الضمان يعلن عودة التغطية الدوائيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "منذ مطلع العام، تعهد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي بالقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة التقديمات الصحيّة في الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وبخاصة التغطية الاستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة والتي رفعها إلى 90 في المئة مطلع الشهر الحالي وفق المذكرة الإعلاميّة رقم 766، بغية عدم تحميل المضمون سوى 10 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائيّة.
وعليه، وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة رقم 1340 تاريخ 17/10/2024، أصدر المدير العام مذكرة إعلاميّة بتاريخ 771 حملت الرقم 21/10/2024 قضى بموجبها الموافقة على تعديل تعرفة الأدوية المعمول بها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (3340 دواء) بحيث يغطي الصندوق التركيبة الدوائية الأقل سعراً من كافة الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك بنسبة 80% للأدوية المزمنة وأمراض الدمّ و95% للأمراض السرطانية والمستعصية.
وتشمل هذه الأدوية كلّ ما يتعلّق بالعلاجات التالية:
-أدوية العلاج الكيميائي ومثبطات المناعة عن طريق الفم بعد زرع الأعضاء .
-أدوية السرطان المستهدفة، العلاج المناعي، التليف الرئوي، ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، التصلب اللويحي، الأمراض النادرة، عوامل التخثر، الهيموفيليا.
-الأدوية القابلة للحقن الوريدي المستخدمة غالبا في المستشفى .
-أدوية علاج أمراض المناعة الذاتية، الامراض الوراثية هرمون النمو الحقن داخل العين التهاب الجلد المناعي .
-الأدوية المستخدمة للأمراض المزمنة: ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع نسبة الدهون في الدم، كسل أو فرط نشاط الغدة الدرقية، تضخم البروستات 5 أمراض الجهاز التنفسي كالربو وداء الانسداد الرؤي المزمن، أمراض الجهاز العصبي كالصرع والباركنسون ... والزهايمر والأمراض النفسية وتشتت الانتباه، التهاب الكبد، والمسكنات المخدرة .
وهي تشكل حوالي 62 في المئة من إجمالي الأدوية المسجّلة في وزارة الصحة العامّة (حوالي 5200 دواء).
ووعد المدير العام بمتابعة التغطية الدوائيّة بشكل تدريجي لتشمل كافّة العلاجات على ضوء توفّر الإمكانات المالية اللازمة.
وتوجّه الدكتور كركي بالشكر إلى كلّ من ساهم في هذا الإنجاز الوطني الكبير".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية
ليبيا – ???? الجديد يدعو الحكومتين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الإنفاق العام
أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن استقرار سعر الصرف في ليبيا مسؤولية مشتركة تقع على ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:
المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. الحكومتان في الشرق والغرب ومسؤوليتهما في ضبط الإنفاق العام. مصرف ليبيا المركزي المكلف بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي. ???? تأثير التوسع في الإنفاق على سعر الصرففي منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أوضح الجديد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير كشف عن وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات:
بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 3.5 مليار دولار. في المقابل، تجاوزت المصروفات 6 مليارات دولار. أدى ذلك إلى عجز مالي قدره 2.5 مليار دولار.وأشار إلى أن هذا العجز ناتج عن التوسع في الإنفاق خلال عام 2024، مما أدى إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا اليوم.
⚠️ تحذير من تهور الحكومتين في الإنفاق لعام 2025حذر الجديد من أن أي تهور في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، كما حدث نتيجة الإنفاق غير المنضبط في 2024.
???? دعوة إلى ضبط الإنفاق العامدعا الجديد الحكومتين إلى:
تحمل المسؤولية في ضبط الإنفاق. وضع سياسات مالية متوازنة تساهم في استقرار الاقتصاد. الحد من العجز في الميزانية العامة لتفادي أي تأثيرات سلبية على سعر الصرف. Previous العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results