المالية النيابية: ندرس مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الثلاثاء، لدى لقائه في مقر اللجنة المالية، وفدا من مؤسسة آدم سمث الدولية، أن اللجنة حاليا تعمل على تشريع حزمة قوانين مهمة من شأنها تطوير نظامنا المالي والمصرفية، في حين أشار إلى أن الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل.
وقال العطواني، في بيان ، إن “اللجنة المالية النيابية ـ وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية ـ تعكف حاليا على تعديل قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلا عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات”.وضمن عملها في إطار الإصلاح المالي، لفت العطواني، إلى أن “اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي”.وأشار إلى أن “عددا من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية”.وبخصوص موازنة 2025، خمّن العطواني، وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مبينا أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة”.وبين أن “الخلاف النفطي مع اقليم كوردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل”، مشيرا الى “تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات المكوكية بممثلي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.وأكد العطواني، أنه “قد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز