عضو بـ«النواب»: دراسة الأثر التشريعي لقانون البناء دليل جدية تيسير الإجراءات على المخالفين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكّد حسن عمار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنَّ ملف مخالفات البناء، من القضايا الشائكة التي وضعتها الدولة النقاط على الحروف لها، بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يحمل قدرًا كبيرًا من المرونة والتوازن بين مصلحة المالك والدولة، فقد كشفت نصوص وبنود القانون أنَّ هناك رغبة حقيقية من جانب الحكومة للتصالح مع المخالفين، وفقاً لضوابط معينة، ويظهر ذلك في تيسير بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط.
وأضاف «عمار» في بيان له، أنَّ الدولة تعكف الآن على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين الأوضاع، ومدى مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، فقد تناولت اللائحة التنفيذية للقانون نقاط محددة نجحت في فصل الاشتباك في الكثير من إجراءات التصالح التي كانت مصدر قلق للمواطن، فقد منحته القدرة على التظلم وحددت أسعار وقيمة التصالح بناءاً على نوع المخالفة والمنطقة الجغرافية بشكل متوازن للغاية، كما وضعت أطر زمنية محددة حتى لا يقع المالك تحت فخ البيروقراطية والروتين، وهو ما يعد طفرة ودلالة قوية على الرغبة الجادة في تقنين أوضاع المخالفين.
القضاء على العشوائياتوأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ معركة الدولة في القضاء على العشوائيات واسترداد المظهر الحضاري لمصر، كان الهدف من إصدار هذا القانون، خاصة بعدما تنامت حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة، وأراض «أملاك» تمّ الاستيلاء عليها فى غيبة المؤسسات، ودون مراعاة لأي مخططات، فقد ساهمت هذه التراكمات المتلاحقة إلى تهالك في البنية التحتية، وتآكل المرافق، وتشوهات وعشوائيات مغلقة على نفسها، ووحدات غير آمنة تهدد حياة قاطنيها.
وأوضح «عمار» أنَّ لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل دراسة الأثر التشريعي للقانون وهو ما يشكل أهمية كبيرة للوقوف على نقاط الخلاف والتشابك من أجل فضها، مثل بعض الإشكاليات التي تتعلق بجهات الولاية، وتؤدي إلى اصطدام بعض الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح، فضلا عن أزمة تراكم الطلبات المقدمة دون البت بها، وهذا يستلزم سرعة من قبل الجهات المعنية لحصول المواطن على نموذج التصالح، من خلال تيسير الإجراءات التي تتعلق والمعاينة واشتراطات الفحص، ليتم ترجمة القانون بشكل عملي وملموس على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء دراسة الأثر التشریعی
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بشأن دراسة الأزهر تعريب المناهج الطبية .. ومطالب بإجراء دراسات متأنية
أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أنه يتم حاليا دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حد سواء.
وقال بيان المركز إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية اللازمة بما يخدم المصلحة العامة، وأن جامعة الأزهر ملتزمة دائمًا بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدُّم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب والمجتمع.
وحول هذا القرار أكد نواب على ضرورة أن يكون هناك دراسة متأنية للحفاظ على مستقبل الطلاب الأكاديمي، وحمايتهم من أي تداعيات سلبية.
وتقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة بشأن الإعلان عن تعريب العلوم الطبية فى الأزهر.
وأشار إلى أنه قبل أيام أصدر رئيس جامعة الأزهر، قرار وجه خلاله بتشكيل لجنة من قسم الطب النفسى بطب الأزهر لتعريب الطب النفسى، كبداية لتعريب باقى أقسام كلية الطب.
وقال أبو العلا: هذا القرار لاقى مواقف مختلفة ما بين مؤيد ومعارض، وهو الأمر الذى يتطلب حوارا مجتمعيا قبل تطبيقه حرصا على مكانة الطبيب المصرى بين بلدان العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحديث بأن عدد من الدول مثل اليابان اتخذت قرارا بتحويل العلوم الطبية إلى لغتها الأصلية، نجحت فى هذا الأمر، لابد أيضا من دراسته وعدم التسرع فيه.
وأكد أبو العلا، أن هذا القرار يحتاج إلى دراسة مستفيضة يشارك فى الخبراء المختصين حرصا على مستقبل القطاع الطبى فى مصر.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، من الحكومة اتخاذ ما يلزم فى شأن إقرار تعريب العلوم الطبية، وإجراء الدراسات اللازمة قبل التطبيق.
أعلنت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن الدراسة التي تجريها جامعة الأزهر حول إمكانية تعريب المناهج الطبية.
وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أوضحت النائبة أن هذا القرار، في حال تطبيقه، قد يؤثر سلبا على مستقبل التعليم الطبي.
وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن هذا الأمر لا يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في تدريس العلوم الطبية، وهو ما يمثل عبئ على الطلاب.
وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن تعليم الطب باللغة الإنجليزية يواكب التطورات العلمية العالمية، مضيفة أن أي محاولة لتعريب المناهج الطبية قد يؤدي إلى تقليص قدرة الأطباء المصريين على متابعة أحدث الأبحاث والاكتشافات الطبية العالمية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت