أكاديميون سقطريون يطلقون مركزاً للدراسات في المهرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
احتضنت مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، الاثنين، فعالية إشهار مركز سقطرى للدراسات الاستراتيجية والإنسانية بحضور العشرات من الأكاديميين والشخصيات السياسية والرسمية.
وقال المشاركين في حفل الاشهار إن المركز خطوة هامة تعزز من جهود تعزيز الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات التنمية الإنسانية والمجتمعية.
وشهد الحفل حضور واسع من المسؤولين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والقبلية من محافظتي المهرة وسقطرى.
وأكد رئيس المركز الدكتور فهد كفاين في كلمة له على أهمية إنشاء هذا الصرح العلمي الذي يهدف إلى تقديم دراسات وأبحاث تعزز من فهم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المركز سيسعى لتقديم رؤى استراتيجية مبنية على الواقع المحلي، مع التركيز على تعزيز قدرات المجتمع في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية، خاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة. وسيكون رافدا وداعما للباحثين في مختلف المجالات الانسانية.
ويهدف المركز إلى تطوير وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي بين الباحثين والمهتمين وبين المؤسسات البحثية والعلمية للخروج بنتائج ومخرجات تدعم قرارات صانعي القرار في المؤسسات الرسمية
كما يعكس اهتمام المجتمع الأكاديمي بتطوير المعرفة والمساهمة في عملية البناء والتقدم المستدام، ليشكل بذلك منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب بين الأكاديميين وصانعي السياسات في المنطقة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: سقطرى مركز دراسات
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».