تعاون بين التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الانتاجية لتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الجانبين للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.
جاءت مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ألين اولافسن خبير إشراك القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء مجدي الابرق مدير عام الشؤن القانونية بالوزارة، والمستشار وليد البوشي مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون القانونية، وكلًا من الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد عبد الملك نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمستشار حسام عبد العزيز المستشار القانوني لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنميه المشروعات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يهدف إلي النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوي المحافظات والمحليات من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات، بهدف خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات للمواطنين بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وذلك من أجل الإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلي كيان قائم علي العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلي وهو الأمر الذي سيعمل علي زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع الاقتصادي، مما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو بدوره سوف يؤدي إلي تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن البروتوكول سيساهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية وكذا تقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلي إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز، كما سيساهم البروتوكول في زيادة الوعي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهاز، مما سيحقق زيادة في عدد المشروعات التي تعمل تحت مظلة القطاع الرسمي .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
ومن جانبه أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في كافة ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات علي الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة الي التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتيسير وإتاحة الخدمات غير المالية اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة إلى جميع المواطنين بأسهل الطرق الممكنة، سعيا لتهيئة المناخ العام الملائم لنمو هذه المشروعات وإقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية جهاز تنمية المشروعات دعم المشروعات الصغيرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لجهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة الشباک الواحد من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة :مشروعات بـ1477 قرية في 20 محافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بحياة كريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التأكيد على اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الحرص على عقد مثل هذا الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة وأنه من المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة قريباً، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار تلك المرحلة، حيث يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القري، من خلال المشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الخدمية وكذا التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات، وتعظيما لما تم انفاقه من استثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 348 قرية، منها 95 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1007 قري وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 150 قرية خلال شهر مارس الجاري، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من 843 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن عدد المشروعات التي تم استلامها بمختلف القطاعات بلغ 3398 مشروعا خلال الفترة القليلة الماضية.
كما استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
كما تناول رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، موقف الاستلام لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن جملة المُخصص للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، وأن 30% هي نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وبلغ نصيب قري محافظات الصعيد 68% من مخصصات المرحلة الأولي، بما يغطي 34 مركزاً مستفيداً في 9 محافظات تشمل 199 وحدة محلية وعدد 900 قرية بإجمالي 11 مليون مواطن، كما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات إنشاء وإحلال المدارس والفصول المنتهية نسبة 55%، فيما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات الخدمات الصحية المنتهية نسبة 59%.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة