في ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة، تتقدم حركة العدل والمساواة السودانية بالتحية لجموع الشعب السوداني، والقوات المسلحة، والقوة المشتركة، والمستنفرين. تأتي هذه الذكرى والسودان يعاني اعتداء غاشم تشنه مليشيا الدعم السريع ضد الوطن، في أكبر تحدٍ يهدد قدرات الأمة على مر التاريخ السوداني.معركة الكرامة التي تخوضها الأمة، والتي تقدم فيها القوات المسلحة والقوة المشتركة والمستنفرون جهوداً وتضحيات كبيرة، تمثل ميلاداً جديداً لثورة أكتوبر المجيدة، فتلاحم الشعب السوداني والقوات المسلحة يعكس الروح المشتركة للثورات السودانية المتراكمة، وكما كانت أكتوبر رمزاً للإجماع الوطني على الديمقراطية والحكم الرشيد، فإن معركة الكرامة هي هبة شعبية للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها.

أن الأولوية الآن هي القضاء على التمرد والحفاظ على الدولة السودانية، وتوحيد الجهود للدفاع عنها. ومن ثم لابد من جلوس جميع السودانيين لتدّبر وتقييم التجربة الوطنية بغية الوصول لثوابت وطنية ومبادئ فوق دستورية تمثل ممسكات للامة.تدعو حركة العدل والمساواة السودانية جميع السودانيين الى التوافق على مشروع وطني شامل يعالج القضايا الأساسية التي أعاقت الدولة السودانية، يجلس فيه السودانيون جميعاً في حوار شامل لا يستثني أحدًا لتحديد معالم وأهداف ومحددات مشروع وطني يقوم على أساس المحافظة على وحدة السودان وقيم الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية.في ذكرى ثورة أكتوبر، تدعو حركة العدل والمساواة السودانية إلى إصلاح الحياة السياسية وتصحيح ما يشوبها من تشوهات، والانتقال من ضيق الصراعات الأيديولوجية إلى أفق منافسة بناءة تهدف إلى تقديم الخدمة الافضل بالتكلفة الاقل وفي المكان والزمان الامثل.حركة العدل والمساواة السودانية تدعو إلى سد منافذ الارتهان للخارج من خلال صياغة قوانين تضبط التمويل الخارجي الذي يتسلل إلى الأحزاب والأفراد.ان التدخل الأجنبي في القرار الوطني يمثل وصمة عار على العديد من القوى السياسية والمدنية التي سعت للسلطة عبر التماهي مع الخارج، مما فتح الباب واسعاً لتهديد الأمن القومي وفشل الفترة الانتقالية في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام.ان تجربة الدعم السريع تُظهر بوضوح خطورة تعدد الجيوش على الأمن الوطني، وإن كان الانتصار في معركة الكرامة ضروري لإسكات صوت السلاح، فان التعافي الأمني المستدام لن يتحقق إلا بدمج جميع القوات الحاملة للسلاح في القوات المسلحة وصولاً لجيش وطني واحد بعقيدة قومية تحمي حدود البلاد وأمنها.ان بشائر النصر على مليشيا الدعم السريع قد لاحت من خلال الانتصارات الكاسحة في جبهات القتال المختلفة، وسيكون التحدي الأكبر الماثل أمام القوى السياسية والمدنية عقب استباب الأمن هو معالجة آثار الحرب من خلال إعادة الإعمار وحل قضايا النازحين واللاجئين وعودة الحياة إلى طبيعتها وإدارة حوار سوداني شامل للاتفاق على الانتقال الديمقراطي، أن وحدتنا وصمودنا وتلاحمنا هي السلاح الذي يهزم مخططات أعداء الوطن، ولنجعل من بطولات أكتوبر مصدر إلهام لمعركة الكرامة.د. محمد زكريا فرج اللهامين الاعلام الناطق الرسمي٢١ أكتوبر ٢٠٢٤إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حرکة العدل والمساواة السودانیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. والخرطوم ترد

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.

ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد الشامسي، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأضاف أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار "7.62×54"، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام، أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ إنها تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين".

وأضافت أنهم "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".

وزعمت الإمارات أن "تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".

وأضافت أن "التحقيقات أكدت ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم".

وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا، بحسب "وام"

وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وزعمت البيان أنه "تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية".

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

رد رسمي
رد وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعيسر على بيان الإمارات، وقال إن ادعاءات الإمارات غير صحيحة.

وقال الأعيسر في بيان رسمي إن "حكومة أبوظبي دأبت على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "ومؤخراً، تحاول حكومة أبوظبي التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب السوداني".

وتابع أن "الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية دعماً لميليشيا الدعم السريع الإجرامية".

وأردف "قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه. وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، ولن تثني السودان عن مواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية".

واللافت أن هذا التطور يأتي بعد يوم من إعلان محكمة العدل الدولية بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.
دأبت حكومة أبوظبي على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من… — Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) April 30, 2025


وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها بـ"الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".

وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت "وام" أن أبو ظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي".

ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

مقالات مشابهة

  • بسبب حرب أكتوبر.. سويسرا تحظر حركة حماس
  • الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. والخرطوم ترد
  • الإمارات تحبط تمرير 5 مليون قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
  • الإمارات تحبط محاولة تمرير أسلحة للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة
  • قرقاش: تقرير مجلس الأمن يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
  • الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
  • الإمارات: تقرير مجلس الأمن لا يدعم الادعاءات الباطلة للقوات المسلحة السودانية ضدنا
  • العدل والمساواة تدين الجريمة البشعة للمليشيا في جنوب امدرمان
  • ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة
  • شاهد بالفيديو.. مواطنون سودانيون يحاصرون رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بهتافات معادية ويرفضون دخوله مباني السفارة السودانية بالقاهرة