موعد صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 8/2023.. رابط فحص المنحة القطرية عبر نظام الدخول الموحد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
غزة - صفا
موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار، يشهد هذا العنوان عمليات بحث مستمرة وكبيرة جداً، فعقب التسجيل في المنحة القطرية ازداد البحث عبر محركات جوجل حول موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 8 اغسطس 2023 ورابط الفحص، الذي يتيح للمواطنين المستفيدين من هذه المساعدة والممنوحة من قبل اللجنة القطرية معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها.
ينتظر المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار خلال هذه الأيام الإعلان عن موعد صرف الـ100$، عقب إعلان السفير محمد العمادي في وقت سابق بأنه سيتم الصرف خلال منتصف شهر 8 اغسطس 2023، حيث تصل رسائل على رقم جوال المستفيد، ويتم صرفها على مدى عدة أيام.
رابط فحص المنحة القطرية عن شهر اغسطس 8تنشر وكالة "صفا" رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8 اغسطس 2023، للاستعلام عن أسماء المستفيدين فور تفعيل الرابط الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، وذلك من أجل التأكد من الاستحقاق المالي لهذا الشهر، والذي قيمته 310 شيكل.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 8/2023 اضغط هنا
خطوات فحص المنحة القطرية شهر 7بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:
رابط الفحص اضغط هنا: https://query.gov.ps/index.php/c_new إدخال رقم الهوية. إدخال تاريخ الميلاد.لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولارمن خلال الرابط التالي: اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار صرف المنحة القطرية 100 دولار رابط فحص المنحة القطرية المنحة القطرية شهر 8 موعد صرف المنحة القطرية صرف المنحة القطرية شهر اغسطس 8 المنحة القطرية رابط فحص المنحة القطرية رابط المنحة القطرية فحص المنحة القطرية موعد صرف المنحة القطرية الجديدة رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية 2023 المنحة القطرية غزة 2023 المنحة القطرية غزة المنحة القطرية لشهر 8 رابط المنحة القطرية شهر 8 رابط فحص المنحة القطرية 2023 المنحة القطرية الجديدة فحص المنحة القطرية شهر 8 المنحة القطرية رابط الفحص صرف المنحة القطرية المنحة القطرية 100 دولار فحص المنحة القطرية 100 دولار رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر اغسطس 8 رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار وزارة التنمية الاجتماعية قطاع غزة الاستعلام الحكومي رابط الاستعلام الحكومي موعد صرف المنحة القطریة رابط فحص المنحة القطریة المنحة القطریة 100 دولار عن شهر
إقرأ أيضاً:
نظام ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ممّا يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ أن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي مونيطا بوزيتيفا من خلال ساير (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع ساير الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، سيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لساير يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال ساير ومونيطا بوزيتيفا سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار ساير، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر ساير: يوفّر ساير آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل ساير، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، يمكن لساير تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، مما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح ساير اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، مما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر ساير لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، مما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لساير أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج ساير في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال ساير وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، مما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على مونيطا بوزيتيفا.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية