خبير سياسي: مشروع «حياة كريمة» يضع مصر على طريق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ في العلوم السياسية، إن النجاح الذي حققه مشروع حياة كريمة في القرى الريفية، يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق المحرومة، ويعزز من استقرار المجتمع، ويضع مصر على الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة.
جهود التنمية المستدامةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود التنمية المستدامة بمصر، إذ يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والأكثر احتياجاً، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة يسهم في تقليص الفجوة بين الريف والحضر، ما يعزز من تماسك المجتمع المصري ويقلل من التفاوت الاجتماعي، موضحا أنه يعتبر نموذجا يحتذى به في دعم العدالة الاجتماعية، إذ جرى تحقيق إنجازات ملموسة مثل تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتجديد المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى بناء منازل جديدة لآلاف الأسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة المشروع القومي حياة كريمة التنمية المستدامة توفير فرص عمل التنمیة المستدامة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير