لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4345) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (421) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة النقل الجهات المعنية الخارجين عن القانون الضرائب والرسوم
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُقرر وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة ، وإغلاق المعابر مع القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث تم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، في سياق تنصل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو، صباح اليوم الأحد، 02 مارس 2024، "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس مقترح ويتكوف لاستمرار المفاوضات الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارًا من صباح اليوم".
وأضاف، "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن أسراها، وإذا استمرت حماس في رفضها، فسيكون لذلك عواقب إضافية".
ومن جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، للتلفزيون العربي، إن قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات تأكيد للوجه القبيح للاحتلال.
وأضاف معروف، "الاحتلال يُؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية ويمنع الدواء والغذاء".
وتابع، "وقف إدخال المساعدات يعني قرارًا من الاحتلال بتجويع أهالي القطاع". مؤكدا، "لا بد من موقف دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف تجويع أهالي القطاع".
والليلة الماضية، أعلنت إسرائيل موافقتها على وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مقابل الإفراج عن "نصف الرهائن الأحياء والأموات".
وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن المقترح ينص على الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات المحتجزين في قطاع غزة، في اليوم الأول من الاتفاق.
وبعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفصح بموجب مدة الاتفاق، يتم الإفراج عن باقي الأسرى الأحياء والأموات في حال تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
وادعت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن "ويتكوف عرض مقترح تمديد وقف إطلاق النار في ظل انطباعه بأنه لا توجد في هذه المرحلة إمكانية لتجسير مواقف الطرفين لإنهاء الحرب".
وأشارت إلى أن "الاتفاق الجديد يمنح إسرائيل الحق في استئناف القتال بعد 42 يومًا إذا رأت أن المفاوضات لا تحرز تقدمًا".
وادعى أن "إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي بهدف استعادة رهائنها، لكن حماس لم تقبل به حتى الآن"، وفق تعبيره.
وأضاف أنه في حال عدّلت الحركة موقفها، ووافقت على خطة ويتكوف، فإن إسرائيل ستدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة".
بدوره، ندد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بقرار نتنياهو، معتبراً أنه "تأكيد للوجه القبيح للاحتلال".
وأضاف، في تصريح لـ"التلفزيون العربي"، أن "الاحتلال يؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية عبر منعه إدخال الدواء والغذاء".
وحذّر من أن "وقف المساعدات يعني قرارًا إسرائيليًا بتجويع أهالي القطاع". ودعا إلى "موقف دولي صارم للضغط على الاحتلال لوقف سياسة التجويع التي تستهدف سكان غزة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى قراران رئاسيان بتعيين قائدين للأمن الوطني والدفاع المدني قيادي بالجهاد : لا توجد قوات لنا أو لحماس في سوريا الأكثر قراءة حماس ترد على تأجيل إطلاق سراح الأسرى: المراسم لا تتضمن أي إهانة عن الحرب القادمة في الضفة عن المرحلة الثانية للصفقة ..! التعليم في غزة تعلن إنطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا