التوترات العسكرية تشتعل في شرق آسيا.. كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات إلى روسيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين الكوريتين، نفت كوريا الشمالية صحة التقارير التي تحدثت عن إرسالها قوات إلى روسيا لدعمها في الحرب الأوكرانية.
تأتي هذه التصريحات في ظل استدعاء كوريا الجنوبية للسفير الروسي لديها، مما يشير إلى قلق متزايد في المنطقة حيال التغييرات المحتملة في التوازن العسكري.
حيث أعلنت كوريا الشمالية، من خلال ممثلها في الأمم المتحدة، أن التقارير التي أوردتها كوريا الجنوبية حول إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا هي "شائعات لا أساس لها".
وأشار الممثل إلى أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى تشويه صورة بيونغ يانغ وتقويض العلاقات الودية مع روسيا، الحليفة التقليدية لكوريا الشمالية منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإنها استدعت السفير الروسي في سول يوم الإثنين للمطالبة بسحب فوري لما يُزعم أنه جنود كوريون شماليون تم إرسالهم لدعم روسيا في النزاع الأوكراني. في الوقت نفسه، أفادت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية بأن نحو 1500 جندي من القوات الخاصة الكورية الشمالية متواجدون حاليًا في روسيا، حيث يتدربون في قواعد عسكرية محلية.
وتوقع التقرير إرسال ما مجموعه 12 ألف جندي كوري شمالي إلى الجبهة قريبًا.
كما أظهرت صور أقمار صناعية تم نشرها من قبل الجهاز الوطني للاستخبارات الكورية الجنوبية، ما يُعتقد أنه انتشار أولي لهؤلاء الجنود.
وفي سياق متصل، تفكر سول في إرسال وفد يضم عسكريين من الاستخبارات إلى أوكرانيا لمراقبة وجود القوات الكورية الشمالية.
التوترات المتزايدة
تسجل العلاقات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أدنى مستوياتها منذ عقود، في حين يبدو أن بيونغ يانغ تقترب أكثر من روسيا.
حيث أكدت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سابقًا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يرسل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو وبيونغ يانغ.
علاوة على ذلك، تأتي هذه التطورات في الوقت الذي زار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيونغ يانغ في يونيو الماضي، حيث تم توقيع معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين، لكن تفاصيل هذه المعاهدة لم يتم الكشف عنها بعد، مما أثار تكهنات بشأن عمليات نقل أسلحة أخرى قد تنتهك العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن الموقف الحالي يعكس حالة من عدم الاستقرار في شرق آسيا، حيث تتزايد التوترات بين الكوريتين، في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية لتعزيز روابطها مع روسيا في سياق الصراع الأوكراني.
وتظل المنطقة في حالة ترقب لمزيد من التطورات التي قد تؤثر على الأوضاع العسكرية والسياسية في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارسال قوات الاستخبارات الكورية الجنوبية الاستخبارات الأمم المتحدة الأوكراني التطورات الأوكرانية التصريحات التغييرات التوازن العسكري التوترات العسكرية الحرب العالمية الثانية الحرب الأوكرانية الخارجية الكورية العقوبات المفروضة الكورية الجنوبية الكورية الشمالية القوات الخاصة المفروض تصاعد التوترات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²