تعاون بين التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة ورفع قدراتها الانتاجية لتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية وفي توفير المزيد من فرص العمل المستقرة والناجحة للشباب.
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الجانبين للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، من خلال التوسع في إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.
جاءت مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ألين اولافسن خبير إشراك القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء مجدي الابرق مدير عام الشؤن القانونية بالوزارة، والمستشار وليد البوشي مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون القانونية، وكلًا من الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد عبد الملك نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمستشار حسام عبد العزيز المستشار القانوني لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنميه المشروعات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يهدف إلي النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوي المحافظات والمحليات من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات، بهدف خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات للمواطنين بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وذلك من أجل الإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلي كيان قائم علي العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلي وهو الأمر الذي سيعمل علي زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع الاقتصادي، مما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو بدوره سوف يؤدي إلي تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن البروتوكول سيساهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية وكذا تقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلي إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز، كما سيساهم البروتوكول في زيادة الوعي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهاز، مما سيحقق زيادة في عدد المشروعات التي تعمل تحت مظلة القطاع الرسمي .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
ومن جانبه أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في كافة ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات علي الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة الي التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتيسير وإتاحة الخدمات غير المالية اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة إلى جميع المواطنين بأسهل الطرق الممكنة، سعيا لتهيئة المناخ العام الملائم لنمو هذه المشروعات وإقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية جهاز تنمية المشروعات دعم المشروعات الصغيرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لجهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة الشباک الواحد من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات
تلقت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تقريرا حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» عن شهر مارس 2025 لحل شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والتي تلقتها المبادرة عبر المنصات المتاحة للتواصل والتي تشمل خدمات الواتس آب على رقم 01200353111 وصفحة الفيس بوك والبريد الإلكتروني والخط الساخن على رقم 15330.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» تلقت منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 وحتى نهاية مارس الماضي حوالي 866 ألف رسالة عبر منصتها المختلفة والتي تضمنت 135905 شكاوى تم حل 134319 شكوى بنسبة 98.8% وجار حل 1586 شكوى بالتنسيق والتعاون مع المحافظات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة خلال شهر مارس 2025 بلغت حوالي 6021 رسالة عبر خدمة الواتساب والصفحة الرسمية للمبادرة والبريد الإلكتروني واتصالات الخط الساخن، تضمنت هذه الرسائل 684 شكوى حيث تم الرد على 543 شكوى بنسبة 80% وجار حل 141 شكوى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
وأضافت أن شكاوى الإشغالات جاءت في مقدمة الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال مارس الماضي ثم مخالفات البناء 174 شكوى والقمامة وبلغ عددها 155 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 141 شكوى والفساد 7 شكاوى بالإضافة إلى 17 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة.
وأكدت «عوض»، الحرص الذي توليه الوزارة للاستماع لشكاوى ومشكلات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية والعمل على سرعة حلها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية، لافتة إلى أهمية قيام القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالتواصل المستمر مع المواطنين في لقاءات أسبوعية أو خلال ترددهم اليومي على المراكز التكنولوجية لمتابعة خدماتهم والوقوف على شكواهم وحلها.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس
«التنمية المحلية»: استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة اليوم
التنمية المحلية: رصد 517 حالة تعدٍ خلال عيد الفطر