هل تسعى الصين للهيمنة على صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي؟

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا يناقش التحديات التي تواجهها صناعة السيارات الأوروبية، خاصة في ظل المخاوف من تأثير السيارات الكهربائية الرخيصة الصينية على الصناعة الأوروبية، حيث إنها قد تؤدي  زيادة واردات هذه السيارات إلى إغلاق مصانع السيارات الأوروبية.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"؛ إن ألمانيا كانت تتمتع على مدار عقود بسمعة طيبة كعاصمة السيارات في أوروبا؛ حيث كانت شعارات مثل "التقدم من خلال التكنولوجيا" رمزًا لبراعتها السياسية والصناعية.

ولكن المشاكل التي تلوح في الأفق حول فولكس فاغن، حيث تكافح النقابات تهديدات بتسريح العمال وإغلاق المصانع، تثير تساؤلات ليس فقط حول مستقبلها ولكن حول صناعة السيارات الأوروبية الأوسع نطاقًا.

وقد تأججت هذه المخاوف بسبب تغلغل الصين في الاتحاد الأوروبي بسياراتها الكهربائية الأرخص ثمناً، والموت البطيء لمحركات الاحتراق الداخلي.

وقد كان الضغط الذي تتعرض له الصناعة الأوروبية واضحًا في معرض باريس للسيارات؛ حيث أكد المصنعون الصينيون تصميمهم على اكتساح السوق الأوروبية، وهي أكبر سوق مفتوحة أمامهم بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية.

فقد كشفت تسع شركات صينية في هذا المعرض النقاب عن سيارات جديدة وخطط استراتيجية لتحقيق المزيد من التقدم في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعريفات الجمركية قوبلت بردود فعل متباينة من رؤساء شركات السيارات في القارة؛ حيث قال كارلوس تافاريس، رئيس شركة ستيلانتيس، مالكة ستروين وفيات وجيب، إن التأثير التراكمي للتعريفات الجمركية الأوروبية سيؤدي إلى تآكل الصناعة الأوروبية بشكل متزايد.

وأشار إلى أن شركات تصنيع السيارات الصينية مثل "بي واي دي" تكثف خططها لبناء سياراتها في أوروبا من أجل التحايل على التعريفات الجمركية.

وتوقع تافاريس أن العلامات التجارية الصينية لن تذهب إلى ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، موطن أقدم شركات صناعة السيارات في أوروبا، ولكنها ستبحث عن خيارات أرخص في بلدان شرق أوروبا مثل المجر؛ حيث تكاليف العمالة أرخص.

وأضاف أن هذا سيعني تسريع إغلاق المصانع في أماكن أخرى في أوروبا، وبالتالي إفشال الغرض من الرسوم الجمركية الحمائية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتسلط تعليقاته الضوء على اتساع الخلافات في قلب الاتحاد الأوروبي حول هذه السياسة؛ فقد كانت فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، الذي افتتح معرض باريس، مؤيدين بقوة للتعريفات الجمركية.

وعلى النقيض من ذلك؛ كانت ألمانيا من بين أقلية من الدول التي صوتت ضد الرسوم الجمركية قبل أسبوعين. في السنوات الماضية؛ كان بمقدور أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي أن يقنع الآخرين بما في ذلك فرنسا باتخاذ موقف موحد، لكن قيادة الاتحاد الأوروبي لم تكن نقطة قوة لدى المستشار الألماني، أولاف شولتس.

اضطرت صناعة السيارات إلى أن تتولى مسؤولية المعركة بنفسها، ولكن مع ما تعانيه من مشاكلها الاقتصادية الخاصة، ذهب قادة الصناعة الألمانية إلى أبعد مما ذهب إليه شولتس.

فبدلاً من استغلال الحماية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي من خلال التعريفات الجمركية، فيبدو أن الصناعة تأكل نفسها بنفسها، وتطلب المزيد من الوقت للتكيف مع العالم الكهربائي الجديد.

وأضافت الصحيفة أن شركة "بي واي دي" الصينية أثارت المزيد من الذعر في قطاع السيارات الأوروبية؛ حيث إنها أعلنت أنها تخطط لتصنيع جميع السيارات التي تبيعها في أوروبا محليًا وستقوم بتجميع البطاريات، وهي أغلى جزء في السيارة الكهربائية، في المجر وتركيا.

وفي الوقت نفسه؛ تسارع بعض شركات السيارات الأوروبية الآن للعمل مع المنافسين الصينيين الذين يهددون مستقبلهم.

وتستعد شركة ليب موتور، التي تتعاون مع شركة ستيلانتيس، للبدء في تلقي طلبات شراء سيارة يتم تجميعها في بولندا، ووفقًا للتقارير الواردة من باريس يوم الخميس، فإن شركتي جيلي وسبوتلايت أوتوموتيف تحاولان أيضًا إبرام صفقات استثمارية في الاتحاد الأوروبي.

واختتمت الصحيفة بأن المفوضية الأوروبية ترى أن الاستثمار في أوروبا قد يكون أحد السبل لتجنب الرسوم الجمركية، لكن قادة صناعة السيارات يخشون من أن يؤدي ذلك إلى السماح باشتعال المنافسة في منطقتهم الخاصة.

ووفقًا لفيل دون، المدير الإداري في شركة الاستشارات الاستراتيجية "ستاكس"، فإن الأوروبيين يدركون الآن أنهم بحاجة إلى القيام بشيء جذري للغاية وليس لديهم سوى بضع سنوات للقيام بذلك. 

المصدر: الغارديان
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21