فرنسا تحذر من حرب أهلية وشيكة بلبنان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حذر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس الاثنين، من انهيار لبنان ومن خطر "اندلاع حرب أهلية وشيكة" في حال لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال لوكورنو في تصريح لقناة "إل سي إي" التلفزيونية "إن موقفنا، في الوقت الراهن، قائم خصوصا على تخوّف من حرب أهلية وشيكة في لبنان".
ودعّم الوزير تحذيره بالإشارة إلى المجتمعات النازحة و"الديناميات القوية جدا بين المذاهب" و"إضعاف حزب الله" وقال "ترون بالفعل أنّ لبنان يمكن أن ينهار بعد أكثر".
وفي ما يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أعرب لوكورنو عن أسفه "لعدم اتّخاذ الجيش الإسرائيلي على الدوام التدابير الأمنية اللازمة في عملياته".
ورغم أن الوزير الفرنسي اعتبر أن "حزب الله يستخدم وحدات يونيفيل غطاء في عملياته" لكنّه ذكّر بأنّ مواقع هذه القوة "تعرّضت لاستهداف مباشر" من جانب الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وشدّد على أنّ تعاقب ما سماها "انتصارات تكتيكية" لإسرائيل في المواجهة مع حزب الله لا يوفر آفاقا جلية وتلقائية لأمنها على المديين المتوسط والطويل.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين قال -بعد لقائه أمس رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المكلّف من حزب الله التفاوض باسمه- إنّ "ربط مستقبل لبنان بصراعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني" مضيفا أن بلاده تريد "إنهاء النزاع بشكل دائم وفي أقرب وقت ممكن" بين حزب الله وإسرائيل.
كما قال هوكشتاين إن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل "ليس كافيا" لوضع حد للنزاع الراهن، بعدما لم يفعل أيّ طرف شيئا لتطبيقه خلال السنوات الماضية.
ويزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إسرائيل قبل أن يتوجه إلى دول عربية في جولة يبدأ بها محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار بقطاع غزة ولبنان.
وقالت الخارجية الأميركية إن جولة الوزير يُتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في "أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف