برلماني: إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان نقلة نوعية في مجال النقل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال النائب خالد تامر طايع ، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، يمثل إحدى الخطوات الهامة في تنفيذ الخطة القومية لتطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، ما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العالمية.
وأوضح طايع ، في كلمته خلال الجلسة العامة للنواب لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، أن مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يعد جزءًا من مخطط متكامل يهدف إلى إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، خاصة بالقرب من مناطق الإنتاج والتوزيع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لربط هذه الموانئ بخطوط سكك حديدية متطورة، شبكة طرق موسعة، وخطوط ملاحية نهرية، ما يسهم في تحقيق تكامل النقل متعدد الوسائط وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأشار طايع ، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتشغيل هذه المشروعات تعد خطوة إيجابية تسهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
واختتم خالد تامر طايع، كلمته بالتأكيد أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب المیناء الجاف من رمضان
إقرأ أيضاً:
تعاون أردني عراقي جديد في هذا المجال.. تفاصيل
صدرت الإرادة الملكية السامية الأردنية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومتين الأردنية والعراقية والتي وقعت في 30 يناير الماضي في بغداد.
وبحسب وسائل إعلام أردنية؛ فان الاتفاقية التي نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، تمهد لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية لتحل محل الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة العراقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في 1953″.
وتعمل الاتفاقية علي تنظيم حركة النقل الجوي بين البلدين بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي طرأت في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وتتوافق مع سياسات النقل الجوي التي تعتمدها كلا البلدين من خلال استراتيجياتهما الوطنية للنقل الجوي.
وتتيح هذه الاتفاقية لشركات الطيران من قبل الطرفين سهولة الدخول إلى الأسواق بمزايا تتعلق بالتعرفات والتشغيل بالرمز المشترك، علاوة على تعزيز المنافسة العادلة، كما تضمن الاتفاقية تطبيق العديد من سياسات منظمة الطيران المدني الدولي في مجال النقل الجوي.
وجاءت الاتفاقية المحدثة تعزيزا وتطويرا للعلاقات المتميزة التي يرتبط بها البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.