تحذيرات من أزمة طاقة غير مسبوقة إذا امتد الصراع إلى منشآت النفط
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
22 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تتزايد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث باتت مصادر الطاقة وطرق نقلها هدفاً للهجمات المتكررة، خاصة على أنابيب النفط والمنشآت الحيوية مثل مصافي التكرير وناقلات النفط.
والمنطقة ليست بمنأى عن صراعات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، فالحرب الإسرائيلية على غزة، وما تلاها من تهديدات الفصائل العراقية، تزيد من احتمالية استهداف منشآت الطاقة، مما قد يعرقل تدفق النفط، ويؤدي إلى أزمة طاقة شاملة.
تصاعدت حدة التصريحات مؤخراً مع إعلان كتائب حزب الله العراقي عن استعدادها لاستهداف منشآت الطاقة في حالة امتداد الصراع، مما يعزز احتمالية توقف صادرات النفط العراقي، وهي إحدى المصادر الرئيسية للطاقة في العالم.
ومثل هذه التهديدات، إن تم تنفيذها، قد تؤدي إلى خفض إمدادات النفط العالمية بشكل غير مسبوق، حيث يقدر حجم النفط الذي قد يتوقف عن الوصول إلى الأسواق العالمية بنحو 12 مليون برميل يومياً، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مثل العراق.
في هذا السياق، حذر خبراء الطاقة من تداعيات أي تصعيد في الصراع، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي من النفط لن يكون كافياً لتعويض النقص المتوقع إذا ما تعطلت الإمدادات لفترة طويلة.
هذا السيناريو من شأنه إدخال العالم في أزمة طاقة قد تكون غير مسبوقة، تتخطى التأثيرات الاقتصادية المباشرة لتشمل جوانب اجتماعية وإنسانية نتيجة الاضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء.
العراق بصفته لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمي سيكون عرضة لتداعيات كارثية في حال توقف صادراته النفطية، فهو يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تأمين احتياجاته الأساسية من الغذاء والمواد الحيوية الأخرى. هذا الاعتماد يجعله في موقف حرج، وقد يؤدي إلى أزمات داخلية حادة تشمل نقصاً في المواد الغذائية وارتفاعاً حاداً في الأسعار، ما يعزز احتمالات حدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.
من جانب آخر، يرى بعض المحللين أن التصعيد العسكري قد يمتد إلى دول الجوار، ما يخلق تحديات إضافية ليس فقط على مستوى الطاقة، ولكن على مستوى الاستقرار الإقليمي برمته. وبدون إمدادات مستقرة من الطاقة، قد تدخل المنطقة والعالم في حالة من الشلل الاقتصادي، لا سيما أن النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
في ظل هذه التطورات، تبقى احتمالات التصعيد مرهونة بالخطوات التي قد تتخذها الفصائل المسلحة والحكومات الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عقود النفط بين أربيل وبغداد: سرية الإقليم تثير جدلًا حول الشفافية والمصالح
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: نقلت الساحة السياسية في بغداد مؤخرًا أصداء انتقادات واسعة تطال أسلوب إدارة الملفات الحساسة بين حكومة محمد شياع السوداني وإقليم كردستان.
الجدل يتركز حول رفض الإقليم الكشف عن تفاصيل عقوده النفطية للحكومة الاتحادية، وهو ما اعتبره البعض “تكريسًا لسياسات الاستحواذ على أكبر قدر من الغنائم”، كما وصفها النائب محمد الخفاجي في حديث عبر منصة إعلامية محلية.
في تصريح أثار موجة من التفاعل، قال الخفاجي: “جوهر المشكلة أن إقليم كردستان يرفض تزويد بغداد بأي عقود نفطية بحجة ارتفاع كلف إنتاج البرميل. الأمر لا يتوقف هنا، بل تطلب حكومة السوداني منا التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي أُرسل بلا تفاصيل كافية، وكأن بغداد مطالبة بالاستجابة بدون مناقشة”.
وأضاف الخفاجي أن التعديل على قانون الموازنة سيكون “ثمنه باهظًا” على المستوى المالي والسياسي، محذرًا من تداعيات تجاهل شكاوى النواب الذين لم يشاركوا في التصويت على الحكومة الحالية.
تغريدة على منصة “إكس” لمواطن باسم علي الموسوي وصفت الوضع بأنه “لعبة مصالح تُدار بعيدًا عن أعين الشعب”، مشيرًا إلى أن العراقيين “لا يعرفون شيئًا عن طريقة صرف عائدات النفط سواء في الإقليم أو في بغداد”.
مصادر مطلعة أكدت أن الخلافات لا تتعلق فقط بشفافية العقود بل أيضًا بأسلوب توزيع الإيرادات الذي يثير حفيظة المسؤولين في الحكومة الاتحادية. وافادت تحليلات اقتصادية نشرت في مواقع متخصصة بأن المشكلة تعكس عمق أزمة عدم الثقة بين الطرفين، حيث “كل طرف يسعى لضمان أقصى مكاسب على حساب الطرف الآخر”.
تحدثت الناشطة رانيا عبدالله عبر منشور على فيسبوك قائلة: “الحكومة الاتحادية تريد الاطلاع على عقود النفط الخاصة بالإقليم، وهذا قد يبدو منطقيًا للبعض، ولكن الأمر بالنسبة لسكان كردستان يعني تدخلًا مباشرًا في شؤون الإقليم”. وأشارت إلى أن هذه المواقف تزيد من تعقيد العلاقة بين أربيل وبغداد.
في الجانب الآخر، أفادت تحليلات بأن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تصعيد الاحتقان الشعبي، سواء في الوسط والجنوب أو في الإقليم نفسه. وقال: “إذا لم يتم احتواء هذه الخلافات، قد نشهد تصعيدًا إعلاميًا يجر البلاد نحو مواجهات سياسية أكبر”.
وفق معلومات فان هناك توجها لعقد اجتماع بين ممثلين من الحكومة الاتحادية والإقليم في محاولة لتجنب الانزلاق إلى أزمة أشمل. إلا أن الآراء لا تزال متباينة حول جدوى هذا الحوار، خاصة مع غياب أي مؤشرات على تقديم تنازلات من أي طرف.
على الرغم من الدعوات إلى التهدئة، يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من الاستقطاب.
أحد المغردين من مدينة كركوك، تحت اسم مستعار “ناجي العراقي”، كتب: “القضية ليست فقط عقود النفط، بل هي صراع على النفوذ وعلى من يتحكم بمستقبل البلاد الاقتصادي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري