بيروح وراهم الحمام.. تفاصيل صادمة في تحـ.ـرش موظف في مدرسة بطالبات الإعدادي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تم فصل موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة لتحرشه جنسيًا بعددٍ من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية.
كانت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة قد تلقت بلاغاً من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد المتهم المذكور؛ يتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بالتحرش بنجلته وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها هالة المشتولي – وكيل النيابة، بإشراف المستشار كامل حنفي – مدير النيابة، والتي استمعت فيها لشهادة الشاكي، وعددٍ من موظفي المدرسة والمسئولين بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ومحاضر تفريغ أقوال الفتيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي من المتهم، والذين تواترت شهادتهن على اعتياده ملامسة أجسادهن، وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن، وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة للطالبات مستغلًا وجودها جوار المقصف حيث يباشر عمله بالمدرسة، وتعديه على بعضهن بالضرب مستخدماً أداة - خرطوم – وتهديدهن بعصا خشبية، وطلبه من بعضهن الدخول للغرفة المخصصة للمقصف مقابل منحهن مأكولات ومشروبات مجانية، بخلاف بعض المخالفات الإدارية الأخرى التي شملت بيع مواد غذائية محظور بيعها داخل المقصف، وعدم اتباع القواعد الخاصة بالسلامة والصحة العامة حيال تخزين المواد الغذائية بمقصف المدرسة.
وكشفت التحقيقات أنه رغم تعدد شكاوى الطالبات وبعض المدرسين بالمدرسة من سلوك المتهم المذكور، وإبلاغ مديرة المدرسة -المتهمة الثانية- بها، إلا أنها رفضت تصديقهن وغَضَّت الطرف عن أفعاله، بل هددت الطالبات إن تقدموا بشكاوى رسمية بإبلاغ الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهن، بخلاف عدد من المخالفات الإدارية الأخرى، وهو ما ترتب عليه إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية.
وورد للنيابة محضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات الذي تم إجراؤه للمتهم وثبوت تعاطيه جوهر"الحشيش" المخدر.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية القسم الثاني بالقاهرة برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة كلا المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالفصل من الخدمة، ومعاقبة المتهمة الثانية بخصم خمسة عشرة يوماً من راتبها.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم، وعدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك، وملاحقة مرتكبه وتقديمه للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة لهم خالية من أي نوع من الاعتداء أو التحرش وضمان سلامتهم؛ وفي إطار أدائها لرسالتها السامية فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام.. النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بـ أوقاف الدقهلية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ 16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كل من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة، مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي، مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
اقرأ أيضاًفاجعة في الفيوم.. مصرع أم وابنها في انقلاب سيارة ببحر حسن واصف
سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات
الداخلية تواصل ملاحقة تُجار العملة وتضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه