أبو بكر الديب يكتب: 10 فوائد اقتصادية من مشاركة السيسي في قمة "بريكس"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق إنعاش الجنيه والصادرات.. وزيادة الاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتيةجذب عدد كبير من مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والتحتيةتأمين احتياجات الدولة من السلع الإستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصة
تحقق مصر 10 مكاسب، من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، بروسيا الاتحادية، كأول مشاركة لمصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري، وحسب "الكرملين"، أن ممثلي 40 دولة سيشاركون في في اليوم الأخير من القمة.
ولدي مصر عدة أهداف من الانضمام لتحالف بريكس، بالنظر إلى أنه تحالف دولي قوي، ينافس اقتصاديًا مجموعة السبع الكبار، ومتوقع له انضمام العديد من الدول، كما أنه يتوقع أن يسبق مجموعة السبع من حيث الناتج المحلي الإجمالي وكذلك معدلات النمو، ولذلك ستكون له مكانة اقتصادية كبيرة، ومعروف أن أي قوة اقتصادية ستشكل قوة جيوسياسية وسياسية وعسكرية.
وتتمثل أهم المكاسب المصرية في تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب "ميركوسور" لتصبح مركزا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية و زيادة الإستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصرمع تطلع الإقتصاد المصري إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فإن التواجد في البريكس يسمح في دفع مزيد من الاستثمارات في تلك المجالات التنموية المهمة وتبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا وتوطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
ومشاركة مصر في بريكس ستعني تخفيف الضغط على الدولار وانتعاش الجنيه وعلاج الفجوة التمويلية الدولارية التي تعاني منها القاهرة فعند التعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس أو إصدار عملة مشتركة لن تكون مصر مجبرة على توفير دولار يقدر بـ 31 مليار بشكل سنوي لاستيراد منتجات من دول التجمع فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس وتطوير الصناعة ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع فضلا عن زيادة التبادل التجاري.
وتفوقت مجموعة "بريكس" على مجموعة السبع اقتصاديا، مؤكدا أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب، وجددت مجموعة البريكس الاقتصادية التزامها بروح المجموعة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة في السيادة والتضامن والديمقراطية والانفتاح والشمول وتعزيز التعاون والتوافق.
وهناك مكاسب للتكتل من انضمام مصر ودول أخري اليه منها زيادة هيمنته علي الاقتصاد الدولي في إطار سعيه لتحجيم سيطرة مجموعة السبع الكبار ومن خلفها أمريكا على اقتصاديات العالم، حيث توسعت المجموعة التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا مع دخول السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا، لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق النفط والمعادن وتتحدى هيمنة الدولار في التجارة العالمية.
وبعد عملية التوسع، أضافت دول البريكس لاقتصادها وناتجها المحلي الإجمالي ما يقرب من 3 تريليونات دولار فقد حققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا فيما زاد ناتج السعودية المحلي الإجمالي عن تريليون دولار في عام 2023 وجاءت في المرتبة الـ 19 عالميا، بينما احتلت الإمارات المرتبة الـ 31 بناتج محلي إجمالي 509 مليارات دولار وناتج إيران المحلي الإجمالي 366 مليار دولار، وإثيوبيا 156 مليار دولار يضاف هذا إلى دول التكتل الأساسيين كالصين التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بناتج إجمالي بلغ 17.7 تريليون دولار، ومرشحة للتربع على عرش اقتصاديات العالم خلال فترة وجيزة بعد إزاحة الاقتصاد الأمريكي عنه، فضلا عن الهند التي تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 3.7 تريليون دولار وكذلك البرازيل في المرتبة التاسعة بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، وروسيا صاحبة الاقتصاد الحادي عشر عالميا بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، وأخيرا جنوب إفريقيا صاحبة المركز الـ 41 بناتج محلي إجمالي 381 مليار دولار وأصبحت مجموعة "بريكس" إحدى ركائز الأمن الغذائي العالمي، حيث تنتج 42% من القمح في العالم، و52% من الأرز، و46% من فول الصويا، و54% من حبوب الذرة، و53.5% من اللحوم و41% من الفحم، و34% من موارد العالم المائية، وتمثل نحو ربع الصادرات العالمية من السلع وتهيمن شركات دول المجموعة على العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك موارد الطاقة والمعادن والمواد الغذائية، أي أسواق تلك السلع التي بدونها تكون التنمية الاقتصادية المستدامة مستحيلة وأن إجمالي الناتج المحلي لـ "بريكس" يزيد عن 60 تريليون دولار، وأن الحصة الإجمالية في الناتج الإجمالي العالمي يتجاوز إجمالي حصة مجموعة السبع وهو في نمو مضطرد وهو ما يشعر تكتل الغرب بالخطر.
وباتت الكرة الأرضية علي أعتاب عالم متعدد الأقطاب، وأن المجموعة بدأت رحلة التخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية العالمية، وتمثل تلك الخطوة أولى مراحل نهاية التعامل بالدولار الأمريكي الذي يهيمن على الاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة، حيث تتطلع العديد من دول العالم إلى الانضمام لـ"بريكس" للاستفادة من الوضع الاقتصادي والسياسي الجديد في العالم، كالأسواق والاستثمارات الجديدة وأن هناك حوالي 30 دولة أخرى تسعى للانضمام إلى تكتل البريكس ما يحقق نموا كبيرا وقد تصل مساهمته في الاقتصاد العالمي إلى 45% خلال سنوات قليلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكتل بريكس مصر روسيا بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي أبوبكر الديب بناتج محلی إجمالی المحلی الإجمالی تریلیون دولار مجموعة السبع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدكتور منجي علي بدر يكتب: قمة مجموعة الـ«D8» بالقاهرة
اتجهت مصر وتركيا الفترة الأخيرة لتعزيز العلاقات الثنائية، وجاءت زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة فى فبراير 2024، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أنقرة، فى الـ4 من سبتمبر 2024 تجسيداً للرغبة فى التعاون، ثم تأكيد مشاركة الرئيس التركى فى اجتماعات قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى (D8) فى نسختها الحادية عشرة بالقاهرة يوم الخميس 19 الجارى لمناقشة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية تحت شعار: الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. «تشكيل اقتصاد الغد»، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو 2024 وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية عام 2025.
وتأتى هذه الزيارات والمقابلات على المستوى الرئاسى استكمالاً للجهود الرامية لتطوير العلاقات الثنائية التى أخذت تتطور تدريجياً بين مصر وتركيا منذ عام 2021، حين نجح البلدان فى استئناف الاتصالات المشتركة على مستوى الوزراء وكبار المسئولين، وفى عام 2023 تم رفع التمثيل الدبلوماسى بين البلدين لمستوى السفراء.
ويرتبط تطور العلاقات المصرية التركية بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى البعد الاستراتيجى للدولتين وثقلهما فى المنطقة، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاقتصاد والسياسة والتجارة والأمن والدفاع، والتنسيق المشترك فى القضايا والملفات المطروحة أمام البلدين، ومنها التوترات الإقليمية والسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين الممتد منذ أكتوبر 2023 حتى الآن، وأيضاً التنسيق فى ملفات إقليمية أخرى، منها الأوضاع الجديدة فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان واليمن والقرن الأفريقى وبالتحديد التطورات الأخيرة فى الصومال.
وتكشف أى متابعة للعلاقات بين البلدين أن الروابط بينهما لم تتوقف حتى فى سنوات الخلاف منذ منتصف عام 2013، حيث شهد مسار التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى تطورات إيجابية رغم التوترات السياسية التى استمرت حوالى 10 سنوات، بل وأخذ هذا الملف الاقتصادى محوراً استراتيجياً يقوم على إيجاد المساحات المشتركة بين البلدين لتعزيز دورهم فى منطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك فى الأساس إلى حكمة وصبر الرئيس عبدالفتاح السيسى على التجاوزات التركية المتعددة.
وشهدت الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تركيا، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين مصر وتركيا، وانتهى الاجتماع بتوقيع 17 اتفاقية بعدة مجالات مختلفة، منها الاستثمارات المشتركة فى الصناعة ومجالات الطاقة، واستهداف زيادة التبادل التجارى بينهما من حوالى 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وتهدف الاتفاقات لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التجارة الحرة ودعم تبادل الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال، وفيما يتعلق بمجالات الطاقة تسعى الدولتان انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة إلى التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا سيما الغاز الطبيعى والطاقة النووية.
ويحظى الجانب العسكرى والأمنى بزخم متزايد فى الفترة الحالية، ويُشير هذا التعاون إلى تقدم علاقات التعاون الدفاعية، ومن نتائج هذا التعاون ما ظهر واضحاً فى مشاركة أكثر من شركة تركية فى مجال الدفاع الجوى والأنظمة الإلكترونية الدفاعية فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، لتسويق المنتجات الدفاعية التركية.
ويمكن القول إن العلاقة بين القاهرة وأنقرة ارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يؤكده إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجى الذى يترأسه رئيسا مصر وتركيا، وهناك دوافع ساعدت على ترسيخ هذه العلاقات من أجل مواجهة التحديات المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط القلقة.
وعلى الصعيد السياسى، يستمر التنسيق فى الملفات الإقليمية مثل ليبيا وفلسطين وسوريا والصومال واليمن، مما يعزز دور البلدين فى استقرار المنطقة.
كما أن التقارب الجيوسياسى لمواجهة التحديات الإقليمية قد يؤدى إلى تعزيز دورهما كقوتين إقليميتين مؤثرتين فى النزاعات الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع القوى الفاعلة فى المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، وكذا مع القوى الدولية الفاعلة بالمنطقة.
هذا، ونأمل أن تكون اجتماعات قمة الـ(D8) بالقاهرة فرصة لبداية تأسيس علاقات تشاركية تقوم على تحقيق المصالح المشتركة فى ظل إرهاصات نظام عالمى جديد بدأت تتشكل ملامحه، سواء عاند أو استوعب الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب التحول فى النظام العالمى إلى نظام متعدد الأقطاب.
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف