أبو بكر الديب يكتب: 10 فوائد اقتصادية من مشاركة السيسي في قمة "بريكس"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق إنعاش الجنيه والصادرات.. وزيادة الاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتيةجذب عدد كبير من مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والتحتيةتأمين احتياجات الدولة من السلع الإستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصة
تحقق مصر 10 مكاسب، من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، بروسيا الاتحادية، كأول مشاركة لمصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري، وحسب "الكرملين"، أن ممثلي 40 دولة سيشاركون في في اليوم الأخير من القمة.
ولدي مصر عدة أهداف من الانضمام لتحالف بريكس، بالنظر إلى أنه تحالف دولي قوي، ينافس اقتصاديًا مجموعة السبع الكبار، ومتوقع له انضمام العديد من الدول، كما أنه يتوقع أن يسبق مجموعة السبع من حيث الناتج المحلي الإجمالي وكذلك معدلات النمو، ولذلك ستكون له مكانة اقتصادية كبيرة، ومعروف أن أي قوة اقتصادية ستشكل قوة جيوسياسية وسياسية وعسكرية.
وتتمثل أهم المكاسب المصرية في تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب "ميركوسور" لتصبح مركزا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية و زيادة الإستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصرمع تطلع الإقتصاد المصري إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فإن التواجد في البريكس يسمح في دفع مزيد من الاستثمارات في تلك المجالات التنموية المهمة وتبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا وتوطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
ومشاركة مصر في بريكس ستعني تخفيف الضغط على الدولار وانتعاش الجنيه وعلاج الفجوة التمويلية الدولارية التي تعاني منها القاهرة فعند التعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس أو إصدار عملة مشتركة لن تكون مصر مجبرة على توفير دولار يقدر بـ 31 مليار بشكل سنوي لاستيراد منتجات من دول التجمع فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس وتطوير الصناعة ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع فضلا عن زيادة التبادل التجاري.
وتفوقت مجموعة "بريكس" على مجموعة السبع اقتصاديا، مؤكدا أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب، وجددت مجموعة البريكس الاقتصادية التزامها بروح المجموعة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة في السيادة والتضامن والديمقراطية والانفتاح والشمول وتعزيز التعاون والتوافق.
وهناك مكاسب للتكتل من انضمام مصر ودول أخري اليه منها زيادة هيمنته علي الاقتصاد الدولي في إطار سعيه لتحجيم سيطرة مجموعة السبع الكبار ومن خلفها أمريكا على اقتصاديات العالم، حيث توسعت المجموعة التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا مع دخول السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا، لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق النفط والمعادن وتتحدى هيمنة الدولار في التجارة العالمية.
وبعد عملية التوسع، أضافت دول البريكس لاقتصادها وناتجها المحلي الإجمالي ما يقرب من 3 تريليونات دولار فقد حققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا فيما زاد ناتج السعودية المحلي الإجمالي عن تريليون دولار في عام 2023 وجاءت في المرتبة الـ 19 عالميا، بينما احتلت الإمارات المرتبة الـ 31 بناتج محلي إجمالي 509 مليارات دولار وناتج إيران المحلي الإجمالي 366 مليار دولار، وإثيوبيا 156 مليار دولار يضاف هذا إلى دول التكتل الأساسيين كالصين التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بناتج إجمالي بلغ 17.7 تريليون دولار، ومرشحة للتربع على عرش اقتصاديات العالم خلال فترة وجيزة بعد إزاحة الاقتصاد الأمريكي عنه، فضلا عن الهند التي تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 3.7 تريليون دولار وكذلك البرازيل في المرتبة التاسعة بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، وروسيا صاحبة الاقتصاد الحادي عشر عالميا بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، وأخيرا جنوب إفريقيا صاحبة المركز الـ 41 بناتج محلي إجمالي 381 مليار دولار وأصبحت مجموعة "بريكس" إحدى ركائز الأمن الغذائي العالمي، حيث تنتج 42% من القمح في العالم، و52% من الأرز، و46% من فول الصويا، و54% من حبوب الذرة، و53.5% من اللحوم و41% من الفحم، و34% من موارد العالم المائية، وتمثل نحو ربع الصادرات العالمية من السلع وتهيمن شركات دول المجموعة على العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك موارد الطاقة والمعادن والمواد الغذائية، أي أسواق تلك السلع التي بدونها تكون التنمية الاقتصادية المستدامة مستحيلة وأن إجمالي الناتج المحلي لـ "بريكس" يزيد عن 60 تريليون دولار، وأن الحصة الإجمالية في الناتج الإجمالي العالمي يتجاوز إجمالي حصة مجموعة السبع وهو في نمو مضطرد وهو ما يشعر تكتل الغرب بالخطر.
وباتت الكرة الأرضية علي أعتاب عالم متعدد الأقطاب، وأن المجموعة بدأت رحلة التخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية العالمية، وتمثل تلك الخطوة أولى مراحل نهاية التعامل بالدولار الأمريكي الذي يهيمن على الاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة، حيث تتطلع العديد من دول العالم إلى الانضمام لـ"بريكس" للاستفادة من الوضع الاقتصادي والسياسي الجديد في العالم، كالأسواق والاستثمارات الجديدة وأن هناك حوالي 30 دولة أخرى تسعى للانضمام إلى تكتل البريكس ما يحقق نموا كبيرا وقد تصل مساهمته في الاقتصاد العالمي إلى 45% خلال سنوات قليلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكتل بريكس مصر روسيا بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي أبوبكر الديب بناتج محلی إجمالی المحلی الإجمالی تریلیون دولار مجموعة السبع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«بريكس 2024» حدث تاريخي.. قادة 32 دولة يناقشون التحديات وتعزيز التعددية
باتت قمة تجمُّع «بريكس» محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مع إعلان دولة روسيا الاتحادية تفاصيل تنظيمها للحدث الدولى التاريخى الذى يأتى بمشاركة قادة 32 دولة من أنحاء العالم، فضلاً عن حضور زعماء عدد من الدول، ورؤساء وفود 24 دولة، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة فى موسكو، حيث تجمع القمة، المقرر عقدها فى مدينة «قازان» الروسية، خلال الفترة بين 22 وأكتوبر الجارى، قادة كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى قادة الدول الأعضاء الجُدد.
«بوتين»: دعوة ممثلين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينيةوفى سبتمبر الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن 34 دولة أعلنت بالفعل عن رغبتها فى الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وأوضح أن خطة القمة المقبلة للمجموعة تتألف من جانبين، أولهما اجتماعات قادة الدول أعضاء التجمع تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، أما المحور الثانى فيتضمن اجتماعات «بريكس بلس» حول موضوع «بريكس والجنوب العالمى.. بناء مستقبل العالم معاً»، والتى تم فى إطارها دعوة ممثلين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وحول استضافة روسيا للقمة التاريخية، وقع الرئيس بوتين، فى أبريل 2023، مرسوماً تستضيف بموجبه مدينة «قازان»، عاصمة جمهورية تتارستان، اجتماع رؤساء دول مجموعة «بريكس» فى عام 2024، حيث تتولى روسيا رئاسة المجموعة هذا العام، على أن تركز القمة على تعزيز دور «بريكس» فى النظام النقدى الدولى، وتوسيع استخدام العملات الوطنية فى التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
تعود بدايات المجموعة إلى عام 2001 حينما تمت صياغة مصطلح «بريك»، من قبَل الاقتصادى جيم أونيل، الذى كان يعمل آنذاك فى مجموعة «جولدمان ساكس»، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادى القوية فى كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وكان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلاً للمستثمرين، وسط تشاؤم السوق فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر من نفس العام، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى عام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تُعرف باسم «بريك»، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة، وعقدت المجموعة أول قمة فى 2009، ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، ليضيف التجمع الجديد دولة خامسة من قارة أخرى، ويتغير اسم المجموعة إلى «بريكس».
الناتج المحلى للدول الأعضاء يمثل 28.3% من الاقتصادومنذ عام 2014، أنشأت دول «بريكس» بنك التنمية الجديد لإقراض الأموال للدول والحكومات من أجل التنمية، وبحلول نهاية عام 2022 بلغ إجمالى القروض التى قدَّمها البنك حوالى 32 مليار دولار للدول الناشئة، لتنفيذ مشروعات جديدة للطرق والجسور والسكك الحديدية وإمدادات المياه، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى فإن الناتج المحلى الإجمالى لدول المجموعة يمثل 28.3% من الاقتصاد العالمى فى العام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته، وكانت نسبة مساهمة مجموعة «بريكس» فى الاقتصاد العالمى 25.6%، ارتفعت إلى 28.8% بعد انضمام أعضاء جدد، مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ عدد سكان دول المجموعة، البالغ عددها 10 دول، بعد انضمام الأعضاء الجدد، نحو 3.5 مليار نسمة، أى حوالى 45% من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أى حوالى 28% من الاقتصاد العالمى، كما تنتج دول «بريكس» نحو 44% من النفط الخام فى العالم.
الباحث المتخصص فى الشأن الأمريكى عمرو عبدالعاطى كتب فى مقال له بعنوان «ملامح دور مجموعة البريكس فى الاقتصاد العالمى ومستقبله»، المنشور من قبَل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجموعة «بريكس» تُعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، وخلال العقد الأخير أصبحت المجموعة تلعب دوراً منافساً للمؤسسات الاقتصادية الدولية التى يقوم عليها النظام العالمى حالياً، وهو النظام الذى أنشأته الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وقد أصبحت المجموعة تشكل قوة اقتصادية متنامية ومحركة للنمو العالمى والتجارة والاستثمار، ولذلك تحظى بمكانة مهمة فى الاقتصاد العالمى، وتسعى العديد من دول الجنوب العالمى للانضمام إلى عضويتها.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟