«القومي للأجور» يوضح تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زياده المرتبات والمعاشات.. ينتظر المواطنون، بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الذي يٌنتج عنه زيادة في أسعار كافة الخدمات والمنتجات والسلع الغذائية، قرار من الحكومة بـ زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة الحالية.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشاتوأوضح مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات صحفية سابقة تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات قائلاً إن المجلس القومي للأجور لديه توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة بالقطاع العام، المؤسسات والهيئات الاقتصادية، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وقال عضو المجلس القومي للأجور إنه حتى مع وجود عجز في الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين، يعانون من زيادة الأسعار، إذ تحملوا ضغوط اقتصادية شديدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف مجدي البدوي أن أن أسعار البنزين والسولار، زادت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسب ليست قليلة، ولذلك زيادة الأجور الفترة المقبلة شيء متوقع.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد ذلك أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب العين.
يذكر أن الحكومة، قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 50%، ليصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية في شهر مارس 2024 الماضي.
وفي سياق متصل، يبدأ صرف مرتبات شهر اكتوبر 2024 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 30 أكتوبر 2024 المقبل.
كما تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ المواطنين يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر المقبل.
اقرأ أيضاً«مفاجأة» في زيادة المرتبات والمعاشات.. والقومي للأجور يكشف عن التفاصيل
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024.. «مستقبل وطن» يجيب (فيديو)
لتمويل زيادة «المرتبات والمعاشات».. المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات المرتبات أسعار المحروقات الحماية الاجتماعية مجدي البدوي المجلس القومي للأجور زيادة الأجور زيادة المرتبات القومي للأجور مرتبات شهر أكتوبر معاشات شهر نوفمبر زياده المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات المرتبات والمعاشات أسعار البنزين والسولار عضو المجلس القومي للأجور زيادة الأجور الفترة المقبلة زیادة المرتبات والمعاشات المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.