المالية النيابية: ندرس مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الثلاثاء، لدى لقائه في مقر اللجنة المالية، وفدا من مؤسسة آدم سمث الدولية، أن اللجنة حاليا تعمل على تشريع حزمة قوانين مهمة من شأنها تطوير نظامنا المالي والمصرفية، في حين أشار إلى أن الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل.
وقال العطواني، في بيان ، إن “اللجنة المالية النيابية ـ وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية ـ تعكف حاليا على تعديل قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلا عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات”.وضمن عملها في إطار الإصلاح المالي، لفت العطواني، إلى أن “اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي”.وأشار إلى أن “عددا من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية”.وبخصوص موازنة 2025، خمّن العطواني، وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مبينا أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة”.وبين أن “الخلاف النفطي مع اقليم كوردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل”، مشيرا الى “تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات المكوكية بممثلي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.وأكد العطواني، أنه “قد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يرد على مقترح سري لـتقسيم الصحراء.. وماكرون يزور الرباط الأسبوع المقبل
رد المغرب، الاثنين، على مقترح سري لتقسيم الصحراء الغربية مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تحدث عنه مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، عقد بالرباط، الاثنين، رفض بلاده فكرة تقسيم الصحراء الغربية مع جبهة البوليساريو، التي أعاد طرحها ميستورا، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي.
ووفقا لوكالة فرانس برس، كشف ميستورا خلال الجلسة المغلقة أنه قام بسرية تامة، باستئناف وإعادة إحياء مفهوم تقسيم الإقليم مع جميع الأطراف المعنية.
وقال وزير الخارجية المغربي، إن دي ميستورا طرح هذه الفكرة على الجانب المغربي خلال زيارته الرباط في نسيان/أبريل، لافتا إلى أن الوفد المغربي أعرب حينها عن رفضه التام لهذه الأفكار.
وأضاف بوريطة: "المغرب لم ولن يقبل حتى أن يبدأ في سماعها لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية، وموقف كل المغاربة بأن الصحراء مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي".
وتابع: "الرباط سبق أن عبرت عن الموقف نفسه في العام 2002، لما جاءت نفس الفكرة من عند جيمس بيكر (المبعوث الأممي حينها)، باقتراح من الجزائر".
وأكد بوريطة أن "المغرب لا يتفاوض حول صحراءه"، بل "يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه".
وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80 بالمئة من منطقة الصحراء الغربية وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023 جدد مجلس الأمن الدولي دعوة أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصل إلى حل "دائم ومقبول من الطرفين"، لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي.
وفي المقابل، تعارض الجزائر استئناف المفاوضات على نسق طاولة مستديرة، على غرار تلك التي نظمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الألماني سبق هورست كولر، والذي استقال من منصبه في العام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.
ماكرون يزور المغرب
وفي السياق، يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب بين 28 و30 تشرين الأول / أكتوبر 2024، وهي زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت توترًا في السنوات الأخيرة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، حيث تعد فرنسا أحد الشركاء الرئيسيين للمغرب.
وقبل نحو 3 أشهر، أبلغ ماكرون العاهل المغربي محمد السادس، أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد" للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ حوالى خمسين عاما مع جبهة البوليساريو بشأن مصير الصحراء الغربية، وأن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
ووضع هذا الموقف الفرنسي حدا لفترة فتور في علاقات البلدين الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية، عندما ضغطت الرباط على فرنسا لتحذو حذو واشنطن التي اعترفت بسيادة المملكة على هذا الإقليم أواخر العام 2020، في مقابل التطبيع بين المغرب و"إسرائيل".
وتعتبر الصحراء الغربية التي تملك موارد هائلة على صعيد طاقة الشمس والرياح، منطقة إستراتيجية للنمو الاقتصادي في المغرب الذي يتجه نحو الطاقات المتجددة ويأمل في إيجاد موقع له في سوق الهيدروجين الأخضر.
وباشرت شركات فرنسية ومغربية العمل في الصحراء الغربية، من بينها مجموعة "إنجي" الفرنسية للطاقة التي تقوم حاليا بالاشتراك مع "ناريفا" المغربية ببناء محطة لتحلية مياه البحر في مدينة الداخلة.
في المقابل أثار القرار الفرنسي بتأييد الموقف المغربي من النزاع حول الصحراء الغربية توترا في علاقات بلاده مع الجزائر التي أعلنت سحب سفيرها في باريس منذ نهاية تموز/يوليو.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟