كشف النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، كواليس مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي فى العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً  إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقية وواقعية، وتم استعراض الموقف المصري، وتلقى ردوداً إيجابية جداً من أحد المسؤولين بالصندوق الذي أبدى تفهمه لبعض الملاحظات حول مراجعة الاشتراطات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتوقيتات تنفيذها.

وأكد أحمد سمير زكريا، خلال بيان له، إن توجيهات الرئيس بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد جاءت من خلال قراءة حقيقية لأحوال الناس، وشعوره بالظروف الاقتصادية الضاغطة على كاهل المصريين، ووضعه المواطن على رأس أولوياته.

وقال عضو اقتصادية الشيوخ، إنه ألمح خلال مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق، مشيرا إلى أن دور الصندوق في دعم الدول، يأتي في الأساس لدعم الشعوب، وبالفعل هناك ملاحظات حول توقيت تنفيذ برنامج الصندوق، حيث تعاني مصر ضغوط كبيرة في ظل التأثيرات الإقليمية، والتوترات الجيوسياسية والأوضاع الضاغطة والتضخم وارتفاع الأسعار الناتج في الأساس لتأثيرات إقليمية أزمات في سلاسل الامداد، وتأثير ذلك على المواطن المصري، ولذا من الضروري مراجعة توقيتات الاشتراطات الخاصة بالصندوق في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه تلقى ردوداً إيجابية جداً من أحد المسؤولين بالصندوق الذي أبدى تفهمه للاشتراطات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتوقيتات تنفيذها، ومدى إمكانية عرض ذلك على الصندوق الفترة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ صندوق النقد البنك الدولي

إقرأ أيضاً:

بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير  المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.

وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.

صندوق للعمالة غير المنتظمة 

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.

حماية العمالة غير المنتظمة 

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .

أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

بشرى| بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. اعرف التفاصيلصرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة اليوم

خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
  • صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • صندوق تنمية الموارد البشرية: نمو الإسهام في التوظيف 17%
  • الرئيس اللبناني: ملتزمون بالإصلاحات.. ونسعى للوصول لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي
  • لبنان يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
  • بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
  • رسمياً... هذا ما طلبه لبنان من صندوق النقد الدولي