أكّد حسن عمار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنَّ ملف مخالفات البناء، من القضايا الشائكة التي وضعتها الدولة النقاط على الحروف لها، بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يحمل قدرًا كبيرًا من المرونة والتوازن بين مصلحة المالك والدولة، فقد كشفت نصوص وبنود القانون أنَّ هناك رغبة حقيقية من جانب الحكومة للتصالح مع المخالفين، وفقاً لضوابط معينة، ويظهر ذلك في تيسير بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط.

دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح

وأضاف «عمار» في بيان له، أنَّ الدولة تعكف الآن على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين الأوضاع، ومدى مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، فقد تناولت اللائحة التنفيذية للقانون نقاط محددة نجحت في فصل الاشتباك في الكثير من إجراءات التصالح التي كانت مصدر قلق للمواطن، فقد منحته القدرة على التظلم وحددت أسعار وقيمة التصالح بناءاً على نوع المخالفة والمنطقة الجغرافية بشكل متوازن للغاية، كما وضعت أطر زمنية محددة حتى لا يقع المالك تحت فخ البيروقراطية والروتين، وهو ما يعد طفرة ودلالة قوية على الرغبة الجادة في تقنين أوضاع المخالفين.

القضاء على العشوائيات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ معركة الدولة في القضاء على العشوائيات واسترداد المظهر الحضاري لمصر، كان الهدف من إصدار هذا القانون، خاصة بعدما تنامت حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة، وأراض «أملاك» تمّ الاستيلاء عليها فى غيبة المؤسسات، ودون مراعاة لأي مخططات، فقد ساهمت هذه التراكمات المتلاحقة إلى تهالك في البنية التحتية، وتآكل المرافق، وتشوهات وعشوائيات مغلقة على نفسها، ووحدات غير آمنة تهدد حياة قاطنيها.

وأوضح «عمار» أنَّ لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل دراسة الأثر التشريعي للقانون وهو ما يشكل أهمية كبيرة للوقوف على نقاط الخلاف والتشابك من أجل فضها، مثل بعض الإشكاليات التي تتعلق بجهات الولاية، وتؤدي إلى اصطدام بعض الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح، فضلا عن أزمة تراكم الطلبات المقدمة دون البت بها، وهذا يستلزم سرعة من قبل الجهات المعنية لحصول المواطن على نموذج التصالح، من خلال تيسير الإجراءات التي تتعلق والمعاينة واشتراطات الفحص، ليتم ترجمة القانون بشكل عملي وملموس على أرض الواقع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء دراسة الأثر التشریعی

إقرأ أيضاً:

"علام" يتفقد سير العمل بملف التصالح  خلال زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لمدينة بني سويف، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

 واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.

 حيث أشار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.

 رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة :علي يوسف رئيس المدينة ومن اللجنة التنسيقية للتصالح بديوان عام المحافظة (المهندس رامي رجب، المهندسة مها أبو بكر)، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

مقالات مشابهة

  • "علام" يتفقد سير العمل بملف التصالح  خلال زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • «لن نتهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يشدد على تطبيق القانون في استرداد أراضي الدولة
  • محافظ أسوان يتفقد منظومة العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة دراو.. صور
  • محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ بني سويف يتفقد سير منظومة العمل في ملف التصالح
  • محافظ بني سويف يوجه بالتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات في ملفات التصالح