أكّد حسن عمار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنَّ ملف مخالفات البناء، من القضايا الشائكة التي وضعتها الدولة النقاط على الحروف لها، بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يحمل قدرًا كبيرًا من المرونة والتوازن بين مصلحة المالك والدولة، فقد كشفت نصوص وبنود القانون أنَّ هناك رغبة حقيقية من جانب الحكومة للتصالح مع المخالفين، وفقاً لضوابط معينة، ويظهر ذلك في تيسير بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط.

دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح

وأضاف «عمار» في بيان له، أنَّ الدولة تعكف الآن على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء و تقنين الأوضاع، ومدى مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، فقد تناولت اللائحة التنفيذية للقانون نقاط محددة نجحت في فصل الاشتباك في الكثير من إجراءات التصالح التي كانت مصدر قلق للمواطن، فقد منحته القدرة على التظلم وحددت أسعار وقيمة التصالح بناءاً على نوع المخالفة والمنطقة الجغرافية بشكل متوازن للغاية، كما وضعت أطر زمنية محددة حتى لا يقع المالك تحت فخ البيروقراطية والروتين، وهو ما يعد طفرة ودلالة قوية على الرغبة الجادة في تقنين أوضاع المخالفين.

القضاء على العشوائيات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ معركة الدولة في القضاء على العشوائيات واسترداد المظهر الحضاري لمصر، كان الهدف من إصدار هذا القانون، خاصة بعدما تنامت حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة، وأراض «أملاك» تمّ الاستيلاء عليها فى غيبة المؤسسات، ودون مراعاة لأي مخططات، فقد ساهمت هذه التراكمات المتلاحقة إلى تهالك في البنية التحتية، وتآكل المرافق، وتشوهات وعشوائيات مغلقة على نفسها، ووحدات غير آمنة تهدد حياة قاطنيها.

وأوضح «عمار» أنَّ لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل دراسة الأثر التشريعي للقانون وهو ما يشكل أهمية كبيرة للوقوف على نقاط الخلاف والتشابك من أجل فضها، مثل بعض الإشكاليات التي تتعلق بجهات الولاية، وتؤدي إلى اصطدام بعض الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح، فضلا عن أزمة تراكم الطلبات المقدمة دون البت بها، وهذا يستلزم سرعة من قبل الجهات المعنية لحصول المواطن على نموذج التصالح، من خلال تيسير الإجراءات التي تتعلق والمعاينة واشتراطات الفحص، ليتم ترجمة القانون بشكل عملي وملموس على أرض الواقع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء دراسة الأثر التشریعی

إقرأ أيضاً:

أكمل نجاتي: دراسة الأثر التشريعي أحد أهم إنجازات المجلس.. ومصر أمام لحظة فارقة لتحديث تشريعاتها الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واصفًا إياه بـ"الأب الروحي" لإنجازات المجلس في ملف دراسة الأثر التشريعي وهو النهج الذي اتبعته اللجنة البرلمانية في أعمالها، قائلا: "ما تحقق ما كان ليكتمل دون وجوده على رأس هذا المجلس".

وتابع: "كان الشرف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها أول من تقدم بدراسة أثر تشريعي في المجلس وأول تقرير تم مناقشته داخل المجلس".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأضاف نجاتي في كلمته "في 21 جلسة للجنة، رأينا الدكتور هاني سري الدين لا يترأس فقط، بل يُعيد إلى الأذهان كبار فقهاء القانون التجاري أمثال الدكتور محسن شفيق، والدكتور على جمال الدين (قسم القانون التجاري)، والدكتورة سميحة القليوبي، والدكتور محمود سمير الشرقاوي، فكنا نتعلم من خمس خبرات قانونية كبرى، وكان الدكتور هاني سري الدين يقودنا لصياغة نصوص تواكب التطور الدولي وتقدم حلولاً متكاملة، مما يجعل هذا التقرير يمثل ما كنا نبحث عنه منذ 20 عامًا”.

وتابع أكمل نجاتي: "إذا التزمت الحكومة بما تضمنه هذا التقرير، فستكون لدينا فرصة تاريخية لصياغة بيئة تشريعية حقيقية قادرة على جذب الاستثمارات في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات اقتصادية".

مقالات مشابهة

  • أكمل نجاتي: دراسة الأثر التشريعي أحد أهم إنجازات المجلس.. ومصر أمام لحظة فارقة لتحديث تشريعاتها الاقتصادية
  • شهر إجازة حج للمسلم والمسيحي.. رئيس الشيوخ يكشف أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • المستشار محمود فوزي: دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة صائبة ومطلوبة
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي  للقوانين
  • رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة
  • إسكان النواب: التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد
  • إسكان النواب: لا تصالح على مخالفات البناء من هذا التاريخ
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883