مجلس النواب يحيل بيان وزير التعليم إلى لجانه المختصة لمناقشته
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد رئيس النواب، أنه من حق أي نائب يرغب في المناقشة حضور اجتماعات لجنة التعليم، مطالبا رئيس اللجنة بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزير.
وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن الدراسة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لا يوجد فصل بدون مدرس بجميع المحافظات.
وأعلن عن إعادة الهيكلة بالكامل في مدارس الثانوي، مشيرا إلى أن نسبة الحضور كانت 10% في السابق، بينما وصلت إلى 85% بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير التعليم، أن أحد أدوات لمواجهة الكثافة الطلابية، الاستعانة بالمدارس الثانوية وهي مدارس مجهزة بأحدث الأجهزة.
واوضح الوزير أنه تم استحداث 98 ألف فصل جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس النواب مجلس النواب لجنة التعليم وزير التعليم مدارس الثانوي
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٢٩): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
ووافق مجلس النواب على المادة (٥٣١): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
ووافق النواب على المادة (٥٣٢): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها