خبير: إعادة صياغة التعامل مع صندوق النقد معناه إيجاد مصر بديل آمن للتمويل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة مصر صياغة القرارات والشروط مع صندوق النقد الدولي معناه أن مصر وجدت البديل الآمن للإقراض والتمويل لمشروعاتها المتمثلة في الشراكات العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة.
أشار إلى أن المستثمر العربي وجد أن الملاذ الآمن له هو مصر بعد تدهور الأحوال الاقتصادية حول العالم وعدم الثقة في وضع أموال المستثمرين في يد الغرب وأمريكا.
أكد زكي أن القطاع الخاص هو شريان الحياة لأى دولة تريد النجاح، مشيرا إلى أن الدول تشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم وزيادة استثماراتهم الداخلية الخارجية واستخدامهم في السيطرة الاقتصادية والسياسية في بعض الدول.
أكد أن القطاع الخاص يعمل على تقليل معدل البطالة في الدول، ويتحمل عبئاً كبيراً جدا نيابة عن الدولة في تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم وتشجيعهم، لذلك يجب تشجيع الاستثمار الخاص ووضع أولويات وحوافز لتوسيع نطاق الاستثمار وخدمة وزيادة الصادرات التي ستغنينا عن الاعتماد على البنك الدولي في تمويل مشروعاتنا أو تدبير احتياجاتنا الداخلية والخارجية.
أكد زكي أن ما يحدث الآن في مصر من تغيير والاعتماد على الكفاءات والخبرات الحقيقية سيضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار والدول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون.
أكد أمين عام شعبة المصدرين، على أهمية التوسع في مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعمل على تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية ، والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة ، وتقليل العبء عن ميزانية الدولة بتقاسم المخاطر، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.
وأضاف زكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن توسيع نطاق مشروعات الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، والمحافظة على استدامتها، يتطلب سياسة قوية، وإطار مؤسسي وتنظيمي، بما في ذلك تقييم المخاطر المالية العامة والالتزامات الطارئة، وطرح مجموعة موسعة من المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك، وتحديد مدى ملاءمتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
قال ، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سمحت بتنوع وجود الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها، والوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الـ 3 سنوات القادمة ، ولكن بما لا يخل باستمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها إستراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وارتباطها بالأمن القومي المصري.
وأوضح ، إن عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي استهدفت قطاعات بعينها في مجالات ( تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية ) ، ووفقا لتصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك ، فإن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 19.8 مليار جنيه،
وشدد ، على ضرورة منح المزيد من الحوافز و التيسيرات للمستثمرين من قبل الدولة ، و العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في المجالات و الأنشطة الاستثمارية، و بصفة خاصة المشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، و القطاعات ذات الأولوية الوطنية، و التي تساهم في تحسين حياة المواطنين ، و دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الاتحاد العام للغرف التجارية المملكة العربية السعودية البنوك صندوق النقد السعودية الملا الامارات المخاط الاستثمارات الاستثمار المشارکة مع القطاع الخاص صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
سياسي أردني: إنشاء صندوق عربي يمثل حاجزا قويا أمام محاولات إقصاء سكان غزة
قال د. صالح الطراونة، المحلل السياسى الأردنى، إن المبادرة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة تمثل حائط صد حقيقياً أمام مخططات التهجير، إذ تسعى بعض الأطراف إلى فرض واقع جديد من خلال تهجير السكان ثم البدء فى الإعمار. وأكد «الطراونة»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه مع تولى الدول العربية ملف الإعمار بشكل مباشر، فإن ذلك يلغى أى فرصة للتدخل الخارجى ويشكل جداراً منيعاً أمام هذه المخططات.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى أهمية جهود إعادة الإعمار فى غزة؟
- تكتسب جهود إعادة إعمار غزة أهمية كبرى فى ظل الأوضاع الراهنة، حيث تسعى بعض الأطراف، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إلى فرض مخطط تهجير قسرى لسكان القطاع، ولكن تأتى المبادرة المصرية التى تدعو إلى إنشاء صندوق عربى لإعادة الإعمار، بمشاركة مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات وقطر، كخطوة استراتيجية لإفشال هذا المخطط، خصوصاً إذا تحولت هذه الجهود إلى واقع ملموس، فإنها ستشكل حاجزاً قوياً أمام أى محاولات لإقصاء سكان غزة عن أرضهم، وستؤكد تمسك الدول العربية بدعم القضية الفلسطينية.
مصر حريصة على بلورة موقف قوى يدعم إعادة الإعمار وينفى أى تدخلات خارجيةكيف تقيّم الدور المصرى فى قيادة جهود إعادة إعمار غزة؟
- الدور المصرى فى إعادة إعمار غزة برز بقوة منذ اللحظة الأولى، ومصر حريصة على بلورة موقف قوى يدعم إعادة الإعمار وينفى أى تدخلات خارجية، مما يثبت أن الجهود المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع أن تؤتى ثمارها قريباً، حتى قبل انعقاد القمة العربية المقبلة.
إلى أى مدى يمكن أن تشكل مبادرة إعادة الإعمار حائط صد للتهجير؟
- المبادرة حائط صد حقيقى أمام مخططات التهجير، إذ تسعى بعض الأطراف إلى فرض واقع جديد من خلال تهجير السكان ثم البدء فى الإعمار، لكن مع تولى الدول العربية ملف الإعمار بشكل مباشر، فإن ذلك يلغى أى فرصة للتدخل الخارجى ويشكل جداراً منيعاً أمام هذه المخططات، خاصة أن عملية إعادة الإعمار قد تمتد من 10 إلى 15 عاماً، ما يضمن استمرار الوجود الفلسطينى فى القطاع.
كيف يمكن أن ينسق الأردن مع مصر ودول عربية أخرى لضمان نجاح خطط إعادة الإعمار؟
- بدأ التنسيق فعلياً من خلال التحركات المصرية الأردنية لعقد لقاء خماسى يضم السعودية، الإمارات، وقطر، بهدف تبنى مشروع إعادة إعمار غزة وطرحه فى القمة العربية المقبلة، وهذه الجهود تمهد لفكرة شاملة لإدارة الإعمار، والتى ستسهم فى تعزيز صمود الشعب الفلسطينى على أرضه رغم كل التحديات.
ما أبرز التحديات التى تواجه الدول العربية فى دعم ملف إعادة الإعمار فى ظل التعقيدات السياسية الإقليمية؟
- أبرز التحديات تكمن فى ضرورة توحيد الصف الفلسطينى بين الفصائل المختلفة مثل فتح، وحماس، والجهاد، لضمان نجاح مشروع إعادة الإعمار، كذلك من المهم أن تحظى هذه المبادرة بدعم الدول العربية كافة، إلى جانب تأييد من الاتحاد الأوروبى الذى رفض فكرة التهجير، لضمان عدم طمس القضية الفلسطينية.
برأيك.. هل يمكن لإعادة إعمار غزة أن تسهم فى تقوية الموقف التفاوضى الفلسطينى على المدى البعيد؟
- بلا شك، عندما يكون الجهد عربياً خالصاً فى إعادة الإعمار، فإنه يعزز من موقف القيادة الفلسطينية فى أى مفاوضات مستقبلية، وإن نجاح الفلسطينيين، بدعم عربى، فى بناء قطاع غزة من جديد، سيجعلهم يفاوضون من منطلق قوة، مستندين إلى إنجاز ملموس يعكس قدرتهم على الحفاظ على أرضهم ومؤسساتهم.
ما المطلوب من الدول العربية والإسلامية لضمان استمرار وديمومة عملية إعادة الإعمار فى غزة؟
- المطلوب هو إيمان الدول العربية بفكرة إعادة الإعمار كجهد مشترك، مع ضرورة توحيد الصف الفلسطينى، كما يجب أن تحظى هذه المبادرة بدعم من القوى الدولية مثل الاتحاد الأوروبى، وروسيا، والصين، لإقامة مجتمع فلسطينى مثالى يحفظ حقوق الشعب.
كيف يمكن للأردن استغلال موقعه الدبلوماسى وعلاقاته الدولية للضغط لاستمرار عمليات إعادة الإعمار دون تدخلات سياسية؟
- الأردن يمتلك ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً، مستفيداً من استقراره السياسى والاقتصادى وعلاقاته المتينة مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى، وقدرته على التحرك الدبلوماسى تُمكنه من ضمان استمرار إعادة الإعمار رغم أى ضغوط، مع تأكيد دعمه لاستقرار الدولة الفلسطينية وبناء مستقبل مشرق لها، بالتعاون مع الدول العربية.
تخفيف المعاناةالجهود الإنسانية، كالمستشفيات الميدانية واستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى القوافل المستمرة عبر الجو والبر، ساهمت بشكل كبير فى تخفيف المعاناة عن سكان القطاع، وهذه الجهود تؤكد التزام الدول العربية بدعم غزة، وتبرز فى المواقف السياسية والدبلوماسية أمام العالم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين