«التنمية المحلية»: حريصون على توسيع الدعم المقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة.
وأكدت أن البروتوكول يهدف إلى النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات، من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات.
وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، ما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقالت إن البروتوكول يسهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية، وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلي إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
وأشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في كل ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات علي الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة الي التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق اقتصاد الدولة البنك الدولي التنمية الاقتصادية التنمية المحلية الجهات الحكومية مشروعات صغيرة الشباك الواحد ترخيص مؤقت المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات الشباک الواحد
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: 8.7 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من صندوق التنمية
ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقرير إدارة بناء وتنمية القرية،في مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التي تستهدف المرأة المعيلة والشباب،سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية وحصيلة بيع المشروعات والتي يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام
وأشار المحافظ،بحسب تقرير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة،إلى أن إجمالي قيمة المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ،قد وصل إلى 8ملايين و780 ألف جنيها، وذلك في الفترة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2024، استفاد منها 244 من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات : تربية أغنام ودواجن بقرى مراكز المحافظة،فيما شهدت "تلك الفترة" تمويل 7مشروعات من حصيلة المشروعات التابعة للديوان العام،بقيمة2.9 مليون جنيه،إذ بلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات 294 في مجالات الإنتاج الحيواني : من تربية أغنام وماشية ومشروعات تجارية وحرفية ووش وأكشاك وملابس وغيرها .
ووجه المحافظ بأهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم،وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"،والجمعيات الأهلية العاملة في مجال تمويل المشروعات بهذا المجال
فيما أضاف مدير تنمية القرية بالمحافظة المهندس بدرشاكر ،أن صندوق التنمية المحلية يوفر التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعي والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالي ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى، مشيدابدعم"المحافظ د.محمدهاني غنيم"لجهود وأنشطة الإدارة بالمحافظة والوحدات المحلية، في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية