وزيرة التضامن: نهتم بتوفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكّدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ الدولة المصرية لديها برامج وسياسات قوية تتبعها في رعاية كبار السن، منها توفير سكن مجهز لكبار السن يشمل جميع أنواع الرعاية اللازمة في دور الرعاية، توفير الرعاية المنزلية «مرافق لكبار السن في المنزل»، فضلا عن حماية حقوق كبار السن في الاستقلال والخصوصية وحقهم في اتخاذ القرارات بشأن ممتلكاتهم وأموالهم بالتنسيق مع أطراف أخرى، والحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، وكذلك الاستفادة من قدرات وخبرات كبار السن ودمجهم في كافة الفئات.
وأشارت مايا مرسي، خلال مشاركتها ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في جلسة تحت عنوان «إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان» بمشاركة نائب رئيس الوزراء، إلى أنَّه فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية الاجتماعية والترفيهية لكبار السن لضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت أنَّ الهدف هو تمكينهم وتحويلهم إلى قوة بناءة تساهم في بناء الوطن، ويتحقق ذلك من خلال البرامج والأنشطة المختلفة المقدمة داخل 175 دار رعاية للمسنين في جميع أنحاء مصر، تخدم 4521 فردًا مسنًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 ناديًا لكبار السن تخدم حوالي 56 ألف عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل لكبار السن.
28 مركزًا للعلاج الطبيعي لكبار السنوفيما يتعلق بتشجيع الرعاية المنزلية لكبار السن، بينت وزيرة التضامن أنه جرى تدشين «مشروع رفيق المسن» من خلال القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021، والذي ينظم مهنة رفيق المسن، والهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة وترابطها من خلال توفير الرعاية المنزلية لكبار السن داخل أسرهم، كبديل للرعاية المؤسسية، وجاري تطوير منهج موحد لتدريب رفيق المسن.
وأكّدت أنَّ الوزارة تقدم خدمات الإيواء لكبار السن المشردين مع توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، كما تدعمهم نفسياً وتحيلهم إلى المرافق الطبية عند الحاجة، ومنذ انطلاقتها في عام 2019، استفاد من خدمات الرعاية والحماية حوالي 5 آلاف مسن: «لذا لدينا مبادرات الإدماج الاجتماعي سواء مراكز مجتمعية، إذ تدعم الحكومة إنشائها، وكذلك الأندية الاجتماعية لكبار السن، والتي توفر فرص التنشئة الاجتماعية والأنشطة والدعم أو برامج التطوع التي يتم تشجيعها لإشراك كبار السن في الأنشطة المجتمعية والمساهمة في المجتمع».
وأوضحت مايا مرسي أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي تقدم برامج الحماية الاجتماعية لكبار السن، فهناك برنامج الدعم النقدي «كرامة»، لدعم كبار السن، فضلاً عن تقديم الدعم للخبز والسلع الغذائية والتأمين الصحي لغير القادرين، ويبلغ عدد المسنين المستفيدين من الدعم النقدي «كرامة» 545 ألف مسن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الصحة والسكان مؤتمر الصحة التضامن الاجتماعى كبار السن توفیر الرعایة لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
حول التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر..وزيرة التضامن تلقي الكلمة الافتتاحية في حدث جانبي بجنيف
ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الكلمة الافتتاحية لمصر في حدث جانبي على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان، والذي ينظمه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري.
الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.. الإنجازات والتحديات" شهد مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء والهيئات الدولية.
وركزت الكلمة على ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب استعراض التحديات القائمة.
وخلال الجلسة، استعرضت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود الدولة في تمكين وحماية المرأة بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق التي صدقت عليها مصر في مجال حقوق الإنسان، مسلطة الضوء على الإنجازات المحققة والتحديات التي ما زالت قائمة.
كما تناولت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الجهود الوطنية في مجال الطفولة، مشيرة إلى أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا الملف.
وسلطت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الإعاقة، مؤكدة التزام مصر بالمعايير الدولية والمواثيق ذات الصلة، مع استعراض الإنجازات والتحديات في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في آلية المراجعة الدورية الشاملة للمرة الرابعة، وهي إحدى الآليات الدولية الهامة التي تتيح لجميع الدول الأعضاء استعراض جهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتلقي التوصيات من الدول الأخرى لتعزيز هذه الجهود وتبادل أفضل الممارسات.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى سويسرا العديد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الاجتماعات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟