وزير التعليم: نجحنا في حصر الفراغات بمعظم المدارس وتحويلها إلى فصول لحل مشكلة الكثافة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام مجلس النواب، بيانًا بأعمال وزارة التربية والتعليم من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر 2024، والتي بها أبرز الخطط والسياسات حول التعليم الفني والثانوي ومعالجة مشاكل الكثافة داخل الفصول الدراسية وزيادة عدد المدارس وضبط المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة واجهت الكثير من التحديات من أبرزها: أزمة تكدس الفصول المدرسية حيث وصل بعضها نحو 200 طالب، مشير إلى أن وزارة التعليم نجحت في حصر الفراغات في معظم المدارس وتحويلها إلى فصول.
وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة لجأت لمجموعة من الحلول المستدامة، ومن بينها بناء 15 ألف فصل سنويًا، وساهمت بعض الحلول في تغطيت عجز المدارس بنسبة تتراوح بين 11 إلى 19%، من خلال الدراسة بنظام «GBs»، موضحًا أن الفصول أصبحت الآن تحت 50 طالبا في الفصل.
استحداث 98 ألف فصلواستكمل الوزير، أن وزارة التربية والتعليم قامت باستحداث 98 ألف فصل لم يكونوا موجودين العام الماضي، مشير إلى أن هناك عجز في المدرسين بنحو 650 ألف معلم عجز.
العمل على تقليل الكثافات الطلابية بالفصولوفي سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم، على مديري الإدارات التعليمية بضرورة التواصل مع المديرية والوزارة في حال وجود صعوبات أمام تحقيق خفض الكثافات الطلابية لإيجاد الحلول المناسبة قبل بداية العام الدراسي.
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024وقد انطلق الدراسة في العام الدراسي الجديد 2024 من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر، وتستمر الدراسة بالعام الدراسي الجديد حتى يوم الخميس الموافق 5 يونيو، لتبدأ بعد ذلك امتحانات نهاية العام الدراسي.
اقرأ أيضاًرابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم
«التعليم» توضح الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية بنظاميها القديم والجديد
وزير التعليم يوجه بسرعة الانتهاء من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحسين جودة التعليم محمد عبداللطيف تقليل كثافة الفصول زيادة عدد المدارس التربیة والتعلیم العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
«التربية والتعليم» تعلن هويتها المرئية الجديدة
أبوظبي-«الخليج»:
أعلنت وزارة التربية والتعليم هويتها المرئية الجديدة، وذلك ضمن احتفائها باليوم الإماراتي للتعليم، حيث تعكس الهوية الجديدة مسارات التطوير الجوهرية التي تعمل عليها الوزارة بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها في قطاع التعليم، كما ترسخ الهوية المستحدثة الطابع الوطني لقطاع التعليم العام بأسلوب يعكس تطلعات المستقبل.
وترمز الهوية الجديدة إلى مفهومي العراقة والمواكبة، وذلك انسجاماً مع التزام الوزارة الراسخ في إعداد أجيال الإمارات وتمكينها معرفياً وثقافياً ومهارياً، ومتمسكة كذلك بموروثها وثقافتها الوطنية الأصيلة، حيث تعكس الهوية الجديدة سعي الوزارة الرامي إلى استدامة عراقة رؤية الإمارات التربوية وقدرتها على مواكبة اتجاهات المستقبل في مجال التعليم، ضمن إطار من التأكيد على شراكة كافة مكونات المجتمع في تخريج أجيال واعدة مرتبطة بهويتها الوطنية الجامعة.
وأكدت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن منظومة التعليم الوطنية أسست منذ قيام دولة الإمارات على قيم راسخة تجمع ما بين إعداد أجيال الإمارات للمستقبل وتمكينهم إلى جانب تعزيز سمات هويتهم الوطنية في مختلف مراحل تطورهم المعرفي، مبينةً أن الهوية الجديدة تمثل بما فيها من معان دور قطاع التربية والتعليم في الماضي والحاضر والمستقبل ومحورية تأثيره في مختلف مراحل بناء المجتمع وأجياله المتعاقبة.
وبينت أن الهوية الجديدة تعتبر جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم الحكومي بما يعزز المساحة المشتركة مع كافة أفراد المجتمع ومؤسساته في عملية إعداد الأجيال المقبلة، وبما يضمن أدواراً فاعلة للجميع في مسيرة التنمية المشهودة التي يشهدها قطاع التعليم الوطني، لافتة إلى أن الهوية الجدية تمثل التزام الوزارة بتطوير هوية تعليمية موحدة تدعم ترسيخ القيم التربوية في المدارس الحكومية، بحيث تعكس التميز والجودة والابتكار في بيئة المدارس لتكون مراكز حاضنة للإبداع.
وتتضمن الهوية الجديدة شعاراً جديداً مكوناً من كلمتي «تربية وتعليم»، وإضافة إلى قائمة ألوان مستوحاة من بيئة الإمارات كالأحمر والأصفر في دلالة على الصحراء والأخضر رمزاً لشجرة الغاف وغيرها من الألوان التي تجسد التراث الإماراتي الأصيل.
ويعكس إطلاق الهوية المرئية الجديدة توجهات الوزارة نحو بناء نظام تعليمي أكثر شمولية واستدامة، حيث تؤكد الوزارة من خلال هذا التحديث، التزامها بترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعزز القيم التربوية إلى جانب المعرفة الأكاديمية، ومواكبة التحولات العالمية في قطاع التعليم.