديدة للاستثمار.