التقييمات الأسبوعية تشعل غضب أولياء الأمور.. وبرلماني يطالب الوزارة بإعادة النظر فيها
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
التقييمات الأسبوعية.. اشتكى العديد من أولياء أمور الطلاب المقيدين بكافة المراحل التعليمية، من التقييمات الأسبوعية، حيث اعتبروها عبء كبير على عاتق الطلاب بجانب الواجبات المنزلية والتقييمات الشهرية.
التقييمات الأسبوعيةأوضح أولياء الأمور، أن التقييمات الأسبوعية تضغط على الطلاب بشكل كبير، لأن الطالب أصبح بين تلقي الدروس وأداء الواجبات المنزلية لكل مادة بالإضافة إلى الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية، كل هذا مع عقد اختبارات شهرية لتقييم مستوى الطلاب ومدى استعيابهم للموضوعات التعليمية.
وتابع أولياء الأمور، أن كل هذا يشكل ضغط وعبء كبير على عاتق الطلاب، بالأخص طلاب الصفوف الأول بالمرحلة الابتدائية، لأن الطلاب في مرحلة تعلم القراءة والكتابة واستدراك اللغة والحروف والنطق، يصعب عليهم النقل وراء المعلم التقييمات من على السبورة، مما يستغرق وقت أطول في قل التقييمات وفهم المطلوب.
صعوبة الاستعداد لاختبارات أكتوبروأشار أولياء الأمور، إلى أن الطلاب لا يستطيعون الاستعداد لأداء الاختبارات الشهرية «اختبارات شهر أكتوبر» والتي سيتم عقدها خلال الأسبوع المقبل والأخير من شهر أكتوبر، لتقييم أداء الطلاب وقياس نواتج التعلم لدى الطلاب بالمقررات التي تم تدريسها لهم في الفترة من بداية الدراسة وحتى شهر أكتوبر.
وأكمل أولياء الأمو، أن وقت الطلاب لا يتسع لمذكرة الدروس، بسبب التقييمات الأسبوعية والواجبات اليومية والتقييمات الأدائية في الفصل، ولا يستع أيضًا مراجعة الدروس والتركيز للاستعداد للاختبارات الشهرية.
ومن جانبه، تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لإعادة النظر في القرارات الوزارية الخاصة بالتقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والأداءات الصفية للمرحلة الابتدائية، موجه لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح الدكتور أيمن محسب، في الطلب أن وزارة التربية والتعليم تبذل مجهود كبير لإحداث طفرة جديدة وحقيقية لإعادة الدور الحقيقي للمدارس، والتي من بينها تحديد واجبات منزلية موحدة على مستوى الجمهورية ليلتزم الطلاب بأدائها يوميًا.
التقييمات الأسبوعية تؤثر على وقت الحصةوأشار محسب، إلى أن هذه الخطوة تبدو إيجابية من الجانب النظري، لكن من الجانب العملي أظهرت أن المعلمين والطلاب يستغرقون وقت طويل في كتابة الأسئلة ونقلها إلى كراسة الواجبات المنزلية أثناء الحصة، مما يؤثر على عملية التعلم وهي الهدف الأساسي للحصة.
وأضاف محسب، أن المبالغة في ضغط الطلاب في نقل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية لأنه غاية الخطورة بالنسبة للأطفال ذات الأعمار الصغيرة، والتي تحتاج إلى شرح وفهم بقدر كبير، مما يجعلهم غير قادرين على استيعاب ما يكتبونه.
ولفت محسب، إلى أنه تقلى العديد من الشكاوى من قبل أولياء الأمور بشأن الأداءات الصفية التي يكلف بها الطلاب أثناء الحصة، بجابن الواجبات التي يؤديها الطلاب في المنزل والتقييمات الأسبوعية، ليضطر أولياء الأمور لطباعتها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مما يضاعف على أولياء الأمور الأعباء المالية.
وتابع أن التجربة أثبتت أن التقييمات الأسبوعية تشكل ضغط كبير على الطالب وعلى ولي الأمر، والذي أصبح مطالب بأداء الواجبات يوميًا، بجانب الاستعداد للتقييم اليومي بجانب التقييم الشهري، كل ذلك يضغط على الطالب وولي الأمر.
وأكد محسب، أن الطالب لم يعد لديه وقت لممارسة أي نشاط سواء رياضي أو فني، وتحول يوميه من التنوع بين ممارسة الأنشطة واستذكار الدروس، إلى إنجاز المهام المدرسية فقط، فضلًا عن المعلمين الذين باتوا غير قادرين على إجراء مراجعات للطلاب أو إظهار مهاراتهم الخاصة لتوصيل المعلومة وتثبيتها في عقول الطلاب بالأخص الصفوف الأول من المراحل التعليمية.
إعادة النظر في التقييمات الأسبوعيةوطالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعادة النظر في القرارات الوزارية التي تتعلق بالواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التي صاحبت انطلاق العام الدراسي، مؤكدا أنّه رغم أهمية التقييمات في الكشف المبكر عن أي مشكلة تعيق مسيرة الطالب التعليمية والعمل على حلها، لكن من الضروري أن تعد التقييمات من جانب معلم الفصل بحيث تناسب المستويات كافة، على ألا تستهلك وقتا طويلا من الحصة الدراسة ولا تؤثر أو تعيق العملية التعليمية، وألا يحاسب الطالب عليها باعتباره في مرحلة التحصيل، بجانب تبسيط الواجبات المدرسية وابتكار وسائل جديدة للتعامل معها بحيث لا تستهلك من وقت الطلاب والمعلمين أثناء الحصة.
اقرأ أيضاًرابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم
«التعليم» تكشف حقيقة التغيير في التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة
عبر موقع وزارة التعليم.. رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إلغاء التقييمات الأسبوعية التقييم الاسبوعي التقييمات التقييمات الأسبوعية التقييمات الاسبوعية الغاء التقييمات الاسبوعية والتقییمات الأسبوعیة التقییمات الأسبوعیة الواجبات المنزلیة التربیة والتعلیم أولیاء الأمور النظر فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض