"أبوظبي العقاري" ينجز 83% من المنازعات العقارية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المنظمة لقطاع العقارات في أبوظبي، اليوم الإثنين، عن إنجاز متميز لمركز تسوية المنازعات العقارية "تسوية"، خلال الربع الثالث من عام 2024.
وانتهى المركز من النظر في 83% من إجمالي المنازعات المعروضة عليه، التي تمثلت في 808 منازعات من أصل 969، ما يعكس التزام المركز بتسهيل الحلول الوديّة وتعزيز التعاون والثقة ضمن القطاع .وتجاوزت القيمة الإجمالية للتسوية بالمصالحة 526 مليون درهم، وهو ما يعد نجاحاً على صعيد حل النزاعات العقارية خلال هذه الفترة، ما يؤكد حرص المركز على التوصل لحلول توافقية، والحد من النزاعات الممتدة لفترات طويلة بما يدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في السوق العقاري.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن النجاح المستمر الذي يحققه المركز في عمليات حلّ النزاعات، يعكس الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين من جميع الأطراف، وترسيخ مبادئ المرونة والشفافية في السوق، التي تعتبر أساساً في إستراتيجية المركز بعيدة المدى لجذب المستثمرين والارتقاء بالقطاع العقاري، بما يدعم رؤية المركز في تأكيد مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري، وتعزيز الابتكار في تقديم خدمات رائدة تواكب متطلبات المستقبل.
ويعمل المركز وفق نهج استباقي في التعامل مع النزاعات، حيث عقد 1934 جلسة تسوية خلال الفترة نفسها، وأحال 598 نزاعاً إلى دائرة قضاء أبوظبي، للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً، لضمان حصولها على الإشراف المناسب، وتقديم الدعم اللازم لجميع الأطراف المعنية.
يذكر أنّ "تسوية" يعدّ حجر الأساس في رؤية مركز أبوظبي العقاري، لتعزيز المرونة وفق أعلى المعايير العالمية، إذ يواصل المركز دوره في ضمان مصالح كافة الأطراف المشاركة في السوق، ما يسهم في رفع معدلات الثقة، ويضمن تحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات أبوظبي أبوظبی العقاری
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبيةوستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.