أستاذ استثمار: تكتل «البريكس» يسمح للدول الأعضاء تبادل التجارة بالعملات الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنّ تكتل الـ«بريكس» يُعد ثاني أكبر تكتل اقتصادي عالمي بعد مجموعة الدول الصناعية السبع، موضحًا أنّ انضمام مصر له يحمل أهمية كبيرة ويعود بالفائدة على الدولة، حيث تُعتبر مصر دولة عريقة وذات حضارة تسعى لأن تكون عضوًا أساسيًا في إعادة توازن العالم، خاصة بعد الهيمنة الأمريكية وتجاوز جميع حروب الاقتصاد التي تقودها الدول الغربية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دور «بريكس» بشكل عام يكمن في تحقيق التنمية من خلال صناديق تمويلية أقل حدة وضغوطًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أنّ صندوق النقد الدولي يعاني من مشكلات عديدة مع الدول النامية.
التكتل الاقتصادي البريكسوتابع: «هذا التكتل الاقتصادي «بريكس» يسمح لمصر والدول الأعضاء بالتبادل بالعملة الوطنية، وهي وسيلة للتغلب على مشكلات نقص الدولار أو للحد من الضغوط الدولارية التي شهدتها الفترة الماضية، مما يفتح أمامنا عالمًا جديدًا وسوقًا تصديرية قوية للصادرات المصرية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الاقتصاد الاقتصاد العالمي بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
«بريكس 2024» قمة للتنمية وأمن العالم
وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية على خلفية الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية واللبنانية، واستمرار معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خلال الأعوام الماضية، يجتمع ممثلو 32 دولة فى قمة «بريكس 2024»، فى الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر فى مدينة كازان الروسية، أملاً فى تحقيق النتائج المأمولة لدفع التعاون الاقتصادى والمالى والنقدى بين الدول الأعضاء.
وتأتى قمة «بريكس» الحالية تحت عنوان «تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين»، من خلال تعزيز دور التكتل فى النظام النقدى الدولى، وتوسيع استخدام العملات الوطنية فى التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
وتعقد القمة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ حيث توجد مصر كعضو كامل العضوية فى التجمع، بعد انضمامها اعتباراً من الأول من يناير 2024؛ لتلقى بتوجيهات رئاسية فى كافة المشاركات المصرية فى فعاليات التجمع، وبتركيز على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء فى المجالات ذات الأولوية بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، خاصةً ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفاً من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة، والدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا فى نقاشات «بريكس»، وتعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولى اللازم للتنمية.
أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى