مصر تطالب صندوق النقد بتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نقل تقرير اقتصادي صادر من وحدة بحوث بنك الكويت الوطني عن وكالات، أن الحكومة المصرية طالبت صندوق النقد الدولي بتمديد فتح برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، بما يسمح لها بتنفيذ إصلاحات رئيسية على مدى فترة زمنية أطول للحد من الآثار الاجتماعية السلبية لهذه الإصلاحات.
يأتي ذلك بعد يومين من تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على برنامج صندوق النقد الدولي، بأن الإجراءات يتم تنفيذها وسط وضع إقليمي صعب للغاية، مطالباً بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد في ضوء التحديات العالمية الجديدة.
وترى وحدة بحوث بنك الكويت أن الحكومة المصرية لديها حق عادل في فرصة لتمديد البرنامج حتى عام 2027 من 2026، مما يمنحه سنة إضافية، وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تبلغ مدته 46 شهرا، وبعدما ظل متوقفاً مؤقتًا طوال عام تقريباً، تم تعديله ليبدأ عمليا في عام 2024 ما يدعم حق مصر فيما تطلبه.
وقالت وحدة البحوث، إذا تحقق هذا، فمن شأنه أن يساعد الحكومة والبنك المركزي المصري للحصول على مزيد من الضمانات بأن التضخم سيكون تحت السيطرة.
كان صندوق النقد الدولي وافق في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض الممدد لـ 8 مليارات دولار من 3 مليارات، صرفت مصر على إثر الزيادة الجديدة شريحتين بقيمة 1.640 مليار دولار خلال العام 2024 بخلاف أول شريحة جرة صرفها في ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
وتترقب مصر حالياً حضور البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة على اقتصاد البلاد والتي كان محدد موعدها في منتصف سبتمبر لكنها تأخرت على خلفية ترتيبات تمت بين الحكومة والقائمين على صندوق النقد.
وتبلغ قيمة الشريحة الجديدة المرتقب الحصول عليها من الصندوق نحو 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يتوقع تخطي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد لمصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه رسالة غير مسبوقة إلى صندوق النقد الدولي
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، في حال تسبب يرنامجه للإصلاح الاقتصادي إلى ضغط "لا يتحمله الناس".
واعتبر السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة، بحسب ما نقلت جريدة "الشروق" القاهرية.
وأشار السيسي إلى أن مصر جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجها يجب أن يضع في الاعتبار التحديات، وأضاف: "فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، والأمر ده يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات (..) فلو التحدي هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف (مع صندوق النقد الدولي".
الغاز سيبقى مهيمنا.. مصر تخفض هدفها للطاقة المتجددة قال وزير البترول المصري كريم بدوي، الأحد، إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 بالمئة من 58 بالمئة في السابق. ورفعت مصر، الجمعة، للمرة الثالثة هذا العام، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد تمت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.
لكن مدبولي قال إنه لن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
وقبل أيام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها مدبولي، أنها قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما أثار تساؤلات بشأن التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الفائت، كما خفضت قيمة الجنيه بشدّة قبل شهور.
وسبق أن حصلت مصر من صندوق النقد الدولي، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟