يترأس د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وفد السودان المشارك في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي International Monetary Fund و مجموعة البنك الدولي للعام 2024م التي تعقد خلال الفترة 21 – 26 أكتوبر الجاري بواشنطن .وتركز الإجتماعات على الجلسة العامة واجتماعات لجنة التنمية ولجنة النقد الدولي واللجنة المالية .

ومن المتوقع أن يحقق وفد السودان المشارك – الذي يضم وكيل التخطيط الأستاذ محمد بشار محمد ووفد فني من الإدارات المعنية بالوزارة – بعض التقدم في مجال معالجة ديون السودان الخارجية وإعادة تمويل المشروعات الحيوية في قطاعات الصحة ،التعليم والدعم الإنساني عبر المنظمات الدولية المتخصصة .ومن المخطط أن يلتقي وزير المالية على هامش الاجتماعات بممثلي بعض المنظمات والإدارات المعنية بصندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التمويل الإقليمية ، كما يعقد الوزير إجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه في المحيط الإقليمي والدولي لتعميق علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتطوير العلاقات مع دول التعاون الثنائي .سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.

وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".

وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.  

مقالات مشابهة

  • لماذا تعطل الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي؟
  • رئيس وزراء أرمينيا يبحث قضايا التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
  • وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
  • برئاسة المملكة في الدرعية.. اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
  • ماكرون: سندعم العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي
  • ماكرون: ندعم حوار مصر مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية
  • بمشاركة عدد الخبراء الدوليين.. مكتبة الإسكندرية تفتتح فعاليات مؤتمرها الدولي لربط علوم التراث بتراث العلوم
  • صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب خطر كبير على الاقتصاد العالمي
  • بمشاركة 40 دولة.. وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري لعملية الخرطوم