ثغرة نفطية مكنت روسيا من الحصول على أكثر من مليار دولار في 3 أشهر

كشف تحليل أجرته صحيفة فايننشيال تايمز، إن روسيا حصلت على نحو مليار دولار في 3 أشهر من خلال التلاعب بسقف الأسعار الذي تفرضه منظمة G7 على النفط الروسي، باستغلال ثغرة سمحت لموسكو بتضخيم فواتير الشحن إلى مبالغ أكبر بكثير من قيمة الشحن الحقيقية.

ويهدف سقف الأسعار الذي فرضته G7 إلى الحفاظ على تدفق النفط الروسي مع الضغط على الإيرادات التي يمكن استخدامها لتمويل الحرب في أوكرانيا.

ويبيع منتجو النفط الخام إلى الهند بسعر أقل من 60 دولارا للبرميل، ولكن عندما يقومون بإدراج تكاليف الشحن المضخمة، فإنهم والتجار الذين يعملون معهم يحصلون على مبالغ أعلى بكثير.

ويشير تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز للسفن التي تعمل مباشرة من موانئ البلطيق الروسية إلى الهند إلى أن قيمة الشحن الزائدة، إلى جانب الرسوم المكتسبة من شحن النفط على السفن المرتبطة بروسيا، ربما جلبت 1.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة التي سبقت يوليو الحالي.

سقف الأسعار يهدف إلى تقييد الأموال التي تحصل عليها روسيا من مبيعات نفطها

ونقلت الصحيفة عن جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، قوله إنه "ليس من المستغرب أن يصبح بوتين يائسا وغير أمين بشكل متزايد في محاولاته للتخفيف من تأثير سقف الأسعار - وهو أمر يقيد بشدة الإيرادات الروسية منذ فرضه".

وأضاف "يجب على أولئك الذين يساعدون محاولات روسيا لتمويل هذه الحرب غير القانونية أن يعلموا أن المملكة المتحدة ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا لفرض هذا السقف".

ويهدف سقف الأسعار الذي تفرضه مجموعة السبع إلى الحفاظ على تدفق النفط الروسي، لمنع سعر النفط العالمي من الارتفاع، مع الضغط في الوقت ذاته على الإيرادات التي يمكن استخدامها لتمويل الحرب.

لكن الحد الأقصى للأسعار - الذي يضع متطلبات على المشترين ومالكي السفن وشركات التأمين من الدول المشاركة - لا يفرض أي حد على تكاليف الشحن.

وتشير السجلات الجمركية الصادرة في روسيا في الفترة من ديسمبر حتى نهاية يونيو إلى أن متوسط سعر النفط الخام المشحون إلى الهند كان حوالي 50 دولارا للبرميل في موانئ البلطيق الروسية.

النفط الروسي ينقل عبر سفن مملوكة لروسيا في الغالب

وقد أبقى هذا المبيعات متماشية مع الحد الأقصى، لكن بيانات الجمارك الهندية تظهر أن الأسعار التي يتم دفعها بالفعل في الهند بعد التسليم - ما يسمى بسعر "التكلفة والتأمين والشحن" (CIF) - خلال نفس الفترة بلغت 68 دولارا للبرميل، ومع أن هذا أقل بشكل ملحوظ من أسعار النفط العالمية، التي بلغ متوسطها حوالي 79 دولارا للبرميل خلال هذه الفترة، ولكنه يعني بيع النفط بزيادة 8 دولارا للبرميل عن السقف.

وهو أيضا يعتبر سعرا مرتفعا للشحن، حيث تقدر وكالة أرغوس، وهي وكالة تسعير، تسعة دولارات للبرميل، بينما يبدو أن الشركات "تتقاضى" 18 دولارا ككلف للشحن.

وقال مسؤول في شركة نفط هندية مملوكة للدولة اشترت بعضا من هذا النفط لصحيفة فايننشال تايمز إن المشترين الهنود كانوا يشترون ويدفعون تكاليف الشحن.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إنه لم يسمح بأي مفاوضات بشأن ترتيبات الشحن أو تكاليفه.

ويرجح تحقيق الصحيفة، الذي يعتمد أيضا على شهادة من شركة كبلر لتحليل البيانات بأن يكون بائعو النفط يستولون على الرسوم الزائدة.

وباعت شركتا النفط لوك أويل وروسنفت مباشرة إلى المصافي الهندية.

وفي حالات أخرى يدار البيع من قبل شركات تجارية ظهرت في العام الماضي، وتمتلك روابط وثيقة مع العديد من شركات النفط الروسية.

وتقدر بيانات كبلر أن روسيا حصلت على 800 مليون دولار، جمع بهذه الطريقة.

كما تحصل روسيا على مقابل من خلال السفن التي تشحن النفط.

ومن بين 134 سفينة حددتها كبلر على أنها تنقل النفط الروسي إلى الهند من مايو إلى يوليو، تمكنت فايننشيال تايمز من ربط 23 منها مباشرة بكيانات روسية عبر وثائق التأمين أو الملكية أو الإدارة.

وحددت فايننشيال تايمز 26 سفينة "أشباح" أخرى اشتراها من قبل أصحابها الحاليين منذ بداية الحرب.

ومالكو هذه السفن الحقيقيون سريون، مختبئون عبر شركات وهمية إلى حد كبير في جزر مارشال وليبيريا.

وفي الأشهر الثلاثة حتى يوليو، تم نقل حوالي 40 في المئة من النفط الذي تم شحنه من بحر البلطيق بواسطة الأسطول المرتبط بروسيا.

وتشير تقديرات تكلفة الشحن التي حسبتها Argus إلى أن هذا الأسطول ربما حقق أكثر من 350 مليون دولار من الإيرادات على الطريق خلال الربع.

وإذا أضيف مبلغ 800 مليون دولار الذي حصلت عليه روسيا، فإن هذا يعني أن الكيانات الروسية ربما تكون قد حققت سرا إيرادات بقيمة مليار دولار خلال تلك الفترة أكثر مما كان معترفا به سابقا.

المصدر: الحرة