شعبة المصدرين: نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية واعدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضح أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة مصر صياغة القرارات والشروط مع صندوق النقد الدولي معناه أن مصر وجدت البديل الآمن للإقراض والتمويل لمشروعاتها المتمثلة في الشراكات العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة.
أشار إلى أن المستثمر العربي وجد أن الملاذ الآمن له هو مصر بعد تدهور الأحوال الاقتصادية حول العالم وعدم الثقة في وضع أموال المستثمرين في يد الغرب وأمريكا.
وأكد زكي أن القطاع الخاص هو شريان الحياة لأى دولة تريد النجاح، مشيرا إلى أن الدول تشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم وزيادة استثماراتهم الداخلية الخارجية واستخدامهم في السيطرة الاقتصادية والسياسية في بعض الدول.
أكد أن القطاع الخاص يعمل على تقليل معدل البطالة في الدول، ويتحمل عبئاً كبيراً جدا نيابة عن الدولة في تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم وتشجيعهم، لذلك يجب تشجيع الاستثمار الخاص ووضع أولويات وحوافز لتوسيع نطاق الاستثمار وخدمة وزيادة الصادرات التي ستغنينا عن الاعتماد على البنك الدولي في تمويل مشروعاتنا أو تدبير احتياجاتنا الداخلية والخارجية.
وأضاف زكي أن ما يحدث الآن في مصر من تغيير والاعتماد على الكفاءات والخبرات الحقيقية سيضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار والدول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أهمية التوسع في مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعمل على تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وتقليل العبء عن ميزانية الدولة بتقاسم المخاطر، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.
وأضاف زكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن توسيع نطاق مشروعات الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، والمحافظة على استدامتها، يتطلب سياسة قوية، وإطار مؤسسي وتنظيمي، بما في ذلك تقييم المخاطر المالية العامة والالتزامات الطارئة، وطرح مجموعة موسعة من المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك، وتحديد مدى ملاءمتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
وقال، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سمحت بتنوع وجود الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها، والوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الـ 3 سنوات القادمة، ولكن بما لا يخل باستمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها إستراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وارتباطها بالأمن القومي المصري.
وأوضح أن عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي استهدفت قطاعات بعينها في مجالات ( تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، ووفقا لتصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك ، فإن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 19.8 مليار جنيه.
وشدد على ضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين من قبل الدولة ، و العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة المشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، والقطاعات ذات الأولوية الوطنية، والتي تساهم في تحسين حياة المواطنين، ودفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي شعبة المصدرين الشراكات العربية المشارکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مصر اتخذت خطوات إيجابية وسريعة لتبسيط الإجراءات الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك، بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية والإجراءات السريعة التي كانت من شأنها تبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك من خلال الرقمنة والحكومة، موضحًا أن التحدي الأكبر هو الوصول إلى مكانة معينة في هذا المجال.
وأكد العرجاوي، أن الحكومة قامت بتعديل الكثير من القوانين والتشريعات للنهوض بقطاع الجمارك والتواصل المستمر مع الكيانات التجارية، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية التي صدرت عام 2022 والتي شهدت 6 تعديلات عليها لتواكب العصر العرجاوى الراهنة، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر مع صناع القرار في الدولة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه لا يمكن إنكار جهود الحكومة المصرية في عملية التحول الرقمي التي أدخلتها على قطاعات الاقتصاد المختلفة والتي أسهمت في جذب الاستثمارات وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين للدخول في السوق المصري.
وأكد رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الإصلاحات الجمركية إحدى الأسس لجذب الاستثمار، موضحًا أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا كبيرًا، حيث تأثر كثيرًا بندرة الدولار في المدة التي شهدت تلاعبًا بأسعار الدولار والذي أثر على دورة الإنتاج وتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها وأدت إلى زيادة زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن تقليل زمن الإفراج الجمركي أسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة باللوجيستيات والنقل والتخليص الجمركي المصري.
وقال العرجاوي، إن الجمارك تساعد في عمليات خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة معدلات التصدير، ما يعني زيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أن اتجاه الدولة حاليًا إلى إنشاء المواني الجافة وإقامة المناطق اللوجيستية، والمخازن الجمركية يعمل على تخفيض تكلفة المخزون.
وأكد رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين، على ضرورة رفع كفاءة المستوردين والمستثمرين على التعامل مع سستم الدولة، مشيرًا إلى برنامج ماجستير الجمارك المهنية الذي نفذ بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، منوهًا أن هذا الماجستير هو الوحيد المتخصص في هذا المجال على مستوى الجمهورية، لافتًا أن البرنامج يسهم في تلبية متطلبات الرقمنة التي تتبناها الدولة، بالإضافة إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في عالم اللوجيستيات.
وأضاف محمد العرجاوي، أن الهدف من إطلاق مبادرة دراسة درجة الماجستير في الجمارك، هو توفير العمالة المدربة على التعامل مع أحدث التقنيات في هذا المجال، خاصة وأن سوق العمل حاليًا يتطلب أفرادا أكثر تدريبا ومتعددي المهارات، لأنه كلما زادت المؤهلات، زادت الفرص المتاحة في سوق العمل وبالتالي تزداد الفرص لتحقيق مكاسب أكبر.
وأوضح العرجاوي، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات الجديدة في مجال الجمارك، ما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة في عمليات التخليص الجمركي، مؤكدًا أن هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية في مجال التجارة والنقل.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟