التقييمات الأسبوعية تشعل غضب أولياء الأمور.. وبرلماني يطالب الوزارة بإعادة النظر فيها
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
التقييمات الأسبوعية.. اشتكى العديد من أولياء أمور الطلاب المقيدين بكافة المراحل التعليمية، من التقييمات الأسبوعية، حيث اعتبروها عبء كبير على عاتق الطلاب بجانب الواجبات المنزلية والتقييمات الشهرية.
التقييمات الأسبوعيةأوضح أولياء الأمور، أن التقييمات الأسبوعية تضغط على الطلاب بشكل كبير، لأن الطالب أصبح بين تلقي الدروس وأداء الواجبات المنزلية لكل مادة بالإضافة إلى الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية، كل هذا مع عقد اختبارات شهرية لتقييم مستوى الطلاب ومدى استعيابهم للموضوعات التعليمية.
وتابع أولياء الأمور، أن كل هذا يشكل ضغط وعبء كبير على عاتق الطلاب، بالأخص طلاب الصفوف الأول بالمرحلة الابتدائية، لأن الطلاب في مرحلة تعلم القراءة والكتابة واستدراك اللغة والحروف والنطق، يصعب عليهم النقل وراء المعلم التقييمات من على السبورة، مما يستغرق وقت أطول في قل التقييمات وفهم المطلوب.
صعوبة الاستعداد لاختبارات أكتوبروأشار أولياء الأمور، إلى أن الطلاب لا يستطيعون الاستعداد لأداء الاختبارات الشهرية «اختبارات شهر أكتوبر» والتي سيتم عقدها خلال الأسبوع المقبل والأخير من شهر أكتوبر، لتقييم أداء الطلاب وقياس نواتج التعلم لدى الطلاب بالمقررات التي تم تدريسها لهم في الفترة من بداية الدراسة وحتى شهر أكتوبر.
وأكمل أولياء الأمو، أن وقت الطلاب لا يتسع لمذكرة الدروس، بسبب التقييمات الأسبوعية والواجبات اليومية والتقييمات الأدائية في الفصل، ولا يستع أيضًا مراجعة الدروس والتركيز للاستعداد للاختبارات الشهرية.
ومن جانبه، تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لإعادة النظر في القرارات الوزارية الخاصة بالتقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والأداءات الصفية للمرحلة الابتدائية، موجه لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح الدكتور أيمن محسب، في الطلب أن وزارة التربية والتعليم تبذل مجهود كبير لإحداث طفرة جديدة وحقيقية لإعادة الدور الحقيقي للمدارس، والتي من بينها تحديد واجبات منزلية موحدة على مستوى الجمهورية ليلتزم الطلاب بأدائها يوميًا.
التقييمات الأسبوعية تؤثر على وقت الحصةوأشار محسب، إلى أن هذه الخطوة تبدو إيجابية من الجانب النظري، لكن من الجانب العملي أظهرت أن المعلمين والطلاب يستغرقون وقت طويل في كتابة الأسئلة ونقلها إلى كراسة الواجبات المنزلية أثناء الحصة، مما يؤثر على عملية التعلم وهي الهدف الأساسي للحصة.
وأضاف محسب، أن المبالغة في ضغط الطلاب في نقل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية لأنه غاية الخطورة بالنسبة للأطفال ذات الأعمار الصغيرة، والتي تحتاج إلى شرح وفهم بقدر كبير، مما يجعلهم غير قادرين على استيعاب ما يكتبونه.
ولفت محسب، إلى أنه تقلى العديد من الشكاوى من قبل أولياء الأمور بشأن الأداءات الصفية التي يكلف بها الطلاب أثناء الحصة، بجابن الواجبات التي يؤديها الطلاب في المنزل والتقييمات الأسبوعية، ليضطر أولياء الأمور لطباعتها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مما يضاعف على أولياء الأمور الأعباء المالية.
وتابع أن التجربة أثبتت أن التقييمات الأسبوعية تشكل ضغط كبير على الطالب وعلى ولي الأمر، والذي أصبح مطالب بأداء الواجبات يوميًا، بجانب الاستعداد للتقييم اليومي بجانب التقييم الشهري، كل ذلك يضغط على الطالب وولي الأمر.
وأكد محسب، أن الطالب لم يعد لديه وقت لممارسة أي نشاط سواء رياضي أو فني، وتحول يوميه من التنوع بين ممارسة الأنشطة واستذكار الدروس، إلى إنجاز المهام المدرسية فقط، فضلًا عن المعلمين الذين باتوا غير قادرين على إجراء مراجعات للطلاب أو إظهار مهاراتهم الخاصة لتوصيل المعلومة وتثبيتها في عقول الطلاب بالأخص الصفوف الأول من المراحل التعليمية.
إعادة النظر في التقييمات الأسبوعيةوطالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعادة النظر في القرارات الوزارية التي تتعلق بالواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التي صاحبت انطلاق العام الدراسي، مؤكدا أنّه رغم أهمية التقييمات في الكشف المبكر عن أي مشكلة تعيق مسيرة الطالب التعليمية والعمل على حلها، لكن من الضروري أن تعد التقييمات من جانب معلم الفصل بحيث تناسب المستويات كافة، على ألا تستهلك وقتا طويلا من الحصة الدراسة ولا تؤثر أو تعيق العملية التعليمية، وألا يحاسب الطالب عليها باعتباره في مرحلة التحصيل، بجانب تبسيط الواجبات المدرسية وابتكار وسائل جديدة للتعامل معها بحيث لا تستهلك من وقت الطلاب والمعلمين أثناء الحصة.
اقرأ أيضاًرابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم
«التعليم» تكشف حقيقة التغيير في التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة
عبر موقع وزارة التعليم.. رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إلغاء التقييمات الأسبوعية التقييم الاسبوعي التقييمات التقييمات الأسبوعية التقييمات الاسبوعية الغاء التقييمات الاسبوعية والتقییمات الأسبوعیة التقییمات الأسبوعیة الواجبات المنزلیة التربیة والتعلیم أولیاء الأمور النظر فی
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب وزير الفلاحة بالتحقيق في اختلالات محتملة بشراكة الوزارة مع جمعية مربي الأغنام والماعز
في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا تدبير الشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وجه رشيد حموني رئيسي فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا رقابيًا إلى وزير الفلاحة، قصد التحقيق في احتمال تضخيم بعض المربين لعدد رؤوس الأغنام والماعز للحصول على الدعم المالي المخصص لهذا القطاع.
وحسب السؤال، تعد الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وفقًا للمعطيات الرسمية، شريكًا أساسيًا لوزارة الفلاحة في العديد من المهام الحيوية، مثل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين النسل، وترقيم القطيع، فضلاً عن توزيع الدعم العمومي على المربين.
وتُدير الجمعية شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين الرؤوس من الأغنام والماعز، ما يضعها في موقع استراتيجي في الإشراف على القطاع الحيواني بالمغرب.
وأضاف حموني، أنه قد انتشرت شائعات حول احتمال وجود تضخيم لعدد رؤوس بعض السلالات من أجل الحصول على الدعم المخصص، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على التخطيط الفلاحي وعلى الشفافية المالية.
وفي هذا السياق، أشار إلى وجود شكاوى من بعض الكسابة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم من الدعم العمومي، بالإضافة إلى مخاوف من وجود اختلالات تدبيرية ومالية قد تؤثر على مستقبل القطاع.
وقد طالب البرلماني، الوزير بالإجابة على مجموعة من الأسئلة حول طبيعة الشراكة بين الوزارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والتدابير المتخذة للتحقق من صحة الأرقام المتداولة بشأن القطيع الوطني، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في توزيع الدعم.
كما دعا في المراسلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أي اختلالات مالية أو إدارية قد تكون قد وقعت، مطالبين الوزارة بتوضيح ما إذا كانت قد تم اتخاذ تدابير لمراقبة عمليات توزيع الدعم وتفادي أي تلاعبات محتملة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية