عاجل - وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، والذي تتبناه مجموعة كروب لايف بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها مجموعة كروب لايف، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو 10 آلاف طن، بينما يتم إنتاج وتصنيع 5 ملايين طن مبيدات على المستوى العالمي بما يعادل 60 مليار دولار من بينها ما يزيد عن 7% مبيدات مغشوشة لا تصلح للاستخدام وتضر بصحة الإنسان.
وأشار فاروق إلى إنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
واضاف أنه تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق نتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام 2024 وتوزيع أكثر من 2000 نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، واجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والإستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأوضح الوزير إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثف جهودها، لتنفيذ العديد من برامج التدريب والإرشاد، لتحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية، وعلى جميع المستويات، لتحقيق درجة عالية من الأداء والتقدم المهني، لزيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50 ألف مطبق، يشرف على استخدام وتداول المبيدات في القطاع الزراعي، حيث بلغ إجمالي المطبقين الذين تم تأهيلهم ما يزيد عن 25 ألف مطبق حتى الآن لرفع مستوى الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات وللحد من ظاهرة غش المبيدات، وحماية الصحة العامة والبيئة.
واضاف أن جميع هذه البرامج، تستهدف رفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة، وتطوير وعي المتدربين بالمستجدات الفنية والعلمية، وإدراك الأسس والتوجيهات العالمية الحديثة، مشددا على أنه يتم دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بكل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات.
وقال إن خطة التدريب التي تنفذها اللجنة، تستهدف المساهمة في إعادة التوازن، وسد العجز العددي والنوعي في مهندسي الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات والرقابة على المبيدات، برفع قدراتهم وعطائهم الميداني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال 148 برنامج تدريبي، خلال العام الحالي، لافتا إلى إن برامج تدريب المشتغلين بالاتجار في المبيدات، توفر فرص عمل حرة لنحو 1000 مهندس زراعي سنويًا "جديدة ومستمرة"، حيث يتم التدريب، من خلال 16 مركزا تدريبيا معتمدا، في محافظات مصر المختلفة، إذ بلغ عدد الحاصلين على شهادات للترخيص للمشتغلين بالاتجار في المبيدات ما يزيد عن 7000 مدير مسئول عن محال الاتجار في المبيدات.
واكد فاروق على أهمية إطلاق مشروع "إطار الإدارة المستدامة للمبيدات" الذي تتبناه هيئة "كروب لايف انترناشيونال"، والتي تعتبر الداعم الرئيسي لمدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات الآفات الزراعية، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة المبيدات الزراعية بشكل مستدام في 9 دول تمتد عبر إفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، باستثمارات تزيد عن 13 مليون دولار.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة لحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال الاستخدام المسؤول لمبيدات الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المبيدات عالية الخطورة (HHPs)، وتشجيع الابتكار في تطوير مبيدات ذات سمّية منخفضة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية وزير الزراعة علاء فاروق المبيدات الحيوية مكافحة الآفات الزراعية الرقابة على المبيدات الصحة العامة البيئة الاستخدام الآمن للمبيدات مشروع المبيدات التوعية الزراعية مبیدات الآفات الزراعیة وزیر الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية فى مصر
نظم مركز إعلام أسيوط اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان التغييرات المناخية وتأثيرها على الرقعة الزراعية في مصر
وحاضر في الندوة المهندس خميس محمد على وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وخالد محمد إبراهيم مدير إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بأسيوط
وبحضور محسن محمد جمال - مدير عام إعلام وسط الصعيد وبيكر بركات مدير إدارة التدريب الميداني بكلية الآداب جامعة أسيوط وامانى معوض مدير العلاقات العامة بمديرية الزراعة بأسيوط
وافتتحت الندوةعبير جمعه مدير مركز إعلام أسيوط وحيث أشارت إلى دور قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بخطورة التغييرات المناخية وتأثيرها على الدولة المصرية وجهود الدولة لمواجهة هذه التغيير ات بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة
وتناولت الندوة التوعية بالآثار السلبية الوخيمة للتغييرات المناخية على الأنشطة الزراعية على مستوى العالم بشكل عام وعلى مصر على وجه الخصوص فالتغيرات المناخية حدثت على المناخ الاجمالى لسطح الكرة الأرضية خلال العقود الأخيرة نتيجة لزيادة الانبعاث الغازى وما يسببه هذا الانبعاث من احتباس حرارى نتج عنه ارتفاع فى درجة حرارة سطح الكرة الأرضية بالإضافة الثورة الصناعية وزيادة عدد السكان والتطور التكنولوجى
وتعتبر مصر من الدول التى سوف تتأثر بشدة بهذه الظاهرة خاصة الجزء الشمالى فى مصر حيث تسبب هذه الظاهرة ارتفاع فى مستوى سطح البحر وما ينتج عنه من غرق جزء من الأرض الزراعية الخصبة فى شمال مصر بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التى تترتب على هذا الغرق.. ويعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبيا بهذه الظاهرة حيث من المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.
وكما جرى التنويه عن نتائج التغييرات المناخية والتي تؤدي إلى إختلاف إنتاجية المحصول الواحد وكذلك زيادة كميات المياه المخصصة لري المحاصيل الزراعية عن المعتاد وزيادة نسبة البخر بصفة عامة مما يقلل من الموارد المائية المخصصة للزراعة.. بالاضافة إلى تعرض مساحة كبيرة من الدلتا للتأكل وهي من أهم الاراضي التي تعتمد عليها مصر في الانتاج الزراعي كما تؤدي التغيرات المناخية إلى تعرض الامن الغذائي للخطر بمعنى انخفاض قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين سواء من مصادر خارجية أو داخلية بالإضافة إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة وكذلك محاصيل الخضر والألبان واللحوم بأنواعها
وكما تم خلال الندوة التأكيد على سعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز شئون البيئة وهيئة الأرصاد الجوية المصرية على وضع الحلول اللازمة لحماية قطاع الزراعة والأمن الغذائي من حدة التغيرات المناخية المتطرفة عبر تطوير أسمدة أكثر حداثة واتباع أساليب الزراعة المتجددة التي تعمل على استعادة التنوع البيئي للتربة لسنوات قادمة، وبالتالي تحسين المحصول من حيث الجودة والكمية