ارتفاع أرباح «بن داود القابضة» إلى 118 مليون ريال خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت شركة بن داود القابضة، عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م (ستة أشهر)، وتحقيق صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة (118,030,171) ريال، مقابل أرباح (107,793,426) ريال، خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت شركة بن داود القابضة (في بيان بموقع تداول السعودية)، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة (16.
وأضافت شركة بن داود، أن الزيادة في المبيعات في النصف الأول من 2023م تعود إلى زيادة مبيعات أسواق بن داود وأسواق الدانوب، حيث بلغت مبيعات أسواق بن داود (912.1) مليون ريال في النصف الأول من عام 2023م مقابل (779.8) مليون ريال في النصف الأول من عام 2022م، بزيادة قدرها (17.0%). وساعد في ذلك الزيادة الكبيرة في عدد الحجاج من الخارج والمعتمرين القادمين الذين قدموا لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى تحسين الأداء في أسواق الشركة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما سجلت أسواق الدانوب مبيعات بلغت (1,743.6) مليون ريال في النصف الأول من عام 2023م مقابل (1,616.3) مليون ريال في النصف الأول من عام 2022م. وقد كانت الحملات التسويقية المستمرة ونجاح الاستعدادات في الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك هي العوامل المحفزة لهذا النمو الذي سجل زيادة قدرها (7.9%.).
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
2.67 تريليون درهم السيولة الإجمالية في السوق المحلية
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة» توسع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالإماراتزادت السيولة النقدية الإجمالية في السوق الإماراتية بقيمة 231.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نمواً بنسبة 9.5% لتبلغ قيمتها 2.676 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 2.4445 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت جميع مكونات السيولة الإجمالية في الدولة خلال الفترة ذاتها، حيث نمت الودائع الحكومية المحتفظ بها لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 48.5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.5% لتبلغ 470.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 421.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت أيضاً بقيمة 123 مليار درهم بنمو نسبته 10.3% خلال الفترة نفسها، لتصل قيمتها الإجمالية 1.3166 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 1.1936 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الودائع النقدية بقيمة 49.7 مليار درهم، بنمو 7% لتبلغ قيمتها 762 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 712.3 مليار درهم بنهاية عام 2023.
أما النقد المتداول خارج البنوك، فقد زاد بقيمة 10.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 8.8% لتبلغ قيمته 127.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 117 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 59.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو 9% لتبلغ 718.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2024، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
ويعزى الارتفاع في قيمة قاعدة النقد إلى الزيادة في قيمة احتياطيات البنوك الإلزامية لدى المصرف، والارتفاع في قيمة الأذونات وشهادات الإيداع الصادرة عن «المركزي» خلال الفترة، وزيادة النقد المصدر.
من جهة أخرى، استمرت البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بضخ المزيد من التمويل لعملائها، كما زادت حجم استثماراتها، وفي مجال التمويل ضخت البنوك نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة لعملائها الأفراد، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع بنسبة 9.4% إلى 457 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
كما توسعت البنوك في الاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث زادت استثماراتها بقيمة 56.1 مليار درهم خلال الفترة، بنمو 8.8% لتبلغ 691.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024
وكشفت البيانات عن أن البنوك ضخت استثمارات جديدة بقيمة 800 مليون درهم في قطاع الأسهم خلال الفترة، فيما بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 71.3% بنهاية يوليو 2024، ما يشير إلى أن البنوك تملك مستويات مرتفعة من السيولة الفائضة، القابلة للإقراض والتمويل.
كما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 22% في نهاية يوليو 2024، وهي نسبة تعكس القدرة العالية للبنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل، علماً بأن هذه النسبة لا تشمل الإقراض بين البنوك، ما يعني أن نسبة السيولة المؤهلة لدى البنوك بالدولة هي أعلى من ذلك بشكل ملموس.