مصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نقل تقرير اقتصادي صادر من وحدة بحوث بنك الكويت الوطني عن وكالات، أن الحكومة المصرية طالبت صندوق النقد الدولي بتمديد فتح برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، بما يسمح لها بتنفيذ إصلاحات رئيسية على مدى فترة زمنية أطول للحد من الآثار الاجتماعية السلبية لهذه الإصلاحات.
يأتي ذلك بعد يومين من تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على برنامج صندوق النقد الدولي، بأن الإجراءات يتم تنفيذها وسط وضع إقليمي صعب للغاية، مطالباً بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد في ضوء التحديات العالمية الجديدة.
وترى وحدة بحوث بنك الكويت أن الحكومة المصرية لديها حق عادل في فرصة لتمديد البرنامج حتى عام 2027 من 2026، مما يمنحه سنة إضافية، وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تبلغ مدته 46 شهرا، وبعدما ظل متوقفاً مؤقتًا طوال عام تقريباً، تم تعديله ليبدأ عمليا في عام 2024 ما يدعم حق مصر فيما تطلبه.
وقالت وحدة البحوث، إذا تحقق هذا، فمن شأنه أن يساعد الحكومة والبنك المركزي المصري للحصول على مزيد من الضمانات بأن التضخم سيكون تحت السيطرة.
كان صندوق النقد الدولي وافق في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض الممدد لـ 8 مليارات دولار من 3 مليارات، صرفت مصر على إثر الزيادة الجديدة شريحتين بقيمة 1.640 مليار دولار خلال العام 2024 بخلاف أول شريحة جرة صرفها في ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
وتترقب مصر حالياً حضور البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة على اقتصاد البلاد والتي كان محدد موعدها في منتصف سبتمبر لكنها تأخرت على خلفية ترتيبات تمت بين الحكومة والقائمين على صندوق النقد.
وتبلغ قيمة الشريحة الجديدة المرتقب الحصول عليها من الصندوق نحو 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يتوقع تخطي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد لمصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: من المبكر معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.
وقالت جوبيناث في مؤتمر صحفي "من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية".
كانت جوبيناث ترد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية أعلى على دول أخرى من بينها اليابان.
في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، مساء الخميس، إنه يتابع عن كثب التطورات في الولايات المتحدة التي تتضمن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف المساعدات الخارجية وفرض رسوم جمركية على الصين، لكن من السابق لأوانه تقديم تقييمات واضحة لتأثير هذه التحركات.
ودأب صندوق النقد الدولي على تحذير الدول من أن إجراءات الحماية والقيود التجارية وزيادة حالة عدم اليقين قد تكبح النمو العالمي، لكن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك قالت إن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة بالفعل وغيرها من التدابير سيتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى والمستهلكين، إلى جانب التطورات التجارية الأخرى.
وحين سُئلت عن المقترحات الواردة في أجندة مشروع 2025 التي كتبها بعض الأعضاء البارزين في إدارة ترامب والتي تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من صندوق النقد، قالت كوزاك إن الصندوق له تاريخ طويل في العمل مع الإدارات الأميركية المتعاقبة ويتطلع إلى مواصلة هذا العمل.
وقالت كوزاك "نحن مؤسسة دولية. لدينا مهمة محددة بوضوح لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم، وتعزيز النمو والتنمية في الاقتصاد العالمي".
وأضافت "بطبيعة الحال نواصل كموسسة تكثيف التركيز على هذه المهمة. وكمؤسسة دولية نأخذ مسؤوليتنا في خدمة الدول الأعضاء على محمل الجد".
رفع صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2025 بواقع 0.1 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، مشيرا إلى نمو أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة من شأنه تعويض خفض التوقعات لألمانيا وفرنسا وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
لكن الصندوق قال إن النمو العالمي ظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 بالمئة في الفترة من 2000 إلى 2019، وحذر الدول من التدابير أحادية الجانب مثل الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي قد تضر بالشركاء التجاريين.
وقال كبير الاقتصادين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا في مدونة قبل تولي ترامب منصبه إن مثل هذه السياسات "نادرا ما تعمل على تحسين الآفاق المحلية بشكل دائم" وقد تدفع "جميع الدول إلى وضع أسوأ".
وكانت المؤسسة حذرة في التعليق على قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية وتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية.
ومن المتوقع أن يؤثر تجميد المساعدات الخارجية الأميركية على الدول النامية بشكل خاص، فضلا عن دول مزقتها الحروب مثل السودان وأوكرانيا.
وتتضمن توصيات صندوق النقد لواشنطن خفض العجز وإلغاء قيود تنظيمية، وهو ما يتفق مع أجندة ترامب، ولكن تحذيره من التدابير الجمركية من غير المرجح أن يلقى استجابة من الرئيس الأميركي الذي يسعى إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على ضريبة الدخل والتحول بشكل أكبر إلى مصادر خارجية منها الرسوم الجمركية.
الشهيد الصماد.. الرئيس الذي بقيت مسيرته نبراساً للأمة