اعلنت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس في بيان، " تكبد قطاع الدواجن خسائر كبيرة، وذلك وبشكل أساسي نتيجة إنخفاض أسعار الدجاج الذي بات أقل من كلفة الإنتاج، وكذلك بسبب توقف المزارع عن العمل في الجنوب والبقاع وتضرر عدد كبير منها".

واشارت  الى أن "العدوان على الجنوب والبقاع أدى الى توقف المزارع والوحدات الإنتاجية عن العمل، وهذا الوضع ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة لا طائل لهم على تحملها".



وكشفت  النقابة عن مجموعة من العوامل التي أدت الى إنخفاض كبير في الإستهلاك الداخلي، وهي: "انعكاس الوضع الدقيق والخطر الذي تمر فيه البلاد على مختلف المستويات سلباً على العامل النفسي وعلى الوضعين الإجتماعي والمعيشي. نزوح نحو 1.2 مليون لبناني، وهذا ما أدى الى حصول تغيير جذري في نمط إستهلاكهم، مغادرة أكثر من 630 ألف شخص لبنان، وإنعدام الحركة السياحية وإنخفاض تشغيل قطاع المطاعم بشكل كبير مع إقفال أعداد لا بأس بها من المطاعم".

وأوضحت  أن "هذه العوامل مجتمعة أدت الى إنخفاض الإستهلاك الداخلي بشكل كبير، وقد ترافق ذلك مع وجود فائض كبير في الإنتاج، وهذا ما أدى الى إنخفاض أسعار الدجاج الى أقل من كلفة الانتاج". وحذرت من أن "الوضع الراهن الذي نمر به سيؤدي الى تكبد قطاع الدواجن بكليته خسائر كبيرة، وهي ستطال جميع المزارعين والمنتجين الذين سيواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة".

 

وختمت النقابة بيانها قائلة: "على الرغم من كل ذلك، فإن القطاع مستمر في العمل ويقوم بتأدية وظيفته الأساسية على أكمل وجه، لجهة إنتاج الدواجن وعرضها في السوق الداخلية حفاظاً وحمايةً للأمن الغذائي للبنانيين".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: خسائر کبیرة

إقرأ أيضاً:

القصة الكاملة لأزمة الاختلاسات والسرقات المالية في نقابة المحامين

خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت نقابة المحامين تحركات مهمة وقرارات غير مسبوقة لمواجهة أزمة الاختلاسات والسرقات المالية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، والتي أثارها موظف بنقابة المحامين الفرعية في بني سويف، ما دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن الواقعة وفتح باب البحث والاطلاع على ميزانيات النقابات الفرعية ككل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لاسيما وأنها لم تعرض منذ قرابة 5 أعوام.

تفاصيل مقطع فيديو الأزمة

البداية كانت يوم الثلاثاء الماضي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المحامين، مقطع فيديو لأحد الموظفين في نقابة محامين بني سويف الفرعية، يتهم فيه البعض بالاختلاس من أموال النقابة، ما أدى إلى عجز 750 ألف جنيه في الميزانية، ما استدعى دعوة نقيب المحامين عبدالحليم علام، هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل، وإحالة نقيب بني سويف للتحقيق، وتكليف وكيل النقابة الفرعية بأعمال النقيب الفرعي لحين انتهاء التحقيق، والتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، وتكليف لجنة التحقيق النقابية بإبلاغ النيابة العامة بنتيجة تحقيقها.

وتوالت عقب ذلك ردود الفعل من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة الوضع في النقابات الفرعية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة والوقائع المشابهة لها.

ميزانيات المحامين

ومساء الأربعاء، ترأس نقيب المحامين اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، الذي أسفر عن صدور عدد من القرارات غير المسبوقة، منها إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى 2024)، وتشكيل لجنة فنية لفحص الميزانيات، وتشكيل لجنة نقابية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى النقابة الفرعية ببني سويف، ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.

النقابات الفرعية للمحامين

لم تقتصر قرارات هيئة مكتب المحامين على واقعة بني سويف، بل طالت عددا من النقابات الفرعية الأخرى في «سوهاج وقنا والمنيا ومقر النقابة العامة بالقاهرة»، حيث تم إحالة الموظفة المسؤولة عن تصديقات العقود بالنقابة الفرعية بسوهاج، للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال تصديقات العقود لصالحها وآخرين، كذلك إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة في اتهامها بالاستيلاء على أموال الراغبين في القيد بالنقابة، وذات الامر بالنسبة لموظف الدمغة «عبدالحميد م» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الدمغة.

أما في النقابة الفرعية بالمنيا، جرى إحالة وكيل النقابة لمجلس تأديب لاستلامه ملفات وأموال راغبي القيد بالمخالفة لتعليمات النقابة.

وتوالت عقب ذلك الإشادة من قبل المحامين على قرارات هيئة المكتب على صفحة النقابة العامة على فيس بوك، فقال محمد زغلول المحامي بالنقض بالمنيا: «قرارات صحيحه وتدل على النزاهة والخوف على مال النقابة العامة والفرعيات، وتطهيرها من كل أنواع الفساد من المتربحين في أموال المحامين في العلاج والتعاقدات مع مراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات وفي جميع الخدمات المتاحة للمحامين».

من جانبه، قال الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، تعليقا على قرارات نقيب المحامين: «نقابة المحامين تشرق في ثوب جديد ولغة لم نعتد عليها قط، ندعو النقيب العام الضرب بيد من حديد وكل محامٍ شريف خلفه، نتتظر البقية وبذلك تكون قد طهرت النقابات الفرعية من أي مختلس مهما كان صفته أو منصبه».

مقالات مشابهة

  • رئيس نقابة مربي الدواجن بقاعاً يناشد: أوقفوا أعمال التهريب!
  • نقابة الدواجن: تهريب الدجاج والبيض عبر الحدود البرية يهدد القطاع
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشات
  • أسعار الدواجن اليوم السبت 21 ديسمبر.. وهذا ثمن البانيه والبيض
  • كنت فاكرها رسالة شكر.. مرتضي منصور يوضح رسالة نقابة المهن السينمائية
  • "الصحفيين": التطبيع مع إسرائيل سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة
  • نقابة الممرضين تشتكي "سوء تدبير" بعض المسؤولين لمرافق الصحة
  • "الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
  • القصة الكاملة لأزمة الاختلاسات والسرقات المالية في نقابة المحامين
  • 70 جنيها في المزرعة..هبوط مفاجئ في أسعار الفراخ ومقترحات لمزيد من الانخفاض