اقتصادي: مشاركة مصر في تجمع البريكس لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر كعضو للمرة الأولى في تجمع البريكس، مهمة للغاية باعتبار أن الدولة لها أهداف تحققها من خلال الانضمام للتجمع تتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الأعضاء في التجمع، والذي يضم روسيا الصين والهند بالاضافة إلى الإمارات والسعودية، موضحًا أن تلك الدول لها حجم تبادل تجاري مع مصر كبير جدًا، ومصر لديها فرص استثمارية لجذب هذه الدول للاستفادة بما لديها من إمكانات استثمارية قادرة على إحداث التوازن.
وكشف البهواشي في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن مصر سواق كبير للاستعانة بمنتجات الدول سالفة الذكر، ولديها من المنتجات القابلة للتصدير لدول التجمع، وهو ما يخلق حالة من التبادل التجاري بالعملات المحلية، للخروج عن هيمنة الدولار والاستفادة النسبية من المزايا لدى الدول الأعضاء في التجمع، قائلا:" مصر قادرة على اقتناص مستثمري هذه الدول بما لها من فرص، وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الأعضاء بتجمع بريكس.
أهمية انضام مصر لتجمع البريكسوأشار الخبير الاقتصادي إلى المكاسب التي تعود على الاقتصاد المصري من الانضام لتجمع البريكس، منها خلق نافذة جديدة للتبادل التجاري بعيدًا عن الدولار، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لمصر، مثل محور قناة السويس باعتباره مناطق لوجستية وصناعية والمجرى الملاحي بما يمتكله من اللوجستيات الملاحية.
محور قناة السويسوأفاد البهواشي أن الصين تمتلك منطقة لها في السخنة، وروسيا لديها منطقة صناعية في شرق التفريعة في بور سعيد، مفيدًا أن محور قناة السويس يتمتع بإمكانيات قادرة على جذب مستثمري دول العالم، خاصة أنه متنوع في محفظته الاستثمارية بداية من مشروعات الطاقة المتجددة في السخنة.
الرئيس السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة بريكسجدير بالذكر يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسمياً له مطلع العام الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجمع البريكس الاقتصاد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي التبادل التجاری تجمع البریکس
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة