وزيرة التضامن: نهتم بتوفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكّدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ الدولة المصرية لديها برامج وسياسات قوية تتبعها في رعاية كبار السن، منها توفير سكن مجهز لكبار السن يشمل جميع أنواع الرعاية اللازمة في دور الرعاية، توفير الرعاية المنزلية «مرافق لكبار السن في المنزل»، فضلا عن حماية حقوق كبار السن في الاستقلال والخصوصية وحقهم في اتخاذ القرارات بشأن ممتلكاتهم وأموالهم بالتنسيق مع أطراف أخرى، والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات كبار السن ودمجهم في كافة الفئات.
وأشارت مايا مرسي، خلال مشاركتها ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في جلسة تحت عنوان «إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان» بمشاركة نائب رئيس الوزراء، إلى أنَّه فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت أنَّ الهدف هو تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين في جميع أنحاء مصر، تخدم 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم حوالي 56 ألف عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.
28 مركزًا للعلاج الطبيعي لكبار السنوفيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، بينت وزيرة التضامن أنه جرى تدشين «مشروع رفيق المسن» من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، والهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.
وأكّدت أنَّ الوزارة تقدم خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، كما تدعمهم نفسياً وتحيلهم إلى المرافق الطبية عند الحاجة، ومنذ انطلاقتها في عام 2019، استفاد من خدمات الرعاية والحماية حوالي 5 آلاف مسن: «لذا لدينا مبادرات الإدماج الاجتماعي سواء مراكز مجتمعية، إذ تدعم الحكومة إنشائها، وكذلك الأندية الاجتماعية لكبار السن، والتي توفر فرص التنشئة الاجتماعية والأنشطة والدعم أو برامج التطوع التي يتم تشجيعها لإشراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية والمساهمة في المجتمع».
وأوضحت مايا مرسي أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي تقدم برامج الحماية الاجتماعية لكبار السن، فهناك برنامج الدعم النقدي «كرامة»، لدعم كبار السن، فضلاً عن تقديم الدعم للخبز والسلع الغذائية والتأمين الصحي لغير القادرين، ويبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي «كرامة» 545 ألف مسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الصحة والسكان مؤتمر الصحة التضامن الاجتماعى كبار السن توفیر الرعایة لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية