«القومي للأجور» يوضح تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زياده المرتبات والمعاشات.. ينتظر المواطنون، بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الذي يٌنتج عنه زيادة في أسعار كافة الخدمات والمنتجات والسلع الغذائية، قرار من الحكومة بـ زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة الحالية.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشاتوأوضح مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات صحفية سابقة تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات قائلاً إن المجلس القومي للأجور لديه توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة بالقطاع العام، المؤسسات والهيئات الاقتصادية، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وقال عضو المجلس القومي للأجور إنه حتى مع وجود عجز في الموازنة، لا يمكن ترك المواطنين، يعانون من زيادة الأسعار، إذ تحملوا ضغوط اقتصادية شديدة خلال الفترة الماضية.
وأضاف مجدي البدوي أن أن أسعار البنزين والسولار، زادت مرتين خلال الأشهر الماضية، بنسب ليست قليلة، ولذلك زيادة الأجور الفترة المقبلة شيء متوقع.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد ذلك أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب العين.
يذكر أن الحكومة، قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 50%، ليصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية في شهر مارس 2024 الماضي.
وفي سياق متصل، يبدأ صرف مرتبات شهر اكتوبر 2024 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 30 أكتوبر 2024 المقبل.
كما تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ المواطنين يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر المقبل.
اقرأ أيضاً«مفاجأة» في زيادة المرتبات والمعاشات.. والقومي للأجور يكشف عن التفاصيل
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024.. «مستقبل وطن» يجيب (فيديو)
لتمويل زيادة «المرتبات والمعاشات».. المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات المرتبات أسعار المحروقات الحماية الاجتماعية مجدي البدوي المجلس القومي للأجور زيادة الأجور زيادة المرتبات القومي للأجور مرتبات شهر أكتوبر معاشات شهر نوفمبر زياده المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات المرتبات والمعاشات أسعار البنزين والسولار عضو المجلس القومي للأجور زيادة الأجور الفترة المقبلة زیادة المرتبات والمعاشات المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
شهد العراق خلال العقود الخمسة الماضية تحولات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بشكل فعلي على مستوى التنمية أو البنية التحتية أو الاستقرار الاقتصادي، رغم دخول مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الإيرادات المالية التي دخلت للعراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع تحليل لأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية.
⸻
أولًا
الإيرادات المالية من 1972 إلى 2003
1- فترة ما قبل الحرب (1972–1980)
• شهدت هذه الفترة نموا ملحوظاً في الإيرادات النفطية، من ( 219 مليون دينار عراقي ) إلى ( 8.9 مليار دينار )
• بمتوسط سنوي تقريبي قدره 5 مليار دولار، بلغ مجموع الإيرادات خلال هذه الفترة: 45 مليار دولار
• رغم الحرب، استمرت الإيرادات ولكن بشكل متذبذب.
• بمتوسط تقديري ( 10 مليار دولار سنوياً ) مجموع ( 90 مليار دولار ) الفترة ما قبل الحصار (1989–1990)
• شهدت الدولة تحسنًا نسبيًا بالإيرادات ، قُدّرت بنحو 15 مليار دولار. فترة الحصار والنفط مقابل الغذاء (1991–2003)
• في البداية كانت الإيرادات شحيحة ، ثم تحسنت مع برنامج النفط مقابل الغذاء و كان مجموع الإيرادات في هذه الفترة قُدّر بـ: 70 مليار دولار.
الإجمالي من 1972 إلى 2003:
≈ 220 مليار دولار أمريكي
⸻
ثانيًا
الإيرادات المالية من 2004 إلى 2024
اعتمدت الإيرادات العراقية في هذه الفترة بشكل شبه كلي على صادرات النفط ، مع غياب شبه تام للتنويع الاقتصادي وفيما يلي تقدير الإيرادات سنويًا
متوسط الإيرادات السنوية تراوح بين 18 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 115 مليار دولار في عام 2022.
المجموع التراكمي خلال 21 عامًا ( 1.476 تريليون دولار أمريكي )
⸻
ثالثًا
التحليل والمقارنة
المؤشر ما قبل الاحتلال (1972–2003) ما بعد الاحتلال (2004–2024)
مجموع الإيرادات 220 مليار دولار 1.476 تريليون دولار
عدد السنوات 31 سنة 21 سنة
متوسط سنوي تقريبي 7.1 مليار دولار 70 مليار دولار
ملاحظات مهمة
ــــــــــــــــــــــ
رغم الفارق الهائل في الإيرادات بعد 2003 ، إلا أن العراق لم يشهد نقلة نوعية في البنية التحتية ، أو تحسنًا ملموسًا في الخدمات العامة ، أو بناء مؤسسات حقيقية فاعلة.
⸻
رابعًا
الأسباب الرئيسة لضياع هذه الثروات
1. الفساد الإداري والمالي
• العراق احتل مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية.
• مئات المليارات أهدرت في عقود وهمية ، ومشاريع غير مكتملة ، ورواتب فضائية
• لم تتبنَ الحكومات المتعاقبة خططًا طويلة الأمد للتنمية أو تنويع الاقتصاد
• التركيز اقتصر على التوظيف الحكومي والاستهلاك ، دون بناء قطاعات منتجة.
نظام الحكم ما بعد 2003 بني على أسس طائفية ومحاصصة حزبية أدى ذلك إلى توزيع المناصب والثروات وفق الولاء السياسي وليس الكفاءة
4. الأزمات الأمنية والحروب الداخلية• الاحتلال ، الإرهاب ، الحروب الطائفية ، ومعركة داعش كلّها استنزفت الدولة ماليًا وأمنيًا.
• ملايين المهجرين وأضرار البنية التحتية كبّدت الدولة خسائر فادحة.
⸻
الخلاصة
من المؤلم أن تُهدر أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال عقدين دون أن تترك أثرًا حقيقيًا في حياة المواطن العراقي أو مستقبل الأجيال.
إن هذا الفشل ليس اقتصاديًا فقط ، بل هو فشل سياسي وإداري وأخلاقي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الحكم ، وبناء مشروع وطني جامع يعيد توجيه الثروة نحو البناء لا الخراب
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات