تركيا.. إنفاق السياحة الداخلية يتجاوز 103 مليار ليرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أفاد معهد الإحصاء التركي (TÜİK) أن 16 مليونًا و148 ألف شخص مقيم داخل تركيا قاموا برحلات سياحية داخلية خلال الربع الثاني من عام 2024، مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين والنفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
زيادة في عدد الرحلات والإقامات
وفقًا للتقرير، شمل الربع الثاني الأشهر من أبريل إلى يونيو، وخلال هذه الفترة بلغ إجمالي الرحلات الداخلية 19 مليونًا و830 ألف رحلة، ما يمثل زيادة بنسبة 23.
ارتفاع ضخم في النفقات السياحية
فيما يخص النفقات، بلغت إجمالي نفقات السياحة الداخلية للمسافرين 103 مليارات و114 مليونًا و141 ألف ليرة تركية، بزيادة قدرها 115.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتركزت أغلب هذه النفقات على المصروفات الشخصية التي شكلت 90% من الإجمالي، أي ما يعادل 92 مليارًا و772 مليونًا و553 ألف ليرة، بينما بلغت نفقات الرحلات السياحية المنظمة 10 مليارات و341 مليونًا و588 ألف ليرة.
توزيع النفقات وأبرز القطاعات
أظهر التقرير أن الإنفاق على الطعام والشراب تصدر بنسبة 33.1% من إجمالي النفقات، يليه النقل بنسبة 27.3%، ثم الإقامة بنسبة 14.1%. وأوضح التقرير أن نفقات الطعام والشراب زادت بنسبة 117.1% مقارنةً بالعام الماضي، بينما ارتفعت نفقات النقل بنسبة 123%، ونفقات الإقامة بنسبة 112.2%.
دوافع السفر وأماكن الإقامة
أما بالنسبة لأسباب السفر، جاءت زيارة الأقارب والأصدقاء في المرتبة الأولى بنسبة 62.4%، تلتها السياحة والترفيه بنسبة 31.6%، في حين كانت الأغراض الصحية ثالث أكثر الدوافع بنسبة 2.7%.
وفيما يتعلق بالإقامة، فضّل المسافرون الإقامة في منازل الأصدقاء والأقارب، حيث قضوا 86 مليونًا و604 آلاف ليلة في هذه المنازل. كما جاءت المنازل الشخصية في المرتبة الثانية بـ13 مليونًا و925 ألف ليلة، بينما احتلت الفنادق المرتبة الثالثة بـ10 ملايين و308 آلاف ليلة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا السياحة الداخلية ملیون ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا.. لكن الصادرات تتراجع بشكل حاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في كانون الثاني، إلا أن الصادرات سجلت تراجعاً حاداً، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة في إنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفدرالي، الصادرة اليوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 2.5% خلال كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.5% وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».
في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، بحسب البيانات.
كانت ألمانيا العام الماضي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي سجل اقتصادها انكماشاً للعام الثاني على التوالي.
وفي خطوة لمعالجة هذا التراجع، اتفق الأطراف الساعون إلى تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة الأسبوع الماضي على إصلاح قواعد الاقتراض الحكومي لتعزيز الإنفاق الدفاعي، كما خصصوا 500 مليار يورو (541 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية على مدى عقد من الزمن.
وتأتي هذه الجهود في وقت تلوح فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الفائض التجاري الألماني بلغ 16.0 مليار يورو في يناير كانون الثاني، منخفضاً من 20.7 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول 2024، وكذلك مقارنةً بـ 25.3 مليار يورو في يناير كانون الثاني 2024.
تراجع الصادرات الألمانية
وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% خلال الشهر، في حين انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4%.
ورغم أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الألمانية في يناير كانون الثاني، إلا أن حجم الصادرات إليها انخفض بنسبة 4.2% مقارنةً بديسمبر كانون الأول 2024.
وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING: "لا يزال هذا يعكس صورة غير مشجعة لدولة تُعرف بأنها قوة صناعية كبرى."
القطاع الصناعي يلامس القاع
من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.0% خلال يناير كانون الثاني مقارنةً بالشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي. وقد جاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث رجحوا نمواً بنسبة 1.5%.
وأشار رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، إلى أن الإنتاج الصناعي في يناير كانون الثاني فاق متوسط الأداء خلال الربع الرابع، ما يعزز الآمال في استقرار الإنتاج خلال الربع الأول على الأقل.
أضاف رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن هذه التطورات تعزز فرص تعافي الاقتصاد الألماني بشكل طفيف مع بداية العام.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنةً بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.
بعد مراجعة النتائج الأولية، تبين أن الإنتاج الصناعي في ديسمبر كانون الأول 2024 تراجع بنسبة 1.5% مقارنةً بنوفمبر تشرين الثاني، بدلاً من الانخفاض البالغ 2.4% الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً.
استمرار الركود رغم التحسن في يناير كانون الثاني
ورغم تحقيق نمو إيجابي في يناير كانون الثاني وتعديل بيانات ديسمبر كانون الأول نحو الأفضل، إلا أن متوسط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير كانون الثاني) ظل عند نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس حالة من الركود في القطاع.
وأشار كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني لا يزال أقل بنحو 10% من مستوياته قبل الجائحة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بداية أزمة كوفيد-19.
أكد كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، أن بيانات الاثنين تؤكد وصول الركود الصناعي في ألمانيا إلى القاع، لكنه شدد على أنه لا يزال من المبكر الحديث عن انتعاش كبير.
في المقابل، سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 7% في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القطاع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية