خبير اقتصادي: الدولة المصرية ممر شرعي آمن نحو الأسواق الإفريقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنّ هناك الكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي تنتظر مناقشات قمة تجمع دول بريكس، المنعقدة في مدينة قازان بروسيا، والذي جاء في توقيت مهم ومناسب للغاية، موضحا أنّ القضايا تشمل محاور عديدة سواء فيما يتعلق بانقسام العالم والتغيرات الجيوسياسية التي تحدث على المستوى العالمي والإقليمي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن بعض القضايا الاقتصادية التي أصبحت ملحة في هذا التوقيت، سواء فيما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي أو قضايا الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ البريكس في تشكيله القديم كان قد وضع مجموعة من الشروط للانضمام إلى هذا التكتل الذي يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية على المستوى العالمي، ما يؤكد أهمية انضمام الدولة المصرية لهذه القمة.
الأسواق الأفريقيةوتابع: «بريكس سيستفيد من انضمام الدولة المصرية، كونها تمثل ممرا آمنا ونفاذا شرعيا نحو الأسواق الأفريقية، خصوصا بعد تدشين منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تؤدي إلى تغيرات كثيرة في حجم التبادل التجاري بين العالم والقارة الأفريقية، ما يسهم في الاستغلال الأفضل للموارد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس الأمن الغذائي بوابة الوفد الوفد الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من نحو 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول، إن التحول نحو دعم المنتجين بدلًا من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.