مساعد وزير الصحة: إضافة الأمراض النادرة لقانون صندوق الطوارئ الطبية يخفف العبء على النظام الصحي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، أن إضافة الأمراض النادرة إلى قانون صندوق الطوارئ الطبية، سيكون أحد الأدوات الفعّالة لعلاج هذه الأمراض وتخفيف العبء على المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الوصول إلى الابتكار»، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
تناولت الجلسة عبء المرض النادر على الصحة العامة في مصر، ورسم خارطة طريق لبروتوكولات التعاون لتوفير الأدوية المبتكرة، وتسريع الوصول إلى العلاجات المبتكرة من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مناقشة الوصول إلى بروتوكولات العلاج المبتكرة لمرض الربو، واستعراض الحلول والخطوات اللازمة لإزالة العوائق والتحديات.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد حساني، كيفية اختيار الأمراض النادرة أو أي مرض يمكن أن يتم تضمينه في تمويل الصحة العامة، موضحًا أنه منذ عام 2018 يتم اتباع منهج محدد لاختيار الأدوية الفعّالة، بناءً على بروتوكولات علاجية مدروسة، وأيضًا الفاعلية، والقيمة الاقتصادية لاستخدام الدواء.
وتحدث "حساني" عن آليات توفير الأدوية البيولوجية، وأهمية إيجاد مسارات خاصة لكل دولة لتقديم الأدوية البيولوجية، مما يسهم في تطوير استراتيجيات محلية للعلاج، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة "100 مليون صحة" وما تتضمنه من فحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية، مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة فحص الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.
وأكد الدكتور حسام حسني أمين عام المجلس الصحي المصري، أهمية نهج القطاع الصحي لاستراتيجيات الوقاية من الأمراض النادرة، بدلاً من العمل فقط على توفير الأدوية البيولوجية، مستعرضًا تحديات توفير الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض النادرة وكيفية مواجهتها من خلال تلك الاستراتيجيات.
ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، كيفية توطين الصناعات الدوائية وخصوصًا تصنيع الأدوية البيولوجية واللقاحات، مشيرًا إلى أن وجود نحو 174 مصنعا للأدوية هو دليل واضح على توطين صناعة الأدوية في مصر، مشيرًا إلى التوجهات السياسية لدعم وتوطين صناعة الدواء المحلية، وتحديات الاستثمارات الضخمة التي تواجه توطين هذه الصناعة.
IMG-20241022-WA0036 IMG-20241022-WA0034 IMG-20241022-WA0035المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الإستثمارات الأدویة البیولوجیة الأمراض النادرة
إقرأ أيضاً:
احذر .. الغش في طلبات التأمين الصحي يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه
جاء قانون التأمين الصحي الشامل لتغطية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ، و أقر القانون عقوبات مشدد تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد ، نص القانون على أن تكون هيئة التأمين الصحي مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة, تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق"
شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل
يتطلب استفادة الفرد من نظام التأمين الصحي الشامل أن يكون مشتركًا في النظام ويسدد اشتراكاته بانتظام، وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراك أو التأخر في السداد، يُربط استفادته من خدمات التأمين الصحي بتسديد المستحقات المتأخرة بشكل فوري أو عن طريق التسديد بالتقسيط، باستثناء الحالات الطارئة.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق