برلماني: مشاركة الرئيس بقمة تجمع البريكس تعزز التوسع في شراكات اقتصادية واستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول تجمع "بريكس" بمدينة قازان بروسيا، اليوم، تأتي محطة بارزة في مسيرة الدولة المصرية على الصعيد الدولي، وتحديدًا بعد انضمامها رسميًا إلى هذا التجمع الذي بات أحد الكيانات الاقتصادية والسياسية الأهم في العالم.
وأكد "العمدة" في تصريح صحفي له اليوم، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعكس التوجه المصري نحو توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السيسي لهذه القمة يضفي طابعًا خاصًا على العلاقات المصرية مع القوى الاقتصادية الصاعدة، ويشكل فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي سيقدم خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على التحديات المتزايدة التي تواجه الدول النامية، مشيراً إلى أن هذه التحديات تجعل من الضروري تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وهو ما ستسعى مصر لتأكيده خلال القمة.
وأكد النائب محمد نشأت العمدة أن الرئيس خلال مشاركته سيتطرق إلى قضية إصلاح النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة في ظل الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي، والتي ألقت بظلالها على الدول النامية، والتي تتطلب الحاجة إلى إعادة هيكلة هذا النظام بما يضمن التوازن والعدالة في توزيع الأعباء والفوائد، خاصة وأنه في صيغته الحالية لا يخدم مصالح الدول النامية بشكل عادل، بل يعزز الهيمنة الاقتصادية للدول الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بريكس روسيا
إقرأ أيضاً:
التوسع في قضم الأراضي يقوض فرص الحلول السلمية.. 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة منذ بداية 2025
البلاد- رام الله
بموازة حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، يتوسع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لقضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على إمكانية قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا، فمنذ بداية العام وحتى 19 مارس الجاري، تمت الموافقة على 10,503 وحدة استيطانية، وهو رقم يفوق الإجمالي الذي تم اعتماده طوال عام 2024 والبالغ 9,971 وحدة. كما تُستعد السلطات للموافقة على 1,344 وحدة إضافية، اليوم الأربعاء، مما يعكس تسارعًا غير مسبوق في عمليات الاستيطان ويرفع وتيرة الصراع والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة.
يأتي هذا التسارع في ظل تغييرات سياسية جذرية؛ ففي يونيو 2023، قامت حكومة نتنياهو-سموتريتش بإلغاء الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، حيث كانت كل مرحلة من مراحل الموافقة تتطلب سابقًا موافقة وزير الجيش. وحدث تطور رئيسي في عملية التخطيط في أكتوبر 2024، عندما عُيّن يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وتشير التقارير إلى أن الوزير سموتريتش دافع عن تعيين ألكلاي للمساعدة على تسريع عملية توسيع المستوطنات، وقد أعقب تعيين ألكلاي وتيرةٌ استثنائيةٌ في الموافقات على الخطط، أحيانًا في غضون أيام من عرضها على مجلس التخطيط، ويُعزى هذا التسارع جزئيًا إلى نهج أكثر تساهلًا فيما يتعلق باستيفاء الشروط المسبقة قبل طرح الخطة للمناقشة. وتتماشى عملية الموافقة السريعة مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في “الإدارة المدنية” – الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم “بصمة مختلفة تمامًا” – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات لم تكن ممكنة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك ممثل عن وزارة الاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط يزيد تسييس عملية التخطيط، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع لصالح توسيع المستوطنات.
كما شهدت العملية تحولًا إضافيًا ملحوظًًا في نوفمبر 2024، عندما انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ما أدى إلى زيادة عدد الموافقات بشكل كبير، وأصبح يعتمد على قرارات سريعة أحيانًا خلال أيام قليلة من عرض الخطة على المجلس.
وتشمل الأغلبية العظمى من الخطط المعتمدة في الأشهر الأخيرة مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستوطن إضافي.
ويترتب على مخططات حكومة نتنياهو-سموتريتش الاستيطانية تعميق الصراع، وتقويض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف إلى أمد غير منظور.