وزيرة البيئة تناقش مع البعثة الفنية للبنك الدولي التعاون في مواجهة السحابة السوداء
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي المعنية بدعم تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكارين شبردسون المدير الجديد للفريق الفني بالبنك الدولي، والسيدة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك سابقا، وممثلي بعثة البنك، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة وقيادات الوزارة، والشركة الاستشارية لمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى متابعة التنسيق المشترك في إعداد خطة عمل طويلة الأجل لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، وذلك في إطار التعاون في تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا يأتي ضمن العديد من الخطوات الفارقة التى تتخذ من خلال المشروع بهدف الوصول إلى تكامل بين عملية ادارة جودة الهواء والعمل المناخي، موضحة أن الهدف من إعداد الخطة طويلة الأجل لمواجهة السحابة السوداء هو ايجاد إطار حاكم طويل المدى متفق عليه بين مختلف اصحاب المصلحة، ويبني على ما تم اتخاذه خلال السنوات الماضية من جهود وانجازات فارقة في مواجهة السحابة السوداء، واستكمال العمل بنفس الأدوار والمسؤوليات للوزارات والجهات المعنية التي تم تحديدها خلال السنوات السابقة.
وشددت الوزيرة على ضرورة وضع إطار زمني لايتجاوز ٤ شهور للخروج بخطة عمل طويلة الأجل متفق عليها، حيث سيتم اعتبار هذا الموسم لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة فترة انتقالية، حتي يتم الانتهاء من الخطة وتقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تنفيذها قبل بداية الموسم القادم، موضحة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وكافة الأطراف يتعاونون لتنفيذ الإجراءات العاجلة لمواجهة السحابة السوداء هذا العام حتي يتم البدء في تطبيق خطة العمل الجديدة طويلة الأجل فور اعتمادها.
فيما يخص الإدارة المتكاملة لجودة الهواء، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر لديها نظام قوي وداعم لجودة الهواء، وقدرات وطنية ذات خبرة كبيرة في ادارته، مما يمهد الطريق لتعاون مثمر مع البنك الدولي في إعداد خطة متكاملة لإدارة جودة الهواء بأهداف محددة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات المطلوبة لتحقيقها، بما يعزز من ادارة جودة الهواء في مصر.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض تقديمي حول الجهود الحالية لمواجهة السحابة السوداء، من خلال عرض نطاق عمل عام ٢٠٢٤، ومؤشرات جودة الهواء وتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء، وموقف رصد جودة الهواء من خلال الأقمار الصناعية والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وموقف الحصاد وما تم من أعمال جمع وكبس، وما تم تحريره من محاضر حرق قش الأرز ، وموقف رصد الحرائق، وما تم فحصه من عوادم مركبات، ومحاور التفتيش على المنشآت الصناعية، ومتابعة وضع مقالب المخلفات، وأنشطة توعية المزارعين والمتعهدين.
كما استمعت د. ياسمين فؤاد لعرض من ممثلي البنك والشركة الاستشارية حول منظور العمل الحالي وما سيتم خلال الفترة القادمة، وما تم تنفيذه من لقاءات مع مختلف اصحاب المصلحة للوصول لخطة عمل متفق عليها، حيث تم تأكيد الحرص على البناء على الجهود السابقة التي قدمتها وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء في مواجهة السحابة السوداء، والتركيز على الإجراءات طويلة الأجل المطلوبة والعمل على الخروج بخطة واضحة متفق عليها في اقرب وقت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي سبل تشجيع الاستثمار ودفع التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها