وزيرة البيئة تناقش مع البعثة الفنية للبنك الدولي التعاون في مواجهة السحابة السوداء
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي المعنية بدعم تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكارين شبردسون المدير الجديد للفريق الفني بالبنك الدولي، والسيدة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك سابقا، وممثلي بعثة البنك، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة وقيادات الوزارة، والشركة الاستشارية لمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى متابعة التنسيق المشترك في إعداد خطة عمل طويلة الأجل لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، وذلك في إطار التعاون في تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا يأتي ضمن العديد من الخطوات الفارقة التى تتخذ من خلال المشروع بهدف الوصول إلى تكامل بين عملية ادارة جودة الهواء والعمل المناخي، موضحة أن الهدف من إعداد الخطة طويلة الأجل لمواجهة السحابة السوداء هو ايجاد إطار حاكم طويل المدى متفق عليه بين مختلف اصحاب المصلحة، ويبني على ما تم اتخاذه خلال السنوات الماضية من جهود وانجازات فارقة في مواجهة السحابة السوداء، واستكمال العمل بنفس الأدوار والمسؤوليات للوزارات والجهات المعنية التي تم تحديدها خلال السنوات السابقة.
وشددت الوزيرة على ضرورة وضع إطار زمني لايتجاوز ٤ شهور للخروج بخطة عمل طويلة الأجل متفق عليها، حيث سيتم اعتبار هذا الموسم لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة فترة انتقالية، حتي يتم الانتهاء من الخطة وتقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تنفيذها قبل بداية الموسم القادم، موضحة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وكافة الأطراف يتعاونون لتنفيذ الإجراءات العاجلة لمواجهة السحابة السوداء هذا العام حتي يتم البدء في تطبيق خطة العمل الجديدة طويلة الأجل فور اعتمادها.
فيما يخص الإدارة المتكاملة لجودة الهواء، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر لديها نظام قوي وداعم لجودة الهواء، وقدرات وطنية ذات خبرة كبيرة في ادارته، مما يمهد الطريق لتعاون مثمر مع البنك الدولي في إعداد خطة متكاملة لإدارة جودة الهواء بأهداف محددة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات المطلوبة لتحقيقها، بما يعزز من ادارة جودة الهواء في مصر.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض تقديمي حول الجهود الحالية لمواجهة السحابة السوداء، من خلال عرض نطاق عمل عام ٢٠٢٤، ومؤشرات جودة الهواء وتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء، وموقف رصد جودة الهواء من خلال الأقمار الصناعية والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وموقف الحصاد وما تم من أعمال جمع وكبس، وما تم تحريره من محاضر حرق قش الأرز ، وموقف رصد الحرائق، وما تم فحصه من عوادم مركبات، ومحاور التفتيش على المنشآت الصناعية، ومتابعة وضع مقالب المخلفات، وأنشطة توعية المزارعين والمتعهدين.
كما استمعت د. ياسمين فؤاد لعرض من ممثلي البنك والشركة الاستشارية حول منظور العمل الحالي وما سيتم خلال الفترة القادمة، وما تم تنفيذه من لقاءات مع مختلف اصحاب المصلحة للوصول لخطة عمل متفق عليها، حيث تم تأكيد الحرص على البناء على الجهود السابقة التي قدمتها وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء في مواجهة السحابة السوداء، والتركيز على الإجراءات طويلة الأجل المطلوبة والعمل على الخروج بخطة واضحة متفق عليها في اقرب وقت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا