"هل شراء شقة بنظام التمويل العقاري فيه شبهة ربا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

 السائل استفسر عن مدى وجود شبهة ربا عند التقدم للحصول على شقة من مشروعات الإسكان باستخدام التمويل العقاري المعلن عنه.

وفي إجابته، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا توجد أي شبهة ربا في التمويل العقاري أو في مشروعات الإسكان، حيث أوضح أن هذه المعاملات مبنية على نظام تمويلي واضح وجائز شرعًا.

 

وبيّن عويضة أن التمويل العقاري ليس ربا وإنما هو تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية.

لمن يشكو قلة الرزق ووقف الحال.. نصائح من دار الإفتاء كيف أقصر الصلاة عند السفر.. اعرف الضوابط والشروط الشرعية

حكم فوائد البنوك 

وبشأن فوائد البنوك ومدى مشروعيتها، أضاف عثمان: "فوائد البنوك تُستخدم في مختلف الأمور الحياتية مثل المأكل والمشرب والحج، ولا يوجد بها أي شبهة". 

وأشار إلى أن من يثيرون الجدل حول هذا الموضوع هم أشخاص يضيقون على الناس حياتهم، وفي الواقع هم أول من يتعامل مع البنوك.

أما عن شراء شقة عن طريق التمويل العقاري إذا كان الثمن يتضاعف عند السداد، ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر، حيث تساءلت سائلة: "هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري إذا كان الثمن يتضاعف عند سداد الأقساط؟".

 فأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، قائلاً: "نعم، يجوز ذلك، فالتمويل المباح يسمح بزيادة في ثمن المؤجل، طالما أن الشروط واضحة فيما يتعلق بالثمن والأجل". 

وأشار إلى أن هذا الأمر كان معمولاً به منذ عهد النبوة.

حكم شراء شقق أو سيارات بنظام التقسيط

وفي نفس السياق، تطرق الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، إلى مسألة شراء شقق أو سيارات عن طريق البنوك بنظام التقسيط، وأوضح أن هذا الأمر جائز شرعًا وفقًا للقاعدة الفقهية التي تقول "إذا توسطت السلعة فلا ربا". 

وأكد أن شراء شقة بالتقسيط عبر البنك لا يدخل في دائرة الربا، حيث يقوم البنك بدور الوسيط ويملك السلعة، ومن ثم يتم بيعها للمشتري بالتقسيط مع زيادة نظير الأجل، وهو ما يُعدّ بيعًا وليس قرضًا.

وأفادت دار الإفتاء المصرية أيضًا بأنه يمكن شراء شقة أو جزء من مبنى سكني من خلال البنك، حيث يكون البنك هو المالك للشقة في هذه الحالة، ويبيعها للشخص بالتقسيط مع زيادة معروفة في السعر نظير الأجل المعلوم.

 وبيّنت الدار أن هذه العملية، وإن سُمّيت أحيانًا "قرضًا"، إلا أنها في الواقع بيع بالتقسيط وهو جائز شرعًا وفقًا للقاعدة "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضافت دار الإفتاء أن البيع بثمن مؤجل جائز شرعًا إذا كان الأجل معلومًا، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم مقبولة شرعًا، كما أقر بذلك جمهور الفقهاء.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم فوائد البنوك التمويل العقاري شبهة ربا دار الإفتاء نظام التقسيط دار الإفتاء المصریة التمویل العقاری شراء شقة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" أن تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة، إذ ستؤثر هذه التخفيضات على مجموعة واسعة من البرامج المهمة والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم المجتمعات الهشة التي تتعافى من الحروب أو الكوارث الطبيعية، والتنمية ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" أن أكثر من تسعة ملايين شخص في أفغانستان سيُحرمون من الخدمات الصحية وخدمات الحماية، مع تعليق الخدمات التي تقدمها مئات الفرق الصحية المتنقلة. أما في شمال شرق سوريا، حيث يحتاج 2.5 مليون شخص إلى المساعدة، ووفقًا للأمين العام فإن غياب التمويل الأمريكي يعني أن البرامج ستترك أعدادا كبيرة من السكان أكثر عرضة للخطر.

وفي أوكرانيا، تم تعليق البرامج القائمة على النقد في مناطق رئيسية. وقال "جوتيريش" إن تلك البرامج تعد سمة رئيسية للاستجابة الإنسانية وقد وصلت إلى مليون شخص عام 2024. أما في جنوب السودان، فقد نفد التمويل المخصص لبرامج دعم الأشخاص الفارين بسبب النزاع في السودان المجاور، مما ترك المناطق الحدودية مكتظة بشكل خطير.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيُضطر إلى وقف العديد من برامجه لمكافحة المخدرات، بما في ذلك برنامج مكافحة أزمة الفنتانيل، وتقليص أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر بشكل كبير. كما توقف تمويل العديد من برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا والكوليرا.

وأعرب "جوتيريش" عن امتنانه للدور الرائد الذي قامت به الولايات المتحدة على مدى عقود. وقال إن الأمم المتحدة - بفضل سخاء المانحين وعلى رأسهم الولايات المتحدة - تساعد وتحمي أكثر من 100 مليون شخص كل عام من خلال برامجها الإنسانية من غزة إلى السودان وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا وغيرها.

وأضاف "جوتيريش": "يدعم التمويل الأمريكي بشكل مباشر الناس الذين يعيشون في الحروب والمجاعات والكوارث، ويوفر لهم الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والمياه والغذاء والتعليم - والقائمة تطول. الرسالة واضحة. إن سخاء الشعب الأمريكي وتعاطفه لم ينقذ الأرواح ويبني السلام ويحسّن حالة العالم فحسب، لقد ساهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يعتمد عليه الأمريكيون".

وذكر الأمين العام أن المضي قدما في هذه الاقتطاعات سيجعل العالم أقل صحة وأمنا وازدهارا. وقال إن تقليص دور الولايات المتحدة الإنساني ونفوذها سيتعارض مع المصالح الأمريكية على الصعيد العالمي.

وأعرب "جوتيريش" عن أمله في أن يتم التراجع عن هذه القرارات بناء على مراجعات أكثر دقة، وقال إن الأمر نفسه ينطبق على الدول الأخرى التي أعلنت مؤخرا عن تخفيضات في المساعدات الإنسانية والإنمائية.

وأكد أن جميع وكالات الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المعلومات والمبررات اللازمة لمشاريعها. وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الولايات المتحدة في هذا الصدد. كما أكد فعل كل ما يمكن لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في حاجة ماسة إليها، ومواصلة الجهود لتنويع مجموعة المانحين.

ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان،أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلا يقدر بـ377 مليون دولار المعني بتعزيز الصحة الإنجابية والجنسية مما يثير مخاوف من حدوث "آثار كارثية" على النساء والفتيات بمختلف أنحاء العالم.

وذكر الصندوق أن القرار ستكون له آثار مدمرة على النساء والفتيات والصحة وعاملي الإغاثة الذين يخدمونهن في أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وكانت منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مخصصة لتوفير الرعاية الصحية الحرجة للأمومة والحماية من العنف والعلاج بعد الاغتصاب وغير ذلك من الرعاية المنقذة للحياة.

ويشمل ذلك عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مناطق منها غزة والسودان وأوكرانيا، لإنهاء الوفيات أثناء الحمل والولادة، وتعزيز الولادات الآمنة، ومعالجة العنف المروع الذي تواجهه النساء والفتيات.

ويعمل الصندوق بالشراكة مع 150 دولة لتوفير نطاق واسع من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منها تنظيم الأسرة والوقاية من وفيات الحمل والولادة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل تزويج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال.

وكانت المنح الأمريكية تمول برامج في دول مثل سوريا والسودان وأفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وهايتي.

ويأتي وقف التمويل الحالي بعد تدابير أمريكية مماثلة سابقة تجاه منظمات إنسانية منذ أواخر يناير، بما يؤثر على ملايين المستفيدين من خدمات وإمدادات أساسية من وكالات أممية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. ويعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل على التبرعات الطوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والأفراد.
 

مقالات مشابهة

  • أعلى سعر شراء للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 4 مارس
  • أيهما يصل للشيخوخة مبكرًا: سكان المناطق الحارة أم الباردة.. دراسة تحسم الجدل
  • القطاع العقاري تحت المجهر
  • القادة الأفارقة يتحدون لتعبئة الاستثمارات والتمويل الأفريقي لتنفيذ أجندة 2063
  • الأمم المتحدة: تخفيض التمويل الأمريكي للمنظمات الأممية سيكون له عواقب مدمرة
  • هل لقاحات mRNA ضد فيروس "كوفيد-19" غير آمنة؟ الأدلة العلمية تحسم الجدل
  • عايدة رياض تحسم الجدل : لم أتزوج عرفيًا.. وهذه هي الحقيقة
  • هل هي مؤذية؟.. أستاذ بالأزهر تحسم الجدل حول استخدام الطلاسم السحرية في الأعمال الدرامية
  • مسلسل معاوية يشعل الجدل مجددًا قبل عرضه في رمضان
  • القطاع العقاري في سلطنة عمان يتوقع المزيد من التحفيز العام الجاري