توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم وزيادة مقابل الحصة لـ50 جنيهًا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل إجراءات سد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم .
حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (٤٦٩,٨٦٠) معلم وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت (٩٨) ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من (٦٦٥) ألف معلم.
وفى نفس السياق، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.
جدير بالذكر أنه قد ألقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى أكتوبر ٢٠٢٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
ب 2 مليون جنيه.. إحالة قضية سرقة أجهزة التابلت المملوكة لوزارة التربية والتعليم للنيابة
قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، استبعاد قضية سرقة تابلت وزارة التربية والتعليم من رول محكمة جنح السادس من أكتوبر، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.
وتمت استعادة ٧٥٠ جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟