انطلاق قمة بريكس في قازان بمشاركة 38 دولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انطلقت فعاليات قمة "بريكس" بنسختها الـ16، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، في مدينة قازان في روسيا، بمشاركة 38 دولة.
وتركز هذه القمة على بندين رئيسيين، الأول تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، والثاني إنشاء منصة مدفوعات رقمية لمجموعة "بريكس" تعرف باسم "بريكس بريدج" لكسر الهيمنة المالية الغربية.
وتنظر القمة في مسألة قبول أعضاء جدد للمجموعة، إذ تسعى أكثر من 34 دولة إما للانضمام إلى "بريكس" أو التعاون في بعض الأشكال.
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 أكتوبر 2024).
وعن المواضيع الرئيسية لقمة "بريكس" قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن قمة قازان ستبحث طرق تعزيز التعددية في العالم، ودمج الأعضاء الجدد، وحل النزاعات الإقليمية.
ومن أبرز المحاور أيضا التي ستبحثها القمة هو إنشاء منصة مدفوعات رقمية لمجموعة "بريكس" تعرف باسم "بريكس بريدج" لكسر الهيمنة المالية الغربية، بحسب تقرير لمجلة "الإيكونوميست".
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن نظام الدفع البديل سيسمح بتنفيذ المعاملات الاقتصادية "دون الاعتماد على أولئك الذين قرروا صنع أسلحة من الدولار واليورو". ووفقا للمجلة فإن الهيئات التنظيمية المالية الغربية تشعر بالقلق إزاء احتمال وجود نظام دفع بديل.
وخلال القمة سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات ثنائية مع معظم القادة المشاركين، بما في ذلك مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حيث من المقرر مناقشة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران.
وفي اليوم الثالث والأخير من القمة من المقرر أن تتبنى إعلان قازان وهو وثيقة شاملة تلخص إنجازات المنتدى، بل وأيضا إنجازات الرئاسة الروسية بالكامل.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".
ومن المقرر أن تشارك في القمة 38 دولة، منها 24 دولة ممثلة بقادتها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى، كذلك من المقرر أن يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
و"بريكس" هي مجموعة دولية تم إنشاؤها في العام 2006، في البداية كانت تضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة في العام 2011.
ومع بداية العام 2024، انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من المقرر
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول