مساعد وزير الصحة: إضافة الأمراض النادرة لقانون صندوق الطوارئ الطبية يخفف العبء على النظام الصحي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، أن إضافة الأمراض النادرة إلى قانون صندوق الطوارئ الطبية، سيكون أحد الأدوات الفعّالة لعلاج هذه الأمراض وتخفيف العبء على المنظومة الصحية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الوصول إلى الابتكار»، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
تناولت الجلسة عبء المرض النادر على الصحة العامة في مصر، ورسم خارطة طريق لبروتوكولات التعاون لتوفير الأدوية المبتكرة، وتسريع الوصول إلى العلاجات المبتكرة من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مناقشة الوصول إلى بروتوكولات العلاج المبتكرة لمرض الربو، واستعراض الحلول والخطوات اللازمة لإزالة العوائق والتحديات.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد حساني، كيفية اختيار الأمراض النادرة أو أي مرض يمكن أن يتم تضمينه في تمويل الصحة العامة، موضحًا أنه منذ عام 2018 يتم اتباع منهج محدد لاختيار الأدوية الفعّالة، بناءً على بروتوكولات علاجية مدروسة، وأيضًا الفاعلية، والقيمة الاقتصادية لاستخدام الدواء.
وتحدث "حساني" عن آليات توفير الأدوية البيولوجية، وأهمية إيجاد مسارات خاصة لكل دولة لتقديم الأدوية البيولوجية، مما يسهم في تطوير استراتيجيات محلية للعلاج، مشيرًا في هذا الصدد إلى مبادرة "100 مليون صحة" وما تتضمنه من فحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية، مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة فحص الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.
وأكد الدكتور حسام حسني أمين عام المجلس الصحي المصري، أهمية نهج القطاع الصحي لاستراتيجيات الوقاية من الأمراض النادرة، بدلاً من العمل فقط على توفير الأدوية البيولوجية، مستعرضًا تحديات توفير الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض النادرة وكيفية مواجهتها من خلال تلك الاستراتيجيات.
ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، كيفية توطين الصناعات الدوائية وخصوصًا تصنيع الأدوية البيولوجية واللقاحات، مشيرًا إلى أن وجود نحو 174 مصنعا للأدوية هو دليل واضح على توطين صناعة الأدوية في مصر، مشيرًا إلى التوجهات السياسية لدعم وتوطين صناعة الدواء المحلية، وتحديات الاستثمارات الضخمة التي تواجه توطين هذه الصناعة.
IMG-20241022-WA0036 IMG-20241022-WA0034 IMG-20241022-WA0035المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الإستثمارات الأدویة البیولوجیة الأمراض النادرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية