السعودية تسعى للاستحواذ على حصة في بي إن سبورت القطرية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تجري المملكة العربية السعودية محادثات لشراء حصة في شبكة "بي إن سبورت" القطرية، التي تمتلك حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك ضمن سلسلة من المفاوضات المتقطعة التي بدأت بعد استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد في 2021.
وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية أن هذه الصفقة تأتي في ظل المنافسة الجيوسياسية المستمرة بين السعودية وقطر، حيث دفعت هذه التوترات الدوري الإنجليزي إلى طلب ضمانات قانونية ملزمة بعدم تدخل المملكة في إدارة نادي نيوكاسل.
وكانت "بي إن سبورت" قد عارضت الاستحواذ في البداية، متهمة السعودية بالتورط في واحدة من أكبر عمليات القرصنة الرياضية في العالم عبر منصة "بي أوت كيو"، والتي كانت تعيد بث محتوى "بي إن سبورت" بشكل غير قانوني. توقفت هذه العملية قبل يوم واحد من تمرير صفقة الاستحواذ على نيوكاسل في أكتوبر 2021، مما فتح الباب أمام محادثات بين السعودية والشبكة القطرية.
وعلى الرغم من تعثر المفاوضات بين الطرفين بسبب إيقاف خدمة "بي إن سبورت" في السعودية خلال كأس العالم 2022، يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحى أكثر جدية في الآونة الأخيرة، حيث تتقدم المناقشات مع مجموعة "بي إن" برئاسة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان. وتهدف المملكة، من خلال هذه المحادثات، إلى تعزيز نفوذها في سوق البث الرياضي الذي يشهد نمواً هائلاً في المنطقة.
وقد وصف مصدر مطلع على المفاوضات بأن السعودية تسعى لامتلاك ما ينقصها في هذا المجال، وهو شبكة إعلامية عالمية تسيطر على حقوق البث الرياضي في المنطقة، وخاصة مع نجاح "بي إن سبورت" في تأمين عقود طويلة الأجل لبث الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والفورمولا 1، بالإضافة إلى البطولات الكبرى الأخرى.
تأتي هذه الصفقة المحتملة في وقت تواصل فيه السعودية توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي، من خلال الاستحواذ على أندية رياضية كبرى واستثماراتها في الرياضات العالمية مثل الفورمولا 1، الملاكمة، والجولف. ومن شأن شراء حصة في "بي إن سبورت" أن يعزز مكانة المملكة في السوق العالمية لحقوق البث الرياضي، ويوفر لها موطئ قدم استراتيجي في هذا المجال الحيوي.
وعلى الجانب الآخر، تستمر "بي إن سبورت" في توسيع حقوق بثها في البطولات الرياضية الكبرى، مما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق البث الرياضي في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السعودية القطرية السعودية قطر الدوري الانجليزي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البث الریاضی بی إن سبورت
إقرأ أيضاً:
الفيومي: صفقات الاستحواذ في السوق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قرارات مارس
أكد النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، مشيرا إلى آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك، بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.48 جنيه للسهم الواحد، أي ما يعادل قيمة 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار) مقابل 100% من الأسهم.
وأشار الفيومي، إن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.
وتوقع النائب محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.
وأشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة في عدة قطاعات، تشمل القطاع المالي وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعي، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالي 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثاني من العام القادم.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي..
وأشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار. كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟