"مجلس الجامعات الأهلية يناقش إنشاء جامعة الوادي الجديد ويعزز التأمين الصحي الشامل للطلاب"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة.
وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا متابعة الوزارة لجميع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في التعامل مع الحادث، ومناقشة مقترحات الطلاب، مقدرا جهود الجامعة ومؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث، والوقوف بجوار الطلاب في مصابهم، والسعي لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم مستقبلًا، لافتًا إلى أن الجامعة توفر السكن لنسبة 40% من الطلاب، فضلًا عن التعاقد مع شركات نقل مهنية، مؤكدًا استمرار العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب ودعمهم والاستماع لمقترحاتهم والعمل علي تنفيذها، حفاظًا على أرواح أبنائنا وحمايتهم.
ووجه الوزير بضرورة العمل على توفير التأمين الصحى ليشمل جميع طلاب الجامعات للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وكذا توفير خدمة طبية شاملة للطلاب في أي ظروف يحتاجونها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لتعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والذي تضمن فصل المجلسين مما يُمثل دعمًا كبيرًا للجامعات الأهلية، مُرحبًا بحضور رؤساء مجالس أمناء الجامعات في المجلس.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس استعرض تقريرًا حول الأعداد التي تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024/2025، وقد أبرز التقرير قبول نحو 55000 طالبًا لهذا العام في 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بهذه النتائج التي تعكس حجم الثقة المُجتمعية في منظومة الجامعات الأهلية، ونجاحها في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء السير في إجراءات إنشاء جامعة الوادى الجديد الأهلية، وتُضاف بذلك إلى 7 جامعات أهلية تمت الموافقة على بدء السير في اجراءاتها وتشمل: (القاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمنهور، والسويس، ودمياط، وعين شمس)، وثمن الدكتور أيمن عاشور حجم الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالي والذي كان من نتائجه الإيجابية التوسع في مجال الإتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك في ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن معايير التقييم تضمنت إنجاز الأهداف المرجوة للجامعات الأهلية، وتحقيق الغايات الوطنية في التعليم العالي في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وضرورة أن تكون المعايير موحدة، وشاملة ومُعبرة عن الأداء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتصنيفات الدولية.
ونوّه الوزير إلى ضرورة توافق إستراتيجيات العمل التي تضعها الجامعات الأهلية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ومع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل مع أهدافها، مشددًا على المراجعة الدورية لذلك، كما وجه بتنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجامعات الأهلية.
كما ناقش المجلس مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التي لا تساهم فيها جامعات حكومية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات.
وشكّل المجلس لجنة لوضع ضوابط وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار "رئيس الجامعة"، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على توقيع اتفاقية بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة فيتوتاس ماغنوس في ليتوانيا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وأ. السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وعدد من قيادات الوزارة.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الجامعات الأهلية التأمين الصحي الشامل التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الوادي الجديد جامعة الجلالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الأهلیة التعلیم العالی مجلس الجامعات
إقرأ أيضاً:
مطالب بتقليص مدة تنفيذ التأمين الصحي الشامل على مائدة "العدل"
عقد حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، لمناقشة الخطوات التي تم تنفيذها منذ انطلاق استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عدة محاور.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح سالم، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف حقوق الإنسان بداية من إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحوار الوطني، مضيفًا أن الطموحات تتزايد عن ما تم الوصول إليه بدرجة كبيرة.
وأضاف خلال كلمته، أن هناك فرق بين الأمنيات والواقع ولكننا بالتأكيد نتقدم، مشيرًا إلى أن ما حدث من فوضى بعد 2011 في سيناء وتحول الحلم إلى حقيقة الآن بنزول كبار الشخصيات في مطار العريش والتحرك في أمن وأمان واضح للجميع.
وأشار، إلى أن المواطن يربط حقوق الإنسان بوضع السجون وكنا نرى أمور في قمة السوء، ولكن تغير الوضع كثيرًا الآن وتحول ذلك بدرجة 1000 % وأصبحت السجون مراكز تأهيل ورعاية، مضيفا أن حرية التعبير أيضا تطورت والدليل على ذلك تنفيذ العديد من التوصيات بالحوار الوطني، فقد تقدمت بقانون السكان والتنمية وتم تحقيق محتواه بالفعل وتم الإفراج عن 19 ألف شخص حتى 2021 سواء شرطي أو ما شابه ذلك، وفي و2022 تم الإفراج عن نحو 600 شخص ضمن المحبوسين احتياطيًا ونأمل أن لا يوجد مسجون احتياطي واحد في الفترة المُقبلة.
وعلى الجانب الصحي، تابع سالم، أننا في حاجة إلى التوسع بشكل كبير في هذا القطاعوذلك لأن تطبيق التأمين الشامل في 5 محافظات خلال 5 سنوات وتيرة ضعيفة جدا مؤكدا على أنه لا بد من تغيير إدارة ذلك، مؤكدًا على أننا نعاني من نقص في وجود العنايات المركزة والحضانات، مطالبًا بالتوسع أيضًا في تطوير التعليم الحكومي.
وفي هذا السياق، قال مجدي حلمي، الكاتب الصحفي، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه العديد من التحديات كما يوجد في العالم أجمع، مضيفًا أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل يجب أن تتجسد في القوانين والسياسات الملموسة.
وطالب "حلمي" خلال كلمته، بتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، لتعزيز الشفافية والمساءلة والمساهمة في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين، منتقدًا اختزال مفهوم حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير فقط.
وشدد “حلمي” على ضرورة إدماج كافة حقوق الإنسان في السياسات الوطنية، بما يضمن تقدمًا متوازنًا في هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات لضمان تنفيذ هذه الحقوق بشكل فعال ومستدام.
وعلى نفس الصعيد، قالت الدكتورة نيرمين توكل، الباحثة في العلوم الاجتماعية، إن قرار فصل العاملين بالدولة على خلفية تعاطي المخدرات يُشكل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية.، مضيفة أن اتخاذ إجراءات الفصل بشكل مباشر دون تطبيق عقوبات متدرجة أو توفير الفرص للعلاج والتأهيل يزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية، مثل البطالة وارتفاع معدلات الجريمة.
وأكدت “توكل”، خلال كلمتها أن مثل هذه السياسات المتشددة تسهم في ترسيخ وصمة العار تجاه المتعاطين، وتعيق فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية، مما يساهم في عزلهم عن المجتمع بدلًا من إعادة تأهيلهم ودمجهم فيه، مشددة على أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وتقديم الدعم النفسي والعلاجي للمتعاطين بدلًا من إقصائهم بشكل نهائي.
وأشارت، إلى قضايا التمييز فيما يتعلق بتولي النساء للمناصب القيادية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بحقوق العاملين وتعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، بهدف تحقيق مجتمع أكثر عدالة وشمولية.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟