توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومجلس الأعمال المصري الياباني
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال المصري الياباني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك بحضور هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل العمل المشترك بين المجلس والبرنامج في عدة مجالات تشمل المشاركة في تنظيم الأحداث المشتركة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات المقدمة من البرنامج والمبادرات الحكومية المصرية، وبرامج دعم الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وبرامج بناء القدرات، والتعاون البحثي والتواصل مع الشركات، والتعاون في الجهود التي تدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار التنظيمي لمصر.
وقع مذكرة التفاهم أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، و ممدوح العربي بالإنابة عن إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني.
واستعرض الوزير التطورات الإيجابية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، منوهاً بأن مصر تولي أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية وللبرامج والمشروعات التي يقدمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبناء القدرات.
وأضاف «الخطيب» أن هذه الاتفاقية ستسهم في دمج التجربة اليابانية من خلال مجلس الأعمال المصري الياباني مع البرامج المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتوسيع أنشطتهما في مصر، وهو ما تدعمه وزارة الاستثمار بقوة خلال الفترة الحالية لتشجيع مؤسسات ومجالس الأعمال للقيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي.
من جانبه أشار هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في دعم العمل التنموي وهو ما توليه اليابان أهمية قصوى في مصر من خلال هيئات جايكا وجيترو وغيرها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون نافذة قوية لتقديم المزيد من برامج بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لشركات القطاعين العام والخاص في مصر.
وأعرب السفير الياباني عن تقديره للدور الرائد لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم التعاون المصري الياباني وعقد اللجنة المصرية اليابانية المشتركة خلال سبتمبر الماضي، وكذا استقبال بعثة رجال الأعمال اليابانيين وعقد منتدى الطاقة الخضراء وإدارة المياه المصري الياباني.
بدورهم أعرب مسؤولو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تقديرهم للتوصل لهذه الاتفاقية والتي تعتبر بمثابة انطلاقة رائدة للعمل عن قرب مع شركات القطاع الخاص المصرية بالشراكة مع القطاع العام.
وأشاروا إلى أن مجلس الأعمال المصري الياباني يمثل نموذجاً للشريك الناجح مع اليابان، وهو ما يتماشى مع سياسات وبرامج البرنامج الإنمائي في مصر والدول العربية.
حضر مراسم التوقيع، محمد يوسف مستشار رئيس الهيئة للترويج، ومروة حسين مسؤولة ملف اليابان بالهيئة، وغيمار ديب ناب الممثل المقيم، ومي عبد الرحمن مسؤول البرامج.
كما شارك من الجانب الياباني كاتو كين، مدير هيئة جايكا في مصر، ويوكو إيشيكاوا مدير هيئة جيترو في مصر، وفضل عبد الحميد الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الياباني، وهايدينورى نيشى رئيس رابطة الأعمال اليابانية في مصر، بالإضافة إلى وفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وممثلي السفارة اليابانية بالقاهرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار القطاع الخاص التنمية المستدامة استثمارات مذكرة تفاهم القطاع العام السفير الياباني بالقاهرة الهيئة العامة للاستثمار البرنامج الإنمائی للأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالدقم ومنطقة العقبة بالأردن
العُمانية: وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مذكرة تفاهم في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة في كلا البلدين.
وتغطي مذكرةُ التفاهم التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتي تتضمن جذب الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل المعارف والخبرات في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.
وسيدرس الطرفان إمكانية إقامة مشاريع مشتركة، لتعزيز وتطوير التعاون فيما بينهما، إضافة إلى التعاون لإقامة إطار مؤسسي على المستوى الدولي للمناطق في كلا البلدين سعيًا نحو تعزيز تنافسيتها والتعاون والتكامل في مختلف المجالات.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في إطار إدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بكلا البلدين في مجالات التخطيط الحضري، وإدارة المرافق، والبيئة الاستثمارية، بما في ذلك تطبيقات المدن الذكية وإمكانية تطبيقها في المناطق التي يشرف عليها كلا الطرفين والاستفادة من خبرات الجانبين بهذا الخصوص، إضافة إلى برامج إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الأنظمة المثلى للإدارة والتشغيل بناء على الخبرات المكتسبة لدى الطرفين، وتبادل المعارف والخبرات في مجال القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين.
وتسعى مذكرة التفاهم أيضًا إلى التعاون في تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع البنى الأساسية بحسب القواعد الاستثمارية السارية في البلدين.
وتغطي مذكرة التفاهم كذلك مجالات التعاون في تنفيذ البرامج الترويجية المشتركة والتنسيق في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنشاط الاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب الموظفين في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تبادل الدراسات والبحوث الخاصة بتجارب المناطق الاقتصادية الخاصة.
وفي القطاع اللوجستي تنص مذكرة التفاهم على التنسيق المباشر وغير المباشر للاستفادة من تسهيلات النقل ومن تسهيلات التخزين والتوزيع من أجل فتح منافذ جديدة للتصدير وزيادة حجم الصادرات من المناطق الاقتصادية الخاصة للبلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية بأقل التكاليف الممكنة، وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تنظيم حركة النقل للمناطق الاقتصادية الخاصة واللوجستيات والموانئ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات مع المستثمرين العمانيين والأردنيين ومؤسسات التجارة والأعمال المحلية والدولية؛ للتعريف بالتسهيلات التي سوف يوفرها هذا التعاون للمستثمرين في المناطق الاقتصادية في سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية بغرض تحقيق أقصى جذب ممكن للاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم قام معالي نايف حميدي الفايز، رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والوفد المرافق له بزيارة إلى أبرز المشروعات القائمة بالمنطقة مثل ميناء الدقم والحوض الجاف ومصنع كروة للسيارات.
وقّع مذكرة التفاهم نيابة عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة، فيما وقّع المذكرة نيابة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف حميدي الفايز، رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟