سارة الأميري: ركيزة التعليم في الإمارات تطوير المهارات وترسيخ القيم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، التزام دولة الإمارات التاريخي بالتعليم محركاً للتنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال جلسة جمعتها مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 31 دولة، استضافها مجمع زايد التعليمي - فرع الورقاء، في سياق سلسلة الزيارات الميدانية للمشاركين في البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية.
تعزيز معايير التعليم
ورحبت سارة الأميري، خلال الجلسة بالمنتسبين إلى البرنامج الهادف إلى تعزيز المهارات القيادية للمشاركين فيه، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي.
وقالت «تركز عملية التحول المستمر في القطاع التعليمي على تنمية المهارات وترسيخ القيم الأساسية، وتهيئة الطلاب لرحلة من التعلم والتكيف المستمرين في مشهد عالمي ديناميكي وتنافسي. وجهود الوزارة الراهنة في تطوير وتحديث أساليب التقييم لا تقتصر على قياس التحصيل المعرفي، بل تأخذ في الحسبان، اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل مستقبلاً».
دمج التكنولوجيا
واستعرضت سارة الأميري، مجموعة من المبادرات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، لتعزيز جودة التعليم وإدراكاً منها للتأثير المتزايد للتكنولوجيا، منها دمج التكنولوجيا استراتيجياً، لدعم الطلاب والمعلمين، والحرص على تمكين الطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير النقدي للتعامل مع العالم الرقمي بمسؤولية.
وأضافت: تحرص الوزارة أيضاً على ترسيخ القيم والثقافة الإماراتية عبر أنشطة تعزز التسامح والتعاون. كما تنظم الوزارة برامج تدريبية متخصصة وشهادات دبلوم في إطار السعي لدعم جهود التطوير المهني المستمر للمعلمين.
احتياجات سوق العمل
وأوضحت سارة الأميري، أنه انطلاقاً من إدراك الوزارة لأهمية مواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل في دولة الإمارات، تتعاون بثقة مع مختلف الجهات، لضمان تركيز النظام التعليمي على تنمية المهارات المطلوبة في القطاعات ذات الأولوية، ويشمل هذا التعاون مواءمة المسارات التطبيقية للتعليم، مثل التدريب المهني، مع المؤهلات المطلوبة في القطاعات المعنية، حيث يهدف هذا النهج التعاوني إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف العملية اللازمة، للمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي للدولة.
تطوير الأداء الحكومي
يذكر أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين طوّر بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، و«مركز محمد بن راشد لإعداد القادة» المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سارة الأميري الإمارات سارة الأمیری
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقافة المالية لطلبة مدارس شمال الباطنة
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة ممثلة بدائرة الإشراف التربوي عبر وحدة المهارات الحياتية البرنامج التدريبي "أكاديمية ماليات" استهدف البرنامج معلمي ومعلمات المهارات الحياتية للصف التاسع بمدارس تعليمية المحافظة.
وتم تنفيذ البرنامج وفق ثلاث مجموعات توزعت بين مركز التدريب ومركز لوى للعلوم والابتكار ومدرسة سارة أم إسحاق.
واستهدف البرنامج ١٠٤ معلمات ومعلمين وشارك في تقديمه عدد من مشرفي المهارات الحياتية بتعليمية المحافظة وهم: سليمان العلي وعبدالله الحامدي وسالم الكعبي وسيف الحوسني وخليل العجمي.
تناول البرنامج خمسة محاور رئيسية تمثلت في اتخاذ قرارات سليمة وتعلم كسب المال والإنفاق والادخار وتنمية الأموال والعطاء. ويهدف البرنامج إلى غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس وتعزيز فهمهم لمفهوم المال وتطوره عبر الزمن وإكسابهم المبادئ المالية الأساسية واتخاذ قرارات إنفاق واعية وإدارة مالية حكيمة.
كما يسعى كذلك إلى تمكين الطلبة من استثمار مدخراتهم بشكل فعّال، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في المستقبل.
ويأتي هذا البرنامج ضمن التعاون القائم بين بنك مسقط ووزارة التربية والتعليم لعامه الثاني على التوالي ضمن مبادرات أكاديمية "ماليات للثقافة المالية" التي تُعد إحدى مبادرات المسؤولية المجتمعية لبنك مسقط.
وتمثل "أكاديمية ماليات" إحدى مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط والتي تركّز على تعزيز الثقافة المالية لدى الأطفال وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لإدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات إنفاق حكيمة منذ سن مبكرة.
حيث يُسهم امتلاك مفاهيم الثقافة المالية في إعدادهم للمستقبل خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وانعكاساتها على الاستقرار المالي للأفراد والأسر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية