«هتشتري عباية جديدة؟».. قائمة بالأسعار والأنواع الموجودة في الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تتميز الأسواق المصرية بتشكيلات متنوعة من العبايات، التي تجمع بين الأناقة والراحة وتلبي مختلف الأذواق بأسعار متفاوتة، ما بين البسيط والراقي. تعتبر العباية قطعة أساسية تناسب مختلف المناسبات، ومع تنوع الخيارات في الأسواق، يمكن للمتسوقين العثور على خامات وألوان تلبي احتياجاتهم.
«هتشتري عباية جديدة؟».. قائمة بأسعار وأنواع العبايات في الأسواقورصدت «الوطن» في أشهر وأرخص 5 أسواق لبيع العبايات في مصر 2024، أحدث التصاميم والأسعار للعبايات التي تناسب جميع الفئات، والتي جاءت على النحو التالي:
أسعار وأنواع العبايات في الأسواقتختلف أسعار العبايات في مصر بشكل ملحوظ بناءً على نوع القماش والتفاصيل الخاصة بالتصميم، وتجد القطنية البسيطة بأسعار تبدأ من 300 جنيه، بينما تصل أسعار العبايات المزينة بالتطريزات الراقية إلى 1500 جنيه في بعض الأسواق الراقية.
سوق العتبة: يشتهر بتقديم عبايات بأسعار معقولة تبدأ من 200 جنيه.
سوق الموسكي: واحد من الأسواق المزدحمة بالمتسوقين، ويمكن العثور على عبايات بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا.
سوق الجمالية: يعتبر وجهة مميزة للراغبين في شراء عبايات ذات جودة جيدة بأسعار تبدأ من 350 جنيهًا.
سوق إمبابة: يقدم عبايات بتصاميم تقليدية وحديثة بأسعار تتراوح بين 300 و500 جنيه.
سوق العبور: يقدم تشكيلة واسعة من العبايات بأسعار تبدأ من 400 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.
نصائح ذهبية عند شراء العبايات بالأسواق 2024وخلال جولتنا في سوق العتبة، التقينا بمحمود السيد، صاحب إحدى المحلات المتخصصة في بيع العبايات بمختلف أنواعها وأشكلها، الذي قدم لنا مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء العبايات.
وقال «السيد»: «أول حاجة لازم الزبونة تبص عليها هي نوع القماش، العبايات القطنية دايمًا بتكون مريحة في اللبس، وبتتحمل الغسيل المستمر، لكن لازم تتأكد إن القماش تقيل شوية عشان يعيش معاها فترة طويلة».
وأضاف: «لازم الزبونة تفحص الخياطة كويس، خصوصًا عند الأطراف والمناطق اللي فيها تطريز، الخياطة المتقنة بتطول عمر العباية وبتخلي شكلها أنيق».
واختتم نصائحه بالتأكيد على ضرورة البحث عن العروض والخصومات، موضحًا: «الأيام دي الأسواق بتوفر عروض حلوة، خاصة مع اقتراب المواسم، وده بيكون فرصة ممتازة للزبونة إنها تشتري عبايات بجودة عالية وبسعر مناسب».
بهذه النصائح من محمود السيد، يمكن للسيدات اتخاذ قرارات أفضل عند اختيار العبايات، وضمان الحصول على أفضل جودة مقابل السعر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الأسعار أنواع الملابس بأسعار تبدأ من العبایات فی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
الزراعة تطلق منافذ متحركة للبيع بأسعار مخفضة.. والحكومة تتدخل أخيرًا لحل الأزمة
تواصل أسعار بيض المائدة الارتفاع بنحو 22.5% مسجلة رقمًا قياسيًا بعدما تجاوز متوسط سعر الطبق (30 بيضة) 180 جنيهًا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي، الذي يرتفع فيه عادة استهلاك "بروتين الفقراء" من البيض باعتباره البروتين الأقل ثمنا.
اشتكى مواطنون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجددا، ومعاناة بعض الأسر، خصوصًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحدًا في جميع المحال التجارية».
كان «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» أقام دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق بيان للجهاز.
ومع شكاوى المستهلكين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعيات محاربة الغلاء - أخيرًا - إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار».
وطالبت الجهات الرقابية بـ«ضرورة توحيد الأسعار في الأسواق، بالتنسيق بين أجهزة الحكومة الرقابية والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».
وأفاد مسئول بـ «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية، بأنه لا توجد إشكالية في إنتاج البيض. مشيرا إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنويا، ويتم التصدير لبعض الدول»..
كما تسعى روابط التجار والمصدرين إلى زيادة صادراتها من البيض إلى الأسواق الخارجية، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار وقلة جودة المعروض بالأسواق.
وأضاف: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير بعض السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر »، مطالبا المستهلكين « بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».
و أكد أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة» مشيرا إلى «اجتماع علاء فاروق وزير الزراعة، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتيْ التموين والزراعة»..
وقال: «إن وزارة الزراعة تعهدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعيا في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيها».
ورجعت بحوث اقتصادية، الزيادة في أسعار بيض المائدة فى الأسواق، إلى «زيادة الطلب، خصوصا مع بداية العام الدراسي »، إلى جانب « تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية».
فيما أوصت البحوث الاقتصادية «بضرورة تدخل الحكومة للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».
وحول مغالاة التجار في الأسعار.. خلصت البحوث الى «أن جزءًا كبيرًا من الأزمة سببه سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، و أن «التاجر يحصل على طبق البيض بما يوازي 120 جنيها، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه».
كما أوصت بحوث اقتصادية - أيضًا - «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع ».
الزراعة تطلق منافذ متحركة للبيع بأسعار مخفضة.. والحكومة تتدخل أخيرًا لحل الأزمة
"بيضة" الغلابة بـ ٧ جنيهات!
اتهامات للتجار باحتكار السلعة.. و جمعيات محاربة الغلاء تدعو للمقاطعة
محمد درويش
تواصل أسعار بيض المائدة الارتفاع بنحو 22.5% مسجلة رقمًا قياسيًا بعدما تجاوز متوسط سعر الطبق (30 بيضة) 180 جنيهًا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي، الذي يرتفع فيه عادة استهلاك "بروتين الفقراء" من البيض باعتباره البروتين الأقل ثمنا.
اشتكى مواطنون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجددا، ومعاناة بعض الأسر، خصوصًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحدًا في جميع المحال التجارية».
كان «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» أقام دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق بيان للجهاز.
ومع شكاوى المستهلكين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعيات محاربة الغلاء - أخيرًا - إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار».
وطالبت الجهات الرقابية بـ«ضرورة توحيد الأسعار في الأسواق، بالتنسيق بين أجهزة الحكومة الرقابية والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».
وأفاد مسئول بـ «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية، بأنه لا توجد إشكالية في إنتاج البيض. مشيرا إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنويا، ويتم التصدير لبعض الدول»..
كما تسعى روابط التجار والمصدرين إلى زيادة صادراتها من البيض إلى الأسواق الخارجية، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار وقلة جودة المعروض بالأسواق.
وأضاف: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير بعض السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر »، مطالبا المستهلكين « بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».
و أكد أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة» مشيرا إلى «اجتماع علاء فاروق وزير الزراعة، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتيْ التموين والزراعة»..
وقال: «إن وزارة الزراعة تعهدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعيا في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيها».
ورجعت بحوث اقتصادية، الزيادة في أسعار بيض المائدة فى الأسواق، إلى «زيادة الطلب، خصوصا مع بداية العام الدراسي »، إلى جانب « تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية».
فيما أوصت البحوث الاقتصادية «بضرورة تدخل الحكومة للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».
وحول مغالاة التجار في الأسعار.. خلصت البحوث الى «أن جزءًا كبيرًا من الأزمة سببه سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، و أن «التاجر يحصل على طبق البيض بما يوازي 120 جنيها، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه».
كما أوصت بحوث اقتصادية - أيضًا - «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع ».
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟